افزایش سقف پرداختی های دولت خلاف قانون است/ موضوع باید در نشست سران قوا بررسی شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مصوبه دولت برای افزایش سقف پرداختی‌ها به پرسنل و مدیران خود گفت: این اقدام خلاف قانون است و در صورتی که دولت بخواهد استثنایی در حقوق‌ها قائل شود، باید موضوع در نشست سران قوا بررسی شود.
قادری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به بخشنامه هیئت وزیران درخصوص افزایش حقوق مدیران و پیگیری پارلمان در این باره گفت: مجلس در قانون بودجه اعلام کرد در سال ۱۴۰۰ سقف پرداختی‌ها به پرسنل دولت نباید بیش از ۱۵ برابر حداقل دستمزد باشد.
دولت با افزایش این میزان خلاف قانون عمل می‌کند و در صورتی که دولت می‌خواهد استثنائی در حقوق‌ها قائل شود، موضوع باید در نشست سران قوا مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: این مشکل هنوز در حوزه اجرایی حل نشده و کمیسیون تطبیق مصوبات دولت با قوانین پارلمان که زیر نظر رئیس مجلس فعالیت می‌کند نیز احتمالاً نسبت به مصوبه دولت اعتراض کرده است.
دولت باید این مسئله را بررسی و اصلاح کند.
این نماینده بیان کرد: دولت در بودجه پیشنهادی خود، سقف پرداختی‌ها را ۲۱ برابر حداقل دستمزد آورده بود که این میزان در مجلس ۱۵ برابر شد.
این اقدام دولت برای بخشی از پرسنل پارس جنوبی و سکو‌های عملیاتی و از طرفی برای برخی از مدیران مشکل ایجاد می‌کند.
برای نمونه بخش عمده پرسنل عملیاتی که در سکوها، پارس جنوبی و خوزستان و مناطق عملیاتی جنوب کار می‌کنند، دریافتی هایشان بیش از این ۱۵ برابر حداقل حقوق است و این مورد اعتراض دیگران واقع شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: این مسئله به کمیسیون آمد و کمیته دیوان محاسبات مأمور بررسی شد.
آنچه دولت اصلاح کرده، کار اشتباهی است و دولت اجازه اصلاح مستقیم پرداختی‌ها را ندارد.
انتهای پیام/