واکنش سازمان ملل؛ دادگاه بحرین احتمالا استاندارد قضایی ندارد
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی از حکم دادگاه بحرین در سلب تابعیت 139 نفر اعلام کرد، احتمالاً این دادگاه استانداردهای قضایی عادلانه بینالمللی را ندارد.<br/>
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی از حکم دادگاه بحرین در سلب تابعیت 139 نفر اعلام کرد، احتمالاً این دادگاه استانداردهای قضایی عادلانه بینالمللی را ندارد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، دادگاه بحرین روز سهشنبه 139نفر را در ارتباط با آنچه گروه «حزبالله» بحرین، خوانده میشود، به حبس و سلب تابعیت محکوم کرد.
«میشل باشله» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل امروز (پنجشنبه) در واکنش به این اقدام گفت، نگران است که این دادگاه، استانداردهای قضایی عادلانه بینالمللی را نداشته باشد.
طبق گزارش وبگاه شبکه «اللؤلؤه» بحرین (از منابع معارض دولت)، دادگاه برای ۶۹ نفر از این افراد حکم حبس ابد صادر و ۳۹ نفر را به حبس ده ساله، ۲۳ نفر را به حبس هفت ساله، یک نفر را به حبس پنج ساله و هفت نفر را به حبس سه ساله و سلب تابعیت محکوم کرده است.
«احمد الحمادی» رئیس دادستانی جرایم تروریستی پیش از این از بازداشت ۱۱۱ نفر در ارتباط با گروه «حزبالله» بحرین خبر داده و مدعی شده بود که این افراد با سپاه پاسداران ایران مرتبط بودهاند در حالیکه وزارت کشور بحرین شمار بازداشتشدگان را ۱۱۶ نفر اعلام و مدعی شده بود که آنها علاوه بر ایران با گروه «کتائب عصائب اهل الحق» عراق و حزبالله لبنان نیز در ارتباط هستند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیهای گفت: «نگرانیهای جدی وجود دارد مبنی بر اینکه این دادگاه با استانداردهای قضایی عادلانه بینالمللی همخوانی نداشته باشد زیرا شمار زیادی از متهمین، ظاهراً به صورت غیابی محاکمه شدهاند».
وی در ادامه افزود که سلب تابعیت میتواند پیامدهای جدی در زندگی روزمره این افراد داشته باشد که از آن موارد میتوان محرومیت از حق درمان، آموزش و آزادی رفتوآمد اشاره کرد.
بحرین از سال ۲۰۱۱ سرکوب معارضان را تشدید کرده و شماری از معارضان از جمله روحانیون برجسته شیعه را زندانی و تابعیت تعدادی از آنها را سلب کرده است.
سازمان بینالمللی دیدهبان حقوق بشر پیش از این با انتقاد از سرکوب معارضان در بحرین و دستگاه قضایی این کشور، آن را «نظامی ظالمانه و فاقد استقلال» توصیف کرد و گفت: «دادگاههای بحرین نقش اساسی را در یاری نظام سیاسی سرکوبگر در بحرین از طریق صدور احکام علیه تظاهراتکنندگان مسالمتجو، بر عهده دارند».
انتهای پیام/ص