خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

دوشنبه، 22 اردیبهشت 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

کاهش ۵۵ درصدی پرونده های دادسرای ناحیه ۱۲ تهران

مهر | اجتماعی و حوادث | چهارشنبه، 31 شهریور 1400 - 18:41
معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران، در جمع کارکنان مجتمع شورای حل اختلاف از افزایش ۴۵ درصدی صلح و سازش در پرونده های وارده به این مجتمع خبر داد.
دادسراي،تهران،ناحيه،عمومي،جرايم،اختلاف،صلح،سياست،انقلاب،كاهش

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم گل زاده، معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران، در نشست با کارکنان مجتمع شورای حل اختلاف ویژه ی صلح و سازش شهید سلیمانی و صلح یاران هیأت امنای بازاربزرگ تهران اظهار داشت: اصلاح ذات البین و فصل خصومت به ویژه در جرایم قابل گذشت و نیز جرایم مبتنی بر اختلافات مالی و صنفی، از سیاست‌های راهبردی قوه قضائیه و در صدر برنامه‌های عملیاتی دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار دارد و تأسیس مجتمع ویژه صلح و سازش در ساختمان دادسرای ناحیه ۱۲ در سال ۱۳۹۹ و نیز شعب ویژه صلحی در دیگر نواحی، در راستای عینیت بخشی به این سیاست راهبردی بوده است.
معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۱۲ تهران با اشاره به ظرفیت بالای شوراها ی حل اختلاف در سامان دهی به امور قضائی گفت: شوراها ذاتاً نهادی مردمی هستند و استفاده از ظرفیت هیأت امنای بازار به عنوان افراد تأثیر گذار در جامعه و صاحبان مشاغل را مصداق توسعه‌ی مشارکت مردمی در حل و فصل اختلافات حقوقی به خصوص در حوزه اصناف دانست.
وی در خصوص اهمیت قضازدایی با اشاره به دغدغه‌های مسئولان قوه قضائیه بیان کرد: محدود نمودن صلاحیت دادسراها و دادگاه‌ها به نفع شوراهای حل اختلاف و اجتناب از ورود پرونده‌های کم اهمیت به فرایند قضائی کیفری به منظور تمرکز بر جرایم مهم را جلوه‌ای از عدالت ترمیمی و اقدامی مهم در تأمین مصلحت عمومی جامعه عنوان کرد.
گل زاده تصریح کرد: کاهش تراکم پرونده‌ها در دادسراها و محاکم، جلوگیری از اطاله دادرسی، کاهش هزینه‌های بزه دیده و نیز تسریع در بازاجتماعی شدن بزهکار را از نتایج مستقیم سیاست جنایی قضازدایی برشمرد و اظهار داشت: کاهش ۵۵ درصدی موجودی دادسرای ناحیه ۱۲ ناشی از اجرای صحیح این سیاست در دادسرای عمومی و انقلاب تهران بوده است.