مسکن ارزان می‌شود؟

با تفکیک وزارت راه و شهرسازی؛
به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، جداسازی وزارت راه و شهرسازی از سال‌های گذشته همواره در دستور کار مجلس بود که بالاخره بعد از رایزینی‌ها بسیار زیاد این موضوع هفته گذشته به مرحله اجرایی رسید و نمایندگان مجلس طرح قانون انتزاع بخش ساختمانی و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل و نقل و وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول کردند.
طرح جداسازی وزارت راه و شهرسازی در دولت ۱۱ و ۱۲ به هیچ عنوان مورد پذیرش وزاری این بخش نبود به طوری که هم محمد اسلامی و هم عباس آخوندی در دولت ۱۱ با طرح جداسازی این وزارت خانه به شدت مخالف بودند.
وزیر: مخالف جداسازی وزارت راه و شهرسازی هستم
محمد اسلامی چندی پیش در برنامه نگاه یک در این خصوص گفت: افرادی که به این تفکیک دامن می‌زنند، خدمتی به وزارتخانه نخواهند کرد.
هم اکنون زیرساخت‌های حمل و نقل و عمران و شهرسازی با هم آمیخته شده‌اند و در راستای وظایف هم نقش‌آفرینی می‌کنند.
او ادامه داد: تفکیک وزارتخانه‌ها سبب به تاخیر افتادن تمامی وظایف این بخش‌ها می‌شود.
همچنین هم اکنون تمامی زیرساخت‌های شهری با هم همخوانی دارند و بنابراین ۱۰۰ درصد مخالف تکفیک وزارتخانه هستم.
عباس آخوندی نیز که قبل از اسلامی، مقام عالی وزارت راه و شهرسازی را بر عهده داشت، مخالف تفکیک این وزارتخانه بود.
موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی
براساس این گزارش موافقان تفکیک وزارتخانه دلایل مختلفی برای این جداسازی دارند به طوری که عده‌ای به طرفداری از مسکن و شهرسازی معتقدند که گران شدن شدید خانه‌های مسکونی (فراتر از میانگین نرخ تورم قیمت‌ها) تا حدود زیادی ناشی از این ادغام شتابزده بوده است.
این موافقان اعلام می‌کنند که بر اثر بی توجهی وزرای راه و شهرسازی و ازدیاد اجاره بهای منازل، سهم هزینه‌های اجاره‌ منازل از کل هزینه‌های خانوار‌های آسیب پذیر در مناطق شهری مستمراً افزایش یافته و در عین حال به مهاجرت عظیم اجاره نشین‌ها از نقاط مرکزی به حاشیه شهر‌های بزرگ منجر شده است.
آن‌ها هشدار می‌دهند که تداوم ادغام موجود این ۲ بخش در وزارتخانه، ممکن است که عواقب بسیار ناخوشایندی را در پی داشته باشد.
همچنین طرفداران راه و ترابری هم اعلام می‌کنند که اگر قرار باشد در برنامه هفتم نیز هدف ساخت سالانه یک میلیون مسکن دنبال شود، ۲ مشکل عمده ایجاد می‌شود به طوری که: در ابتدا بخش بزرگی از وقت و توجه وزیر آتی معطوف به ساخت مسکن شده و بالطبع امور راه و ترابری مورد غفلت قرار می‌گیرد.
همچنین اگر بخش مهمی از منابع مختص راهسازی کشور هم به سمت مسکن هدایت می‌شود.
پس چه بهتر که این تفکیک حتماً صورت پذیرد.
مخالفان جداسازی وزارت راه و شهرسازی
همچنین مخالفان نیز چند دلیل را مطرح می‌کنند، در ابتدا موضوعی که باید به آن توجه کنند، تبعیت بخش مسکن از شهرسازی است و اینکه راهسازی یکی از عوامل اصلی مرتبط با شهرسازی است؛ بنابراین با وجود راهبرد کاملاً اشتباه انتخاب شده برای دستیابی به یک هدف سیاسی میان مدت در گذشته، پس از تغییر دولت و رفع فشار بخش مسکن بر بخش راه، هم اینک به دلیل متمرکز شدن امر سیاستگذاری در کار‌های شهرسازی و راهسازی و هماهنگ شدن آنها، جدا شدن این بخش غیر ضروری است.
از سوی دیگری می‌توان به این اشاره کرد که همواره امر گران شدن اجاره مسکن نه به دلیل بی توجهی وزرا یا حتی کمبود عرضه، بلکه به سبب گران شدن مصالح، وسایل و دستمزد ساخت و دقیقاً هماهنگ با رشد نقدینگی و تورم صورت می‌پذیرد.
در این صورت به جای توجه به معلول باید عامل اصلی اصلاح شود.
به دلیل ضعف مزمن اجرایی دولت، هدف‌گذاری دست نیافتنی ساخت یک میلیون مسکن در سال طی برنامه هفتم توسعه کشور، به معنی انتقال بخش عظیمی از منابع مملکت از کانال بسیار محدود یک وزارتخانه ضعیف، همچون بار قبل تالی فاسد‌های زیادی را در بر خواهد داشت.
تمامی اختیارات وزارت خانه در دست وزیر است
ایرج رهبر کارشناس اقتصادی حوزه راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه متاسفانه در سال‌های گذشته حوزه مسکن مظلوم واقع شده است، گفت : امیدواریم با جداسازی این بخش بتوانیم شاهد رونق و بهبود وضعیت بازار مسکن باشیم.
او ادامه داد: با ادغام وزارت مسکن و حمل ون قل ما شاهد آن بودیم که این بازار به طور کل به فراموشی سپرده شد و همین امر خود باعث آسیب وارد شدن به این بخش مسکن و همچنین بخش حمل و نقلی شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به طور معمول هیچ کدام از این دو بخش با یکدیگر در طول سال‌های گذشته ارتباط نداشته‌اند، گفت: به طور معمول هر کسی در این بخش وظیفه خود را در نظر می‌گرفت و اولویت فعالیت‌های حوزه اهمیت داشت اما امیدواریم با جداسازی این دو وزارت خانه بتوانیم شاهد بهبود بخش حمل و نقلی و همچنین بخش مسکنی کشور باشیم.
او با بیان اینکه پیش از این اعلام می‌شد که هر معاونت در هر بخش با در نظر گرفتن اختیارات خود اقدام کند گفت: اما به عقیده من تمامی اختیارات در دست وزیر است و هیچ کدام از معاونان وظیفه و یا اقدامی که یک وزیر انجام دهد را نمی تواند داشته باشد بنابراین جداسازی این وزارت خانه باید بسیار قبل تر از این مدت انجام می شد.
سیاست درست این است که دولت زمین شهرک‌های مورد نظر را از محل منابع عمومی طراحی، افراز و تسطیح، خیابان بندی و محوطه سازی کند.
همزمان امور زیربنایی نظیر گاز، تلفن، برق، آب و فاضلاب (که به هماهنگی‌های زیادی نیاز دارند) را تأمین نماید.
سپس اراضی مزبور را همراه با وام (دارای سود بانکی اندک) به اقشار آسیب پذیر ارائه کند.
میلیاردها تومان برای تفیک وزارت راه وشهرسازی باید هزینه شود
همچنین حسن خسته‌بند، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دولت دهم، در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره حل مشکلات مسکن با تفکیک مسکن از وزارت راه و شهرسازی گفت: در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، وزارت مسکن و شهرسازی با راه و ترابری تفکیک شد، اما پس از تجمیع دوباره آن دو مدیر در دو وزارت به یک مدیر در یک وزارت تبدیل شد.
اکثر مدیران راه و ترابری مدیریت کل وزارت راه و شهرسازی که مسکن را هم شامل می‌شد به عهده گرفتند و چون اطلاعات زیادی در زمینه مسکن نداشتند، مشکلات زیادی را برای بخش اقتصاد به وجود آوردند.
او ادامه داد:، اما در بخش راه و شهرسازی که مدیران اطلاعات بالایی داشتند و دولت هم فشار زیادی به آن‌ها آورد توانستن در پروژه‌ها موفق شوند و جلو بروند.
ما در زمینه مسکن مشکلات زیادی داریم و یکی از دلایل آن مدیرانی است که به قسمت راه و ترابری مسلط بودند، اما به مسکن خیر.
وزیر هم نمیتواند هم مشکلات هوایی، ریلی، راه‌های روستایی، آزادراه‌ها، ترانزیت، مسکن و ...
در یک سازمان نظارت کند، اگر این تفکیک انجام شود راحت‌تر میتوان به مشکلات قسمت‌ها مختلف رسیدگی کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دولت دهم درباره نبود نظارت بر روی مسکن توضیح داد: اگر شرایط به حالت موجود بماند مشکلات مسکن نیز با آن همراه خواهد بود.
در حال حاضر ما انتظار داریم در کشورمان بین ۱ تا ۱ و نیم میلیون مسکن، به شیوه جدید «مسکن مهر و ملی» بسازیم، باید یک نظارت قوی وجود داشته باشد که مشکلاتی که تاکنون به وجود آمده دیگر به وجود نیاید.
وقتی یک زلزله کوچک اکثر ساختمان‌ها را خراب می‌کند این دلیلش فقط کمبود نظارت در حین ساخت است و اگر نظارت صحیح صورت بگیرد اکثر مشکلات حل خواهد شد و این نظارت دقیق نیازمند اجرای طرح تفکیک است تا بتوان نظارت دقیق در ساختمان سازی داشت.
خسته‌بند درباره هزینه تفکیک مسکن از وزارت راه گفت: در خصوص تغییر این دو سازمان وقتی که تجمیع شد و به نام وزارت راه و شهرسازی تبدیل میلیارد‌ها تومان هزینه صرف شد، و در این شرایط اقتصادی اگر بازهم بخواهند برای تفکیک مسکن از این وزارت، میلیارد‌ها پول خرج کنند مشکلات اقتصادی زیادی به وجود می‌آید.
خسته بند درباره ادامه داشتن طرح مسکن ملی پس از تفکیک این وزارت گفت: مسکن ملی طرح خوبی است و به جامعه و به خصوص قشر جوانی که می‌خواهند ازدواج کنند کمک بزرگی می‌کند.
اما بهتر است که طرح مسکن ملی پس از تفکیک ادامه پیدا کند، زیرا در حال حاضر بسیاری از خریداران پول‌های خود را واریز کردند و باید خانه‌ها ساخته شوند.
او بیان کرد: یکی دیگر مشکلاتی که با تفکیک م این دو وزارت خانه حل شود آن است که بسیاری از مصالح ساختمان سازی گران شده است خانه‌ای در مسکن مهر که ۶ میلیون ساخته شده حالا باید با ۲۰۰ میلیون ساخته شود، باید دولت روی این موضوع تمرکز و نظارت بیشتری داشته باشد و درصورتی که این طرح انجام شود نه تها به مسکن کمک خواهد کرد بلکه ایجاد اشتغال هم موثر خواهد بود.
واگذاری ساخت و ساز به مردم، بار بزرگ اجرایی را از دوش دولت بر می‌دارد و کار‌ها به طرز بسیار بهتری پیش می‌رود.
اما دولت از انجام سرمایه‌گذاری در امور آماده سازی اراضی مزبور طفره رفته و فقط به عقد قرارداد ساخت با انبوه سازان بسنده می‌کند که عواقب ناگواری به دنبال دارد.
از طرف دیگر مشکل اصلی بخش مسکن در قالب تسهیلات پرداختی به متقاضیان به نسبت میانگین قیمت یک خانه الگو (مثلاً ۷۵ متری) در شهر‌های مختلف است.
این موضوع نیز ناشی از پایین بودن قدرت خرید مردم و ناتوانی در پرداخت قسط‌های سنگین ماهانه (حتی با سود پایین) می‌باشد.
از آنجایی که امر تأمین مسکن به قدرت خرید مردم و در کل وضعیت اقتصادی مملکت گره خورده، جداسازی وزارتخانه معضل عظیم مسکن را به هیچ وجه حل نمی‌کند.
بسیاری از کارشناسان از انجام کار‌ها بر اساس اول راه بیانداز و بعد جا بیانداز کلافه شده‌اند.
آن‌ها بر این عقیده‌اند که این بار نیز همچون روال گذشته اول با عجله بر اساس تعریف کلی اصول وظایف و اختیارات، امر تفکیک وزارتخانه در مجلس تصویب می‌شود.
بعد می‌فرمایند حالا طرح تفصیلی تدوین شود، اما در این فرایند ممکن است بسیاری از معضلات شناخته شده و به اشتباه بودن کل مسیر تصویبی پی برده شود.
در این هنگام کار از دست خارج شده و قابل اصلاح نخواهد بود؛ بنابراین تا زمان طراحی یک طرح تفصیلی جامع، فراگیر و دقیق باید از تفکیک این ۲ بخش خودداری نمود.
برخی کارشناسان معتقدند به هر حال جدایی مسکن از راه، اختیارات و قدرت این دو وزارتخانه را نصف می‌کند و شاید به همین دلیل است که بعضی افراد در بدنه وزارت راه و شهرسازی با تفکیک مخالف هستند.
موافقان انتزاع، اما با اشاره به وجود ۱۵ معاونت و زیرمجموعه در وزارت راه و شهرسازی می‌گویند که رسیدگی به همه امورات مربوط به حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی، مسکن، شهرسازی و معماری از عهده یک وزارتخانه برنمی‌آید.
رکود حاکم بر بخش ساخت و ساز که از سال ۱۳۹۲ تا کنون بازار مسکن را درگیر کرده از جمله بهانه‌های موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی محسوب می‌شود.
طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی از سال ۹۶ در کمیسیون‌های بودجه و عمران مجلس به این طرح رای مثبت دادند و کمیسیون صنایع با آن مخالفت کرد.
در ادامه این موضوع مسکوت ماند تا اینکه از تابستان سال گذشته مجددا روی میز بهارستان‌نشینان قرار گرفت.
براساس این گزارش هرچه اتفاقی که در وزارت راه وشهرسازی صورت می‌گیرد در نهایت باید به نفع مسکن و بخش حمل ونقل کشور باشد چراکه این حوزه به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود بنابراین باید نمایندگان مجلس وهمچنین دولت ۱۳ بر نحوه اجرای درست این طرح اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار دهند.
انتهای پیام/