مقصود رسول اکرم(ص) از بخشش مجرمان، هدایت معاندان به اسلام بود
مسأله مجازات قانون شکنان با هدف پیشگیری از شیوع ناهنجاری‌های اخلاقی و حفظ امنیت همواره مورد توجه ادیان الهی و قوانین بشری نیز بوده است.
ایسنا/خراسان رضوی مسأله مجازات قانون شکنان با هدف پیشگیری از شیوع ناهنجاری‌های اخلاقی و حفظ امنیت همواره مورد توجه ادیان الهی و قوانین بشری نیز بوده است.
وجود اختیار و آزادی در انسان، تمایل به لغزش و جرم را در او ممکن کرده است.
در بینش قرآنی لغت جرم به معنای هرگونه پندار، گفتار و کرداری است که با اوامر و نواهی کتاب و سنت مخالف باشد.
محققان در پژوهشی با عنوان «نگاهی نو به سیره حقوقی رسول خدا(ص) در پرتو رویکرد دفاع اجتماعی نوین» آورده‌اند، برپایه اسناد تاریخی، از آنجا که در عربستان دوره جاهلی نظام کیفری مدونی از نظر نوع و مقدار مجازات برای تنبیه مجرمان وجود نداشت و کیفرها بیشتر به انگیزه انتقام شخصی اعمال می‌شد، زمینه گسترش فساد نیز فراهم بود؛ چنانکه قرآن نیز به این جرایم شخصی و اجتماعی مانند سرقت، قمار و قذف اشاره کرده است.
این پژوهش توسط دکتر طاهره رحیم پور ازغدی استادیار دانشگاه فردوسی انجام شده که نشان می‌دهد، مجازات شایع قصاص در این دوره به دو شیوه شخصی و قبیله‌ای اجرا می‌شد.
اگرچه در قصاص اصل بر تقدم آن بر دیه بود، در صورت مصالحه، دیه براساس تبار و طبقه مقتول بین ۱۰۰تا ۱۰۰۰ شتر تعیین می‌شد.
از دیگر روش‌های رایج کیفری در این زمان، بریدن دست سارق و قطع زبان تهمت زننده بود که حکم آن توسط کاهنان، شاعران و بزرگان قبیله صادر می‌شد.
با گسترش اسلام در عربستان و تحول ساختارهای اجتماعی، رسول خدا(ص) با مخالفت‌هایی روبه رو شد که قرآن این مخالفت‌ها را در قالب‌های کفر، شرک و انکار جای داده است.
از آنجا که بیشتر جرایم عصر بعثت در حوزه مفاسد اخلاقی بود، سیاست رسول خدا(ص) در مکه بر تعلیم آموزه‌های دینی و مبارزه با سنت‌های جاهلی قرار گرفت؛ اما در دوره هجرت با اوج‌گیری تحرکات اسلام ستیزان، نظام قضایی اسلام به منظور اجرای حدود الهی، پیشگیری از جرم، هدایت و اصلاح اجتماعی مجرمان تاسیس شد.
رسول خدا(ص) هرگز براساس علم خود یا قسم دیگری، متهم را مجازات نکرد
یکی از شاخصه‌های مهم این نظام کیفری، بخشش متخلف با هدف بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم توسط اوست.
بدین سبب، اسلام از طرفی بر افشا نشدن جرم و گناه اصرار دارد و از طرف دیگر، با وضع مقررات سخت در اثبات جرم مانند تعیین حد قذف در شهادت دروغ یا سقوط حد در صورت توبه بزهکار و جهل به حدود شرعی موجبات کیفرزدایی یا تقلیل آن را فراهم می‌کند.
به طوری که رسول خدا(ص) هرگز براساس علم خود یا قسم دیگری، متهم را مجازات نکرد.
مکتب دفاع اجتماعی نوین با هدف حمایت جامعه در برابر مجرم و حفاظت بزهکار از ارتکاب جرم و تکرار آن، در سال ۱۹۵۴ در دیوان کشور فرانسه تاسیس شد.
روشن است که در دوره رسالت رسول خدا (ص) بعضی از قانون شکنان و اسلام ستیزان مجازات شده‌اند؛ اما بررسی اسناد تاریخی دلالت دارد که آن حضرت پیش از صدور حکم مجازات، از همه فرصت‌های ممکن برای بخشش یا تخفیف مجازات آنان بهره می‌جسته است.
به عبارت دیگر، سنت رسول خدا(ص) در برخورد با مجرمان، اصلاح، بازگشت به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم بوده است.
در رابطه با خطوط اصلی فکری حاکم بر مجازات، دو شیوه تفکر فلسفی- اخلاقی و علمی – تجربی قابل توجه است.
دیدگاه اول انسان را دارای اراده و آزاد فرض می‌کند؛ بنابراین، اگر فرد قانون شکنی کند، عقلی، منطقی و اخلاقی مستوجب سرزنش و مجازات است.
از منظر فلسفی – اخلاقی مهمترین کارکرد مجازات، اجرای عدالت و محافظت از مبانی اخلاقی و ارزش‌های اجتماعی به میزانی است که مورد بی‌حرمتی قرار گرفته‌اند.
همچنین مسائلی از قبیل حفظ نظم اجتماعی، تشفی خاطر زیان دیده از جرم نیز مورد نظر است.
در این نظریه، اجرای مجازات باعث ارعاب خصوصی و عمومی شده و در نهایت، موجب پیشگیری و کاهش جرایم می‌شود که در واقع، فایده اجتماعی مجازات و هدف از اجرای آن است.
دومین رویکرد مبتنی بر نوعی دیدگاه تجربی و علمی نسبت به جرم و کیفر است و ارتکاب جرم را نتیجه تاثیر مجموعه‌ای از عوامل درونی و بیرونی و غالبا مافوق اراده انسان می‌داند.
از این رو، مرتکب جرم مستوجب مجازات و تنبیه تشخیص داده نمی‌شود، بلکه او یک عنصر مریض و مضر برای خود و اجتماع به شمار می‌آید.
بنابراین، برخورد با مجرم باید جنبه تامینی و تربیتی داشته باشد.
در این رویکرد برخلاف اصل تناسب جرم و مجازات در نظریه قبلی، الزامی در تناسب اقدام تامینی و تربیتی با جرم نیست، بلکه باید میان اقدام دفاع اجتماعی و خطری که از سوی چنین افرادی جامعه را تهدید می‌کند، تناسب وجود داشته باشد.
در نتیجه، ماهیت مجازات‌ها در طرز تفکر فلسفی بیشتر تنبیهی و در نگرش تجربی اغلب کنترلی و اصلاحی است.
بدین ترتیب، تمام مکاتب کیفری براساس نظریات مختلف تحت لوای یکی از دو طرز تفکر قرار می‌گیرند، به عنوان مثال مکتب «کلاسیک» تقریبا تابع نظریه فلسفی درباره جرم و مجازات است؛ اما برخی از طرفداران این مکتب به دلیل اعتقاد به فایده‌گرایی و پیامدگرایی در کیفر، به اندیشه‌های مکتب دوم نیز پیوند خورده‌اند که به آنان عنوان «نئوکلاسیک» داده شده است.
در سوی دیگر، هواداران مکتب تحققی و مکتب دفاع اجتماعی ملهم از طرز تفکر علمی نسبت به جرم و مجازات یا نزدیک‌تر به آن هستند.
مکتب تحققی ایتالیا نظام کیفری سنتی را در حمایت جامعه ناکارا و ناتوان خوانده است.
طرفداران این مکتب با فردی‌سازی کیفر، جنبش جدیدی را با هدف سازماندهی عقلایی واکنش اجتماعی در برابر جرم آغاز کردند.
آنان معتقد بودند که مجرم به لحاظ ساختمان زیستی روانی یا عوامل موروثی به انضمام علل اجتماعی مرتکب جرم می‌شود.
به عبارت دیگر، او به اقتضای شرایط خویش، ناگزیر از تخلف است.
این رویکرد با حاکمیت فاشیست در سال ۱۹۳۰م مطرود شد؛ اما با یک تفاوت اصولی، در سال ۱۹۵۴ با عنوان «جنبش دفاع اجتماعی نوین» بر نظام مجازات غربی حاکم شد.
پیروان این مکتب مسئولیت را یک احساس درونی می‌دانند که بزهکار هم واجد آن است؛ گرچه باید توجه داشت که دفاع اجتماعی جدید به برخی از اصول تفکر اخلاقی مانند اصل تناسب جرم و مجازات نیز پای‌بند است.
بنابراین، رویکرد دفاع، متأثر از دیدگاه‌های علمی در جرم‌شناسی است؛ آنچه امروز به «عدالت غیررسمی یا ترمیمی» معروف است.
از سیاست‌های این دیدگاه، توجه به موقعیت متخلف برای جبران گذشته، استفاده از سرمایه‌های او در رفع مشکلات جرم و جایگزینی واکنش‌های جبرانی به جای تنبیهی برای تقویت جایگاه مجرم در نظام عدالت کیفری است.
براساس آموزه دفاع اجتماعی نوین حمایت از جامعه باید از طریق انطباق‌پذیری مجدد محکوم تحقق یابد
آموزه دفاع اجتماعی نوین معتقد است که حمایت از جامعه باید از طریق انطباق‌پذیری مجدد محکوم تحقق یابد.
اگرچه تمام این تلاش‌ها برای اجتماعی‌کردن خطاکار موثر نیست، اجرای تدابیر اصلاحی پیش از هرگونه اقدام کیفری ضروری است.
به عبارت دیگر، اجرای این کیفرها نباید به‌گونه‌ای باشد که حیثیت و شرافت انسانی را لکه‌دار کند و راه بازگشت به جامعه را بر خطاکار ببندد.
البته پیروان این مکتب معتقدند، قاضی جزائی باید آزادی عمل داشته باشد تا براساس شرایط مجرم، اقدامات تامینی مانند ممنوعیت از اشتغال به حرفه خاص، به عنوان مجازات تبعی و تکمیلی استفاده شود.
در این دیدگاه، انسانی کردن بازداشت، طبقه‌بندی محکومان برپایه موقعیت و درجه تبهکاری، تعمیم آزادی مشروط و کمک‌رسانی به محکوم در مرحله کیفری و بعد از آن، مدنظر است.
با مطالعه تطبیقی شاخص‌های رویکرد دفاع اجتماعی و سیره نبوی، می‌توان نمونه‌هایی از آن را در سنت نبوی مشاهده کرد؛ زیرا طبق اصل ترک مخاصمه و انتقام‌جویی در این دیدگاه، موضع‌گیری رسول خدا (ص) در مواجهه با خاطیان، شخصی و تلافی‌جویانه نبود.
چنانکه او از مجازات زنی که قصد جانش را کرده بود، گذشت.
رسول خدا (ص) در مقام مجری قانون نیز مسلمانان را به عفو متهم دعوت می‌کرد.
بر مبنای اصل بازپروری مجرمان در رویکرد دفاع در اسلام نیز تاکید شده که قاضی، شهود را از شهادت و مجرم را از اقرار باز دارد و در صورت اقرار متهم، او را به عدول از اقرار تلقین کند تا بستر اصلاح مجرم فراهم شود.
در نظام کیفری اسلام مانند مکتب دفاع، قاضی در عفو گناهان شخصی مانند زنا اختیار دارد؛ چنانکه گزارش شده است که رسول الله (ص) مرد زناکاری را با وجود اقرار بخشید.
در حالی که در جاهلیت، مجرم اشراف‌زاده مجازات نمی‌شد یا در مجازاتش سخت‌گیری صورت نمی‌پذیرفت، یکی از اصول آن حضرت در اجرای حدود الهی نگاه برابر به مجرمان بود.
در مکتب دفاع اصل کمک به مجرم با استفاده از توانایی‌های او مطرح است و آن حضرت نیز گاه از اقدامات جایگزین مجازات استفاده می‌کرد.
نقل شده است که پس از اسارت نوفل بن حارث در جنگ بدر، رسول خدا(ص) هزار سرنیزه از او برای تقویت سپاه گرفت و آزادش کرد تا در عین حفظ ارزش‌های دینی، در حالی که مجرم فرصت بازگشت به جامعه را دارد، خسارت وارده ناشی از جرم نیز تامین شود.
در مجموع می‌توان گفت که تنها افرادی مشمول عفو رسول خدا(ص) نمی‌شدند که با وجود اخلال در امنیت و معیشت مردم یا توطئه بر ضد حکومت و مقدسات اسلام، در برابر تلاش‌های هدایت‌گرایانه و خیرخواهانه رسول خدا(ص) مقاومت می‌کردند.
بنابراین مطالعه سیره حقوقی رسول خدا(ص) آشکار می‌سازد که آن حضرت در دفاع از جان، مال و ناموس مسلمانان در برابر اسلام‌ستیزان ایستاده است؛ با این همه، بعضی از سنت‌های او نیز که با هدف اصلاح و قانون‌پذیری مخالفان بوده، با رویکرد دفاع اجتماعی نوین قابل انطباق است.
طبق اسناد تاریخی به علت بهره‌گیری از کوچکترین فرصت‌ها برای بخشش و غلبه تساهل بر قهر و مجازات، آمار عفوشدگان به امر حضرت چند برابر مجازات‌شدگان است.
متناظر با اصل کمک‌رسانی به مجرمان در رویکرد دفاع، در سیره آن حضرت نیز بیشترین مجرمان به شفاعت بخشیده شده‌اند؛ زیرا رسول خدا(ص) برای درخواست تمامی امان‌خواهان حتی اگر شفاعت کننده خود متهم به توطئه و خیانت بود ارزش قائل می‌شد.
توجه رسول خدا(ص) به نیت خطاکار برای اصلاح آنان یادآور اصل فردی‌سازی کیفر در رویکرد دفاع است
برخورد ایشان با معارضان پس از اسارت بر حفظ کرامت و شخصیت فرد استوار بود و مانند اصل توجه به شرافت انسانی در مکتب دفاع، از فدیه اسیران ناتوان چشم می‌پوشید زیرا هدفش اصلاح افراد یا به عبارتی بازپذیری اجتماعی بود.
ناتوانی فکری خطاکار یا همکاری با مسلمانان یکی دیگر از دلایل عفو آن حضرت بود.
این موضوع اصل طبقه‌بندی به منظور کمک‌رسانی به مجرمان در رویکرد دفاع را تداعی می‌کند.
توجه رسول خدا(ص) به نیت خطاکار برای اصلاح و بخشش آنان نیز یادآور اصل فردی‌سازی کیفر در رویکرد دفاع است.
بر همین اساس، مجرم زمانی تنبیه می‌شد که اصلاح وی از طریق عفو ممکن بود یا جرم وی چنان بزرگ بود که کلیت جامعه اسلامی را تهدید می‌کرد و نیاز به برخوردی قاطع برای جلوگیری از تکرار خطا از سوی دیگران ضروری بود.
در عین حال، بعضی از این افراد نیز از مجازات رستند که می‌توان آنان را در زمره سران مشرکان، شبهه‌افکنان در حقانیت اسلام و قرآن، توطئه‌چینان بر ضد رسول خدا(ص) و حکومت اسلامی، مرتدان مرتکب قتل، پیمان‌شکنان و تهدیدکنندگان امنیت مسلمانان قرار داد.
در مجموع می‌توان گفت که در مقایسه با رویکرد مکتب دفاع اجتماعی و رویکرد فلسفی و اخلاقی در برابر مجرمان، رسول خدا(ص) از رویکردی میانه برخوردار بود تا ضمن اجرای امر قرآن به عدل و قسط در جامعه، مسیر بازگشت و اصلاح مجرمان نیز فراهم شود.
این پژوهش در فصلنامه تاریخ و فرهنگ منتشر شده است.
انتهای پیام