صلاحیت قانون گذاری در آموزش و پرورش بر عهده کیست؟
شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان مرجع تصمیم گیری در این وزارتخانه مطرح است اما این جایگاه در مواردی نادیده گرفته می‌شود.
به گزارش حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، شرایط و تسهیلات ورود به دانشگاه فرهنگیان موجب شد تا داوطلبان بیشتری برای تحصیل در این دانشگاه مشتاق شوند و همین موضوع آغاز مطالبه جدی آن‌ها از مسئولان مرتبط برای افزایش دو ساله سقف سنی بود.
متقاضیانی که سن و سالشان از ٢٢ هم فرا رفته رفته بود و خواهان افزایش سقف سنی تا ٢۴ سال بودند تا امکان تحصیل در این دانشگاه برایشان فراهم شود و از امکاناتی، چون معافیت سربازی، دریافت حقوق حین تحصیل و آینده نسبتا مشخص از حیث کار بهره‌مند شوند.
با این وجود و علی‌رغم تغییری که در افزایش سقف سنی سال گذشته انجام شد، اما همچنان امسال در دفترچه انتخاب رشته منتشر شده از سوی سازمان سنجش سقف سنی همان ٢٢ سال ذکر شد تا اینکه از سوی شورای معاونان آموزش و پرورش جلسه‌ای تشکیل و بار دیگر سقف سنی به ٢۴ سال افزایش یافت، اما اینکه وجاهت قانونی این تصمیم از سوی شورای معاونان تایید شده است یا خیر، سوالی است که برخی داوطلبان برایشان مطرح می‌شود.
شورایی مغفول برای تصمیم‌گیری
براساس قوانین تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش، این شورا به عنوان مرجع تصمیم‌گیری برای آموزش و پرورش مطرح می‌شود، اما در مواردی یا این شورا نادیده گرفته می‌شود یا تصمیم و اختیارات مربوط را در چارچوب قوانین تعریف شده آنطور که باید اجرایی نمی‌کند.
در قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش آمده است که «شورای عالی آموزش وپرورش، مرجع سیاستگذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه درچارچوب سیاست‌های کلی نظام وقوانین ومقررات موضوعه است و سازمان اداری آن با بودجه وتشکیلات مستقل زیرنظر شورای عالی آموزش وپرورش فعالیت می‌کند.
وظیفه دبیرخانه شورا، پشتیبانی علمی، پژوهشی وخدماتی متناسب با وظایف ومسئولیت شورا، نظارت برحسن اجرای مصوبات وتوسعه ارتباطات بامجریان ومردم است که درآیین نامه داخلی شورا تنظیم و توسط هیات دولت به تصویب می‌رسد.»
همچنین در ماده ۴ این شورا بیان شده است که «هیچ یک از مقررات آموزشی و پرورشی کشور که باوظایف شورای عالی آموزش وپرورش مربوط است قبل ازتصویب درشورا رسمیت نخواهدیافت.» و در ماده ۵ نشان می‌دهد که «مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش درحدود اختیارات قانونی شورا برای موسسات ذی ربط لازم الاجرا است.
این مصوبات پس از تایید رییس شورا توسط دبیرکل به موسسات مربوط ابلاغ خواهدشد.» ضمن آنکه در ماده ۶ مطرح می‌شود که «وظایف واختیارات شورا به شرح زیر است:
● تعیین خطی مشی آموزشی وزارت آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی کشور بارعایت قوانین موضوعه کشور
● بررسی وتصویب هدفهاونظام آموزشی وزارت آموزش وپرورش جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی
● بررسی وتصویب برنامه‌های درسی وتربیتی کلیه موسسات آموزشی کشور که درحوزه وزارت آموزش وپرورش قرار دارد
● بررسی طرحهاولوایح قانونی مربوط به آموزش وپرورش قبل از طرح درمجلس شورای اسلامی
● تاییدانطباق مطالب کتاب‌های درسی بابرنامه‌های مصوب شورا
● بررسی وتصویب اساسنامه هرنوع موسسه تعلیماتی جدید
● بررسی وتصویب مقررات اجرایی وانضباطی مدارس
● تصویب آیین نامه هاومقررات امتحانات مدارس
● بررسی وتصویب ضوابط ارزشیابی نظام آموزشی وزارت آموزش وپرورش
● تصویب آیین نامه رسیدگی وارزشیابی مدارک تحصیلی صادره ازمدارس کشور‌های خارجی تاپایان دوره متوسطه
● بررسی وتصویب مقررات واصول لازم برای گزینش تخصصی وتربیت واستخدام معلمان به تناسب احتیاجات درمراحل تحصیلی بارعایت ضوابط عمومی گزینش در کل کشور
● بررسی وتصویب طرح‌های توسعه درمراحل ورشته‌های مختلف تحصیلی براساس احتیاجات نیروی انسانی وباتوجه به امکانات کشور
● تهیه وبررسی وتصویب طرح‌های لازم برای بسیج ومشارکت مردم درامرآموزش وپرورش
● پیشنهاد اعطای نشان ومدال وتصویب آیین نامه مربوط
● تصویب آیین نامه‌های مربوط به شورا‌های منطقه‌ای آموزش وپرورش وشورا‌های فرهنگی محلی وشورا‌های مدارس»
تغییر سن دانشگاه فرهنگیان قانونی است؟
بر اساس مفاد این قانون هر گونه تصمیم گیری و تدوین مقررات آموزشی و پرورشی و استخدام و گزینش نیروی انسانی در آموزش فقط باید از طریق شورای عالی آموزش و پرورش صورت گیرد و هیچ نهاد دیگری به غیر مجلس شورای اسلامی حق تصمیم گیری برای آموزش و پرورش را ندارد.
حال سوال این است شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش با کدام وجاهت و جایگاه قانونی اقدام به تغییر، تفسیر و قانون گذاری در آموزش و پرورش کرده است؟
بر اساس اختیاری که مجلس شورای اسلامی به شورای عالی آموزش و پرورش داده است کار بررسی طرح ها، برنامه‌ها و لوایح قبل از طرح در مجلس شورای اسلامی باید در این شورا بررسی و برای تصویب نهایی به مجلس ارسال شود، اما در مورد سن ورود به دانشگاه فرهنگیان براساس مصوبه این شورا ۲۲ سال است و در صورتی که این سن بخواهد افزایش یا کاهش پیدا کند تنها مرجع رسیدگی و تصویب آن شورای عالی آموزش و پرورش یا مجلس شورای اسلامی است ولاغیر.
با این وجود و از حیث روند قانونی باید دید که این تغییر سقف سنی اقدامی است که تداوم خواهد داشت یا با تغییر و تحولات مدیریتی و حتی باز هم نادیده گرفته شدن جایگاه قانونی شورای عالی آموزش و پرورش ، بار دیگر به همان ٢٢ سال بر می‌گردد که در این صورت بی نظمی در برنامه‌هایی داوطلبانی خواهد بود که روند تحصیلی را بر مبنای سقف سنی جدید در نظر گرفته اند.
انتهای پیام/
