موافقت پارلمان مصر با ایجاد پست معاونت ریاست‌جمهوری
کمیسیون‌های قانون گذاری و قانون اساسی در پارلمان مصر نسخه نهایی پیشنهاد اصلاح قانون اساسی این کشور را تأیید کردند.
کمیسیون‌های قانون گذاری و قانون اساسی در پارلمان مصر نسخه نهایی پیشنهاد اصلاح قانون اساسی این کشور را تأیید کردند.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، دو کمیسیون قانون گذاری و قانون اساسی پارلمان مصر با ۴۵ رأی موافق و چهار رأی مخالف نسخه نهایی پیشنهاد اصلاح قانون اساسی این کشور را تأیید کردند تا این نسخه سه‌شنبه هفته جاری در پارلمان به صورت نهایی بررسی و تصویب شود.
دو کمیسیون قانون گذاری و قانون اساسی پارلمان مصر همچنین بندی را در قانون اساسی تأیید کردند که طبق آن به شخص رئیس‌جمهور این اجازه داده می‌شود تا برای خود یک یا چند معاون تعیین و یا آنها را عزل و نصب و اختیاراتشان را نیز مشخص کند.
پارلمان مصر با ۴۵ رأی مثبت و تنها چهار رأی منفی ماده ۱۶۰ قانون اساسی را تأیید کرد.
طبق بند اول این ماده از قانون اساسی، چنانچه مانع موقتی از اعمال قدرت مستقیم رئیس‌جمهوری جلوگیری کند، معاون رئیس‌جمهوری و یا شخص نخست‌وزیر در صورت نبود معاون، جایگزین وی می‌شوند.
نمایندگان پارلمان مصر با بند دیگری نیز موافقت کردند.
طبق این بند، فردی که جایگزین شخص رئیس جمهور شده است و یا فردی که به عنوان رئیس جمهوری مؤقت فعالیت می‌کند، نمی‌تواند خواستار تغییر قانون اساسی شود.
همچنین این فرد نمی‌تواند پارلمان و یا دولت را منحل کند.
طبق بند مذکور همچنین رئیس جمهور مؤقت نمی‌تواند نامزد منصب ریاست‌جمهوری شود.
در همین راستا، علی عبد العال، رئیس پارلمان مصر تأکید کرد که پارلمان نقشی در تعیین معاون رئیس‌جمهوری ندارد و شخص رئیس‌جمهور تنها فردی است که معاون و یا معاونان خود را انتخاب می‌کند و معاونان وی پس از تعیین باید در مقابل رئیس‌جمهور سوگند یاد کنند.
وی افزود: فردا (سه‌شنبه) سه جلسه در پارلمان برای بررسی و تصویب نهایی نسخه نهایی پیشنهاد اصلاح قانون اساسی مصر برگزار می‌شود.
تعدادی از نمایندگان نیز خواستار این مسأله شدند که معاونان رئیس‌جمهور با وی نسبت خویشاوندی نداشته باشند.
همچنین اصلاحات قانون اساسی مصر در صورت تصویب در جلسه فردای پارلمان؛ به عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهوری این کشور اجازه می‌دهد تا برای سومین دوره نامزد تصدی منصب ریاست‌جمهوری مصر شود و بدین ترتیب این امکان برای عبدالفتاح سیسی فراهم می‌شود که تا سال ۲۰۳۰ رئیس‌جمهور مصر باشد.
همچنین طبق این اصلاحات، دوره‌های ریاست‌جمهوری از چهار سال به شش سال افزایش می‌یابد.
طبق قانون اساسی مصر، تصویب پیشنهاد اصلاح قانون اساسی مستلزم موافقت دو سوم اعضای ۵۹۶ نفره پارلمان است و پس از تصویب در پارلمان، یک رفراندوم مردمی در مورد آن برگزار می‌شود و در صورت رأی آوردن به مرحله اجرا می‌رسد.
پیشنهاد اصلاح قانون اساسی مصر با مخالفت چهره‌های اپوزیسیون داخلی و خارجی سیسی مواجه است و این مخالفان کمپینی را برای مقابله با این اصلاحات به راه انداخته‌اند.
این در حالی است که احزاب و جنبش‌های حامی سیسی با این اصلاحات موافق هستند.
انتهای پیام