دولت روحانی در یک سال آخر بانک مرکزی را شخم زد/ رشد 70 درصدی بدهی به بانک مرکزی در سال آخر

بدهی دولت به بانک مرکزی در یک سال منتهی به خرداد ماه امسال که مصادف با آخرین سال فعالیت دولت تدبیر و امید است، 70.4 درصد رشد داشته که این رشد در چند دهه اخیر بی‌سابقه است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بانک مرکزی آمار متغیرهای پولی و بانکی خرداد ماه سال جاری را منتشر کرد.
بر این اساس بدهی دولت به بانک مرکزی در خرداد ماه امسال به عدد 165 هزار و 270 میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته 43.4 درصد و در مقایسه با خرداد ماه سال 99 بالغ بر 70.4 درصد رشد داشته است.
در واقع در طول سال گذشته 38 هزار و 790 میلیارد به بدهی دولت به بانک مرکزی افزوده شد و در سه ماهه اول امسال 50 هزار و 50 میلیارد تومان این بدهی افزایش پیدا کرده است.
طبق قانون دولت می‌تواند معادل 3 درصد از بودجه عمومی را از بانک مرکزی تنخواه دریافت کند و در صورتی که دولت برای تامین بودجه مشکل داشته باشد، تنخواه بودجه تا 5 درصد قابل افزایش است.
دولت از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه این رقم معادل 3.6 درصد از کل بودجه عمومی است.
با فرض اینکه درواقع رشد 50 هزار و 50 میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی تاثیر 370 هزار میلیارد تومانی بر رشد نقدینگی در اقتصاد کشور داشته است.
* بدهی دولت به بانک مرکزی در دوران دولت تدبیر و امید 11 برابر شد
از ابتدای فعالیت دولت یازدهم که شهریور ماه 1392 است، بدهی دولت به بانک مرکزی از 13 هزار و 100 میلیارد تومان در پایان سال 91 به خاطر تنخواه بودجه به 14 هزار و 990 میلیارد تومان در پایان شهریور ماه رسید.
بنابراین بدهی دولت به بانک مرکزی در طول 8 ساله دولت یازدهم 11 برابر شده است.
دوره بدهی دولت به بانک مرکزی 1391 13،161 شهریور 92 14،990 1392 15،830 1393 18،380 1394 24،410 1395 27،380 1396 26،900 1397 73،120 1398 76،430 1399 115،220 خرداد 1400 165،270
* بهانه تهاتر برای توجیه رشد شدید بدهی دولت به بانک مرکزی
به گزارش فارس، بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از تهاتر بدهی دولت- بانک‌ها- بانک مرکزی بوده است.
به این شکل که دولت به بانک بدهکار شده و بانک هم به بانک مرکزی بدهکار است.
به پیشنهاد دولت، بدهی بانک به بانک مرکزی معادل بدهی دولت به بانک تسویه و به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شده است.
اما نمی‌توان این رشد را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی قرار نداد زیرا دولت یازدهم و دوازدهم در مقاطعی برای تامین منابع بودجه از بانک‌ها استقراض می‌کرد و در قالب قوانین سالیانه بودجه بخشی از این بدهی را به این شکل تهاتر کرد.
پس در روش اول دولت به روش غیرمستقیم از بانک‌ مرکزی استقراض کرده بود و با اصلاح حساب‌ها این استقراض غیرمستقیم به استقراض مستقیم تبدیل شد.
انتهای پیام/