تعارض منافع کشور را اذیت می‌کند
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و تولید مجلس به بیان توضیحاتی درباره موانع موجود بر سر راه اندازی کسب و کارها در کشور به دلیل وجود تعارض منافع پرداخت.
زنگنه:
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و تولید مجلس و متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس امشب ۲۱ مهرماه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری بررسی گام‌های مجلس برای حذف انحصار‌ها در بازار کار پرداختند.
زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با اشاره به اینکه خیلی از مردم وام و تسهیلات گرفتند و یا املاکشان را در رهن بانک گذاشتند، اما هیچ سند مطلوبی به آنها نمی‌دهند گفت: نهایتا ممکن است یک پیامکی به آنها بیاید که مثلاً مبلغی را پرداخت نکرده اید، هیچ قراردادی از بانک در دست مردم نیست.
وی با اشاره به اینکه بانک‌های عامل و تجاری باید تمام اطلاعات مشتری را به صورت شفاف بارگذاری کنند و این مسئله حداقل یک سال زمان می‌خواهد افزود: در دولت‌های قبل دیده شد که ماده ۷ اصل ۴۴ به بدترین نحو اجرا شد امیدمان این است که وزیر اقتصاد با طرح موافق بودند و این مسئله می‌تواند راهگشا باشد، ما به عنوان کمیسیون جهش تولید تا انتهای مجلس این قول را به مردم می‌دهیم که نظارت انجام دهیم، مرتب هر یک ماه یا هر دو ماه گزارشات را می‌گیریم قطعاً بدانید که ممکن است بانک‌ها به هزار و یک دلیل از زیر این قضیه شانه خالی کنند.
سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس با اشاره به اینکه ماده ۷ قانون دولت را مکلف می کند تا مجوزها را تسهیل کند ادامه داد: دولت‌ها اقداماتی را انجام دادند اما اتفاقی نیفتاد، همه مجوز ها ثبت محور هستند یعنی وارد سامانه ای می شوند و درخواست خود را برای راه اندازی کسب و کار ثبت می کنند.
زنگنه با اشاره به اینکه محدودیت هایی در بازار وجود دارد گفت: چند بار دیوان عدالت را رد کردیم و دوستان غذا و دارو اصرار می ورزند که در یک شهر می خواهیم ۵ داروخانه بزنیم آنها می گویند که در یک شهر ظرفیت مثلاً فقط ۳ داروخانه است ،منافع عده‌ای در اینجا وجود دارد که مانع این کار می شوند.
وی خاطرنشان کرد: مثلاً وقتی ۳ داروخانه ده داروخانه می‌شود منافع کسانی که ۳ داروخانه داشتند کمتر می شود و ما این موضوع را در قانون حذف کردیم ، در ۲۰ سال گذشته چند کارگزاری ایجاد کردیم این همه شعار داده می‌شود که باید از بازار سرمایه حمایت شود.
زنگنه ادامه داد: در دولت سیزدهم امیدواریم شاهد این مسائل در بازار سرمایه نباشیم، کسانی که هیئت مدیره هستند و قرار است مجوز دهند خودشان جزء خیلی از کارگزاری‌ها هستند و این تعارض منافع کشور را اذیت می‌کند، مردم گاهی حاضرند با فقر بسازند اما با بی عدالتی مشکل دارند.
سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس با اشاره به اینکه بر اساس قانون تمام شرایط برای اخذ مجوز در سامانه درج شده است افزود: فرد باید مشخصاتش را بارگذاری کند و وقتی در سامانه بارگزاری صورت گرفت و ثبت شد بعد از سه روز به صورت خودکار خود سامانه شناسه یکتا می‌دهد و لذا این مجوزها ثبت محور می‌شوند.
وی بیان کرد: برخی از کسب و کارها مانند سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی، اجتماعی فرهنگی و امنیت ملی را مستثنی کرده‌ایم و لذا گفته‌ایم که اینها تایید محور هستند یعنی لازم است مثلا معاونت غذا و دارو تایید کند که آیا فرد مراجعه کننده صلاحیت اخذ مجوز را دارد یا خیر.
زنگنه با اشاره به اینکه در حوزه کارشناسان دفاتر رسمی ممکن است گفته شود به ازای هر ۱۵ هزار نفر جمعیت یک مجوز دفتر صادر می شود اظهار کرد : مثلاً برای استان اصفهان یا خراسان عددی را تعیین می‌کنند و مثلا می گویند ۲۰ نفر در حوزه کارشناس می‌خواهند اما خیلی‌ها هستند که شایستگی دارند و پشت در این ظرفیت گیر می کنند ما گفته ایم چرا محدودیت می‌گذارید.
سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس عنوان کرد: وقتی کسی می‌خواهد مجوز کارشناس رسمی دادگستری را بگیرد چرا ما این مجوز را به او نمی دهیم و یا اینکه وقتی یک نفر می‌خواهد وکیل شود تا خدمات ارائه دهد چرا برای این عده تعداد می‌گذاریم.
در حال تکمیل...
