زندان و تاثیرات آن بر زندانی و مجرمان

ایسنا/خراسان رضوی مفهوم جرم و مجازات همواره مترادف یکدیگر است؛ به گونه‌ای که تعریف جرم بدون مجازات مربوط به آن و به عکس عملی نیست.
براساس این پژوهش، شیوه مجازات به مرور زمان و در طول تاریخ تغییرات چشمگیری پیدا کرده است.
در گذشته مجازات‌ها صورت‌های خشن‌تری در مقایسه با حال داشت.
امروز مجازات حبس و سلب آزادی، جایگزین شیوه‌های پیشین شده و به همین دلیل در دوران معاصر بر اهمیت زندان‌ها و نقش آن در مجازات و پیشگیری از جرم افزوده شده است.
محققان در پژوهشی با عنوان « زندان و تاثیرات آن بر زندانی و مجرمان» آورده‌اند، وجود مجازاتی در قالب حبس و زندانی کردن مجرم از ۲ طریق باعث پیشگیری از وقوع جرم می‌شود.
نخست مجرم را از جامعه دور نگه می‌دارد و احتمال ارتکاب مجدد جرم را کاهش می‌دهد و دوم، زندان سبب می‌شود که افراد پیش یا هنگام ارتکاب جرم نسبت به عواقب آن حسابگری نمایند و از ترس عواقب از انجام آن عمل منصرف شوند اما پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا برای پیشگیری بیشتر از جرم باید سقف مجازات را افزایش داد یا به عبارت دیگر آیا مجازات زندان همیشه می‌تواند مفید واقع شود؟
در نهایت اینکه زندان چه تاثیرات منفی می‌تواند روی زندانیان داشته باشد؟
این پژوهش توسط حمید مهری، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، انجام شده که نشان می‌دهد تحقیقات مختلفی در این زمینه وجود دارد که بین مقدار نتایج منفی مجازات و میزان جرم رابطه خطی برقرار نیست.
به عبارت دیگر این نتیجه تنها در محدوده‌ای قابل تعمیم است که وجدان و عرف اجتماعی بین مجازات و جرم تعادلی را حس کند.
در حقیقت تنها یا میزان خاصی را افزایش مجازات مجرم کاسته شده یا ثابت نگه داشته می‌شود و چنانچه مجازات افزایش بیشتری یابد، چه بسا میزان جرم هم افزایش پیدا کند.
مقوله مدیریت زندان‌ها در عصر حاضر یکی از پیجیده‌ترین مقولات اجتماعی و مدیریتی محسوب می‌شود.
تفکرات نوین و ایده‌های متنوع راجع به مجازات حبس و جهت‌گیری‌های اسلامی و تربیتی سایه‌ای برنگرش‌های پلیسی و امنیتی سابق انداخته است.
اکنون در تمامی دنیا سعی می‌شود که از جدیدترین روش‌های اصلاحی برای نجات زندانی استفاده شود.
روش‌های قدیمی و سرکوب کردن زندانی دیگر طرفدار چندانی ندارد و حتی آنان که نیم نگاهی با این شیوه‌ها دارند، به کارایی و ثمربخشی آن با شدت تردید دارند.
مدیریت زندان‌ها و دستگاه‌های نظارتی و حمایتی زندان‌ها به دنبال روش‌ها و الگوهای اثرگذار هستند تا ضمن کاهش هزینه‌های سنگین نگهداری، از ورود مجدد و بی‌رویه مجرمان سابقه‌دار جلوگیری کنند.
خمیر مایه‌ای که می‌تواند بغرنج‌ترین انحرافات انسانی و فکری را سامان بخشد این ویژگی انحصاری با استفاده از شیوه‌های درمانی موثر که تکیه‌گاه‌شان روح و ابعاد معنوی انسان‌ها است، به معجونی معجزه‌گر تبدیل شده است که امروز آثار آن را در برخی از زندانی‌های ایران می‌بینیم.
خروج برکسی پوشیده نیست که بازداشت و حبس افراد نه تنها موجب زیان مالی فرد در بند و خانواده تحت تکفل و سرپرستی او نیز می‌شود، بلکه موجب تألمات روحی و صدمات معنوی و حیثیتی بسیار نسبت به افراد خانواده‌اش هم می‌گردد.
وقتی که بازداشت و زندان غیرحق باشد این تألمات و جراحات عاطفی به مراتب بیشتر خواهد بود.
از همین جاست که محبت از جبران خسارت چنین افرادی نه فقط امروز،که از گذشته مطرح بوده است.
امروزه بسیاری از کشورها، جبران خسارت افرادی را که در بازداشت یا زندان بوده یا به ازای گناه شناخته شده، و براعت حاصل کرده‌اند، پذیرفته‌اند.
به هرحال همانگونه که گفتیم در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت و زندان غیرقانونی، مشکل اصولی وجود ندارد و بسیاری ازکشورها این جبران را پذیرفته‌اند.
البته زندان به عنوان یکی از طریق عقوبت انسان‌هایی که مرتکب بزه و اعمال مهمی می‌شوند از قدیم‌الایام در دنیا معمول بوده است.
به تدریج در اثر نفوذ افکار مصلح، خصوصا تعلیمات پیامبران الهی توجه به کرامات ذاتی انسان و در نتیجه تربیت و بازپروری محکومین مورد اهمیت قرارگرفته است و در قانون هرکشور برای جلوگیری از وقوع و تکرار جرایم و مهارکردن مجرمین و افراد خطرناک، کیفر زندان پیش بینی شده است و به همین علت موضوع زندان و حقوق زندانیان مورد توجه قرار گرفته است.
بنابراین بیان این نکته بی‌فایده نیست که اصولا سیاست جایگزینی ایجاب می‌کند که ابزارهای اجرایی آن نیز برخوردار از یک میزان کارایی و بدون اینکه از تاثیر یکدیگر بکاهند در یک جهت هدایت شده باشند، به عنوان مثال اگر هدف قانون‌گذار این باشد که حتی المقدور از اجرای حبس‌های کوتاه مدت ممانعت به عمل آورد در وضع قوانین کیفری و تعیین مجازات خود باید به این اصل وفادار باشد و اگر در مواردی که جزای نقدی با یکدیگر تعزیرات همراه است جزای نقدی قابل تعلیق نباشد و به هر قیمت وصول شود، دادن اختیار مطلق تبدیل آن به دادگاه‌ها خلاف مقصود است.
اما نکته مهمی که نباید از یاد برد این است که هدف از زندان و این مجازات تنها محروم کردن شخص از رابطه و تعامل با محیط اطراف خودش نیست بلکه هدفی والاتر از این، یعنی اصلاح و تربیت فرد دنبال می‌شود پس اقداماتی که در این زمینه صورت می‌گیرد باید متناسب با این هدف باشد و اگر با آن هیچ سنخیتی نداشته باشد باید حذف یا پیداکند.
بنابراین مسائلی که در رابطه با زندان یا زندانی نقش ایفا می‌کنند دارای اهمیت بوده و باید بررسی شود، به عنوان مثال نمی‌توان فردی را در زندان که امکانات مناسبی ندارد محبوس کرد و علاوه بر صدماتی که بر فرد وارد می‌کنیم خانواده وی را نیز متلاشی و به اجتماع به جای سود رساندن، ضرر دو چندانی وارد کنیم.
بلکه باید با مطالعه و اقدامات سنجیده شرایط را به گونه‌ای فراهم کنیم تا شرایط اصلاح برای فرد زندانی فراهم آمده و خانواده وی نیز حفظ شده و فرد پس از گذراندن دوران محکومیت بتواند وارد جامعه شده و توسط جامعه پذیرش شود، نه اینکه طرد شده و به عضو فاسدی برای همیشه گردد.
بنا بر اصل عدالت حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی و متهم قضایی امری واجب است.
ازدیاد جرایم و توسعه عناوین مجرمانه و مقررات مرتبط به امور کیفری منجر به تجاوزهایی علیه حقوق و شخصیت متهم نشده است، بنابراین برقراری تعادل بین لزوم تعقیب مجرم و رعایت و حقوق و حفظ کرامت انسانی متهم از واجبات دستگاه قضایی است.
برپایه مبانی مخصوص موجود در فرهنگ غنی اسلامی، تعدیل میان این موارد در رویه قضایی امیرالمؤمنین (علیه السلام) به خوبی شکل گرفته است و تحقق همه جانبه عدالت یکی از مختصات عصر حکومت علوی به شمار می‌رود.
بنابراین شیوه‌های عملی ایشان در مصادیق و قضایی خارجی می‌توان اصول و قواعد حقیقی را انتزاع نمود که ضمن جلوگیری از تجاوز به امنیت اجتماعی به حفظ حقوق متهمان می‌انجامد.
از جمله اصل برائت، تساوی در برابر قانون و دادگاه، ممنوعیت شکنجه، تجدید نظرخواهی نیز است.
اهم این اصول در قوانین موضوعه و اسناد و فراملی که در حکم قانون عادی است و ایران به آن پیوسته مورد عنایت قرار گرفته است، لیکن معلق ماندن و عدم اجرای برخی از قوانین موجود از سویی، وجود خلأهای قانون از سوی دیگر، حقوق متهم را در برخی موضع مورد تعدی جدی قرار داده است.
براین اساس لازم است که در نظام قضایی اسلامی که بر پایه اندیشه علوی و فقاهت جعفری شکل می‌گیرد، با تجدید نظر مبنایی، ضمن نظارت برحسن اجرای قوانین موجود و برطرف کردن خلأهای قانونی، حقوق متهم حمایت قرار گیرد.
این پژوهش در کنفرانس سالانه پژوهش‌های حقوقی و قضایی در سال ۱۳۹۶ ارائه شده است.
انتهای پیام