جبران عقب ماندگی رنج آور دولت قبلی از مسیر «رفع تبعیض» می‌گذرد
میامی- امام‌جمعه بخش کالپوش بابیان اینکه ترمیم فاصله بین مسئولان و مردم و گسترش عدالت باید در رأس امور باشد، گفت: جبران عقب‌ماندگی رنج‌آور دولت قبلی از مسیر «رفع تبعیض» می‌گذرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل بهرامی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کالپوش به میزبانی مسجد جامع روستای حسین‌آباد ضمن بیان اینکه افزایش و تقویت اعتماد عمومی، مهم‌ترین اولویت و فوریت دولت سیزدهم است، ابراز داشت: این انتظار و توقع عمومی و نخبگانی و مطالبه رهبر معظم انقلاب از رئیس‌جمهور و دولت سیزدهم است.
وی بابیان اینکه اگر فاصله گسترش و تعمیق عدالت در ابعاد مختلف آن با دقت و سرعت‌ترمیم نشود، تبدیل به گسل‌های اجتماعی و فرهنگی عمیق بین حاکمیت و مردم خواهد شد، افزود: این همان چیزی که رهبر معظم انقلاب از آن به «عقب‌ماندگی در حوزه عدالت» یاد می‌کنند لذا جبران این عقب‌ماندگی رنج‌آور و ناراحت‌کننده از مسیر «رفع تبعیض» می‌گذرد.
امام‌جمعه بخش کالپوش بابیان اینکه اصلاح قوانین فسادزا، اجرای بی‌کم‌وکاست و کاست قوانین ضد فساد، برخورد قاطع با مدیران فاسد و استفاده از مدیران ضد فساد یک مطالبه عمومی از دولت سیزدهم است، ابراز داشت: البته در این میان نقش مجلس شورای اسلامی در ریل‌گذاری صحیح این حرکت و نقش قوه قضائیه در مبارزه با فساد و مفسدان بسیار مؤثر است.
بهرامی بابیان اینکه دور شدن مسئولان از مردم در همه سطوح باید جبران شود، تصریح کرد: «جمعه‌های خدمت» یک نمونه از رویکرد و اقدام مبارکی است که باید استمرار، گسترش و تعمیق یابد تا به نتیجه‌های روشن و راهگشا منجر شود دولت سیزدهم با تعریف درست و حقیقی از مشارکت مردم باید الگویی جذاب و اثربخش از «حکمرانی انقلابی» را ارائه دهد.
وی افزود: پیش از آغاز به کار رسمی دولت، نشستی با نمایندگان دستگاه‌های نظارتی سه قوه و سایر بخش‌های مرتبط درباره شناسایی گلوگاه‌های فسادزا در نهادهای مختلف برگزار و قرار شد این دستگاه‌ها گزارش‌های خود از بسترهای فساد خیز را به دولت ارائه کنند که برای جمع‌بندی در اختیار کارگروهی قرار گرفت و این کارگروه دستورالعمل‌هایی درباره وظایف خاص دستگاه‌های مختلف درزمینهٔ پیشگیری و مقابله با فساد در قالب «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» تهیه کرد که اصول حاکم بر این نقشه ملی، روز چهارشنبه ابلاغ شد.