اطلس جنایی کشور طراحی و پیاده‌سازی می‌شود

سرپرست دفتر برنامه ریزی و مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: با طراحی و پیاده‌سازی اطلس جنایی کشور، می‌توان به اطلاعات به‌روز و دقیق برای تصمیم‌گیری بهتر و مدیریت جرائم شایع دست یافت تا شاهد کاهش و آسیب‌های اجتماعی در جامعه باشیم.
به گزارش ایسنا به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، سرپرست دفتر برنامه ریزی و مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به هوشمندسازی اطلاعات، گفت: گام اول در راستای هوشمندسازی داده‌ها در قوه قضاییه، جمع‌آوری و ثبت داده‌های جرم در سامانه‌ها است.
عزیزیان با بیان این‌که با طراحی و پیاده‌سازی اطلس جنایی کشور، می‌توان به اطلاعات به‌روز و دقیق برای تصمیم‌گیری بهتر و مدیریت جرائم شایع دست یافت تا شاهد کاهش و آسیب‌های اجتماعی در جامعه باشیم گفت: بخش اول این اطلس، شناخت اطلاعات و داده‌های پایه است.
بر همین اساس ۱۷ سازمان‌ و داده‌هایی که آن‌ها در بخش‌های مختلف تولید و ذخیره کرده‌اند شناسایی شده‌اند.
وی ادامه داد: بخش بعدی اطلس، ایجاد نقشه پایه قضایی برای ساختار قوه قضاییه است که باید آن را ترسیم و اطلاعات سایر سازمان‌ها را به یک ساختار واحد درآورده و روی این نقشه بارگذاری کرد.
سرپرست دفتر برنامه ریزی و مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، گفت: بخش اول، فاز مطالعاتی است که از دانشگاه‌ها و سایر بخش‌ها کمک گرفته شده است.
در این بخش، پروپوزال‌های ارسالی را مطالعه و آن‌ها را در یک واحد یکسان همگن کرده تا بتوان یک نقشه پایه برای طراحی و ساخت اطلس جرائم در کشور ایجاد کرد.
عزیزیان مهم‌ترین ساختار مثبت ایجاد شده را وحدت رویه دانست و افزود: طی جلساتی که با سازمان آمار و انفورماتیک قوه قضاییه برگزار شد، داشته‌ها و اطلاعات را به منظور همگن‌سازی شناسایی و به شاخص‌ها دسترسی پیدا کردیم.
سرپرست دفتر برنامه ریزی و مطالعات اجتماعی و جرم شناسی این معاونت ضمن اشاره به برنامه مستمر اطلس جرائم گفت: به این علت که جرائم پی‌درپی در حال رخ دادن، کاهش و افزایش است؛ اطلس به صورت مستمر به‌روزرسانی می‌شود.
وی در پایان با بیان این‌که استفاده عمومی و مشارکت‌های اجتماعی در چندین بخش خلاصه می‌شود گفت: دانشگاه‌ها از این اطلاعات برای تجزیه، تحلیل و مطالعات آتی استفاده می‌کنند تا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقع جرم قوه قضاییه به اهداف خود دراین‌باره نزدیک شود.
انتهای پیام