خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

یکشنبه، 04 خرداد 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

تکلیف مجلس به سازمان ثبت اسناد برای برگزاری آزمون سالانه

تسنیم | سیاسی | سه شنبه، 20 مهر 1400 - 12:59
نمایندگان مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کردند هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند.
ماده،تبصره،رأي،قانون،ارجاع،امتياز،مذكور،كميسيون،اسناد،انتقال ...

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه 20 مهر) قوه مقننه و در جریان بررسی ماده 4 طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار با 165 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 4 اصلاح شده این طرح؛ ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 5 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید.
داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند.
هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده 69 این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.
همچنین نمایندگان با 153 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن، تبصره این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی ارجاع شد.
ارجاع تبصره هایی از مواد 4 تا 6 طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار به کمیسیون تخصصی
براساس تبصره ماده 4 ارجاع شده به کمیسیون؛ ‌برای مشمولین بند چ ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 -1396) مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده تا پایان دوره قانون مذکور حداقل شصت درصد (60%) است.
براساس گرفته عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس؛ با توجه به اینکه موارد مورد ابهام علاوه بر تبصره ماده 4 ، در تبصره های 2 مواد 5 و 6 نیز تکرار شده اند، این تبصره ها نیز به همراه تبصره ماده 4 برای بررسی بیشتر به کمیسیون مذکور ارجاع شدند.
انتهای پیام/