امر به معروف مسئولان احیا شود/ دولت نظارت مردمی را گسترش دهد
بجنورد- نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم باید نظارت مردمی را گسترش دهد، گفت: علاج بسیاری از فسادهای مالی و اداری به علت فقدان یک نظام نظارت مردمی کارآمد است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری ظهر پنج شنبه در دیدار جمعی از مسئولان خراسان شمالی که در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: در سال‌های اخیر مسئولان از مردم دور شده‌اند و یکی از عوامل مهم این فاصله و گسست، دوری از متن مردم است لذا دولت سیزدهم در همه سطوح آن باید به مردم بازگردد.
امام جمعه بجنورد با بیان اینکه روش رئیس‌جمهور در این میان الگوی خوبی است، گفت: جمعه‌های خدمت یک نمونه از رویکرد و اقدام مبارک است که هم باید استمرار یابد و هم گسترش و تعمیق یابد و به نتیجه‌ای روشن و راهگشا منجر شود.
رئیس شورای استانی حوزه علمیه خراسان شمالی خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم با تعریف درست و حقیقی از مشارکت مردم باید الگویی جذاب و اثربخش از حکمرانی انقلابی را ارائه دهد.
وی در ادامه با تأکید بر جدی گرفتن نظارت مردمی افزود: اصل بی‌بدیل امربه‌معروف و نهی از منکر با اولویت امربه‌معروف و نهی از منکر مسئولان باید احیا شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین نوری تصریح کرد: علاج بسیاری از فسادهای مالی و اداری موجود به خاطر فقدان یک نظام نظارت مردمی کارآمد است که گام اول و مهم در این راه آغاز شفاف‌سازی عملکرد دولت و دولتمردان در همه عرصه‌ها و سطوح است.
امام جمعه بجنورد ادامه داد: البته این کار لوازم مهمی را نیاز دارد که آزادی بیان معقولانه و سعه‌صدر و انتقادپذیری مسئولانه دو رکن مهم آن است.
دولت سیزدهم اعتماد را به مردم بازگرداند
وی همچنین با تأکید بر پرداختن به فوریت‌های خدمتی که حال مردم را خوب کند، افزود: حقیقت آن است که به خاطر سختی‌ها و دشواری‌های ناشی از سو عملکردها و ضعف عملکردهای مسئولان حال مردم عزیز و نجیب مردم چندان خوب نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین نوری اضافه کرد: اکنون این وظیفه دولت سیزدهم است که با اقدامات فوری و سنجیده شرایط زندگی مردم را بهبود ببخشد به‌گونه‌ای که مردم تغییر را احساس کنند.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در انتها با بیان اینکه اقدام دولت در واردات سریع‌تر واکسن از این نمونه است، گفت: همچنین اقداماتی در حوزه بورس، مسکن، توقف و کاهش گرانی کالاهای اساسی تداوم‌بخش این فوریت‌های اساسی در بازسازی و تقویت اعتماد عمومی است.
