کشور به سند جامع اجتماعی نیاز مبرم دارد
اردبیل - معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کشور ما امروز مقدم بر سند توسعه اقتصادی و اشتغال بر تدوین سند جامع اجتماعی نیاز مبرم دارد.
علی اوسط هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نظارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابلیت ارزشمندی را با همراهی ۱۰ سازمان و ارگان دولتی دارد تا در بخش‌های مختلف پولی، مالی، بانکی، اقتصادی، بهداشت و درمان و ارتباط با جامعه بازنشستگی و کارگری بتواند از سرمایه‌های انسانی به خوبی صیانت کند.
وی به برگزاری نشست‌های شورای هماهنگی مدیران حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: تاکنون به درستی از این ظرفیت و منابع ارزشمند نیروی انسانی در این مجموعه‌ها استفاده نشده در حالی که با تعامل بهتر و نقش‌آفرینی در این بخش‌ها به راحتی می‌توان دامنه وسیعی از اهداف و برنامه‌ریزی‌ها را با پشتوانه کار تخصصی و علمی در پیش گرفت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در نشستی که امروز در استان اردبیل و با محوریت مدیران شورای هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد، ضرورت دستیابی به یک سند جامع اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
اوسط هاشمی اهمیت و جایگاه فعالیت‌های مؤثر در حوزه اجتماعی را نظیر رفع فقر، ارتقا رفاه اجتماعی، اشتغال و رفع آسیب‌ها نظیر طلاق و کنترل و پیشگیری از اعتیاد را یادآور شد و افزود: به راحتی می‌توانیم از ظرفیت و مشارکت سمن‌ها، امور خیریه، تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی در کنترل آسیب‌های اجتماعی استفاده کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: با استفاده از توان مردمی و تدوین سند اجتماعی هدف‌گذاری‌ها را به نحوی انجام داد تا کاهش آسیب‌ها و دغدغه‌های اجتماعی شکل گرفته و یک حرکت مؤثر در این بخش اتفاق بیفتد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اساس و پایه توسعه اجتماعی را توجه به زیرساخت‌های اساسی بیان کرد و ادامه داد: امیدواریم در این راستا هدف‌گذاری‌های خوبی را در استان‌های کشور شاهد و ناظر باشیم.
