ثبت نمره منفی برای قضات در راستای تحقق سند تحول قضایی است
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: اظهارات اخیر رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه از این پس برای قضاتی که آراء آن‌ها مشمول ماده ۴۷۷ شود و نقض گردد نمره منفی در نظر گرفته می‌شود در راستای تحقق سند تحول قضایی جهت استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات دادگاه‌ها است که مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر امتیاز صدور احکام متناسب بر اساس گزارش دیوان عالی کشور است.
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: اظهارات اخیر رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه از این پس برای قضاتی که آراء آن‌ها مشمول ماده ۴۷۷ شود و نقض گردد نمره منفی در نظر گرفته می‌شود در راستای تحقق سند تحول قضایی جهت استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات دادگاه‌ها است که مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر امتیاز صدور احکام متناسب بر اساس گزارش دیوان عالی کشور است.
کاظم حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با اظهارنظر رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «برای قضاتی که آراء آن‌ها مشمول ماده ۴۷۷ شود و نقض گردد نمره منفی در نظر گرفته می‌شود» گفت: به موجب بند ۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم است و در تحقق این امر قانون اساسی در اصل ۱۶۷ قاضی را موظف می‌نماید تا کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
این کارشناس مسائل حقوقی افزود: لذا قاضی موظف به صدور رای بر مبنای قوانین و مقررات و رعایت آیین دادرسی و قواعد شکلی در تفسیر قوانین و استباط قضایی خود از قوانین مدون و منابع معتبر فقهی مبسوط الید است.
بر همین اساس آرای قضایی در مراحل تجدید نظر با استباط قضات دیگر قابل نقض است و قاضی در مقابل آرای صادره مسئولیت انتظامی و یا کیفری ندارد و چنانچه در نتیجه تفسیر یا اشتباه قاضی خسارتی بر اشخاص وارد شود به موجب اصل ۱۷۱ قانون اساسی در صورتی که مقصر نباشد شخصا مسئول پرداخت خسارت نخواهد بود و خسارت وارده از سوی دولت جبران می‌شود و از متهم نیز اعاده حیثیت میگردد.
وی با بیان اینکه حمایت گسترده قانونگذار از قاضی در قبال آرای صادره نمی‌تواند توجیهی در مقابل انبوهی از آرای نقض شده یک قاضی باشد گفت: نقض مکرر آراء، قرینه و اماره‌ای بر فقدان دانش حقوقی و ضعف در استنباط قضایی و فقهی صادرکننده رای است که منشا آن می‌تواند یا نقص در گزینش قضات واجد صلاحیت بوده و یا از دست دادن صلاحیت علمی و جسمی ناشی از عوامل متعدد باشد و در حالت بدبینانه‌تر تعمد در نادیده‌گرفتن قوانین و یا فساد قاضی است که در قوانین نظارتی موجود تدابیری هر چند ناقص نیز اندیشیده شده است.
این وکیل دادگستری گفت: در یک دهه اخیر به موازات گسترش فساد اداری و اقتصادی در ارکان مختلف جامعه سیستم قضایی نیز متاثر از آن بوده به نحوی که حسب گزارشات حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه بعضا افرادی با نفوذ در این قوه و ایجاد شبکه‌های فساد نتیجه اراء را از بدو طرح دعوی تا تجدید نظر تضمین می‌نمودند.
حسینی با بیان اینکه ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند مانع از اجرای بسیاری از این احکام ناعادلانه باشد، گفت: به موجب این ماده در صورتی که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.
شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
رییس و قضات دیوان عالی کشور با اختیارات حاصله قانونی در جریان رسیدگی چنان چه تخلفی از قضات صادرکننده آراء ملاحظه کنند می‌توانند به مراجع انتظامی اعلام نمایند.
ماده ۲۲ قانون نظارت بر رفتار قضات نیز اعلام رییس دیوان عالی کشور و شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضایی را از جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی به شمار آورده است.
این کارشناس مسائل حقوقی در پایان گفت: تجربه گذشته نشان می‌دهد که برای تحقق عدالت قضایی به اقداماتی فراتر از برخوردهای انتظامی و یا رسیدگی قضایی به جرایم ارتکابی قضات نیاز است بدین منظور در سند تحول قضایی به شیوه‌های مدرن‌تری پرداخته شد و اظهارات اخیر ریاست محترم دیوان عالی کشور در مورد قضاتی که به صورت مکرر رأی خلاف بیّن شرع صادر می‌کنند، مبنی بر اینکه از این پس برای قضاتی که آراء آن‌ها مشمول ماده ۴۷۷ شوند، و نقض گردد نمره منفی در نظر گرفته می‌شود و در صورت تکرار برخوردهای دیگری با آن‌ها صورت می‌گیرد، در راستای تحقق سند تحول قضایی جهت استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات دادگاه‌ها است که مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر امتیاز صدور احکام متناسب بر اساس گزارش دیوان عالی کشور است.
نمره مثبت موجب دستیابی به سمت‌های بالاتر قضایی و نمره منفی موجب حذف تدریجی قضات فاسد از بدنه دستگاه قضایی میگردد.
در صورت اجرای مدبرانه تصمیم ریاست محترم دیوان عالی کشور، بر اساس سند تحول قضایی به تحقق عدالت قضایی امیدوارتر می‌شویم.
انتهای پیام