شفاف بودن قوانین اقتصادی موجب مبارزه ریشه ای با فساد می شود

مرتضی شهبازی نیا در حاشیه مراسم تحلیف کارآموزان وکالت دادگستری استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ضرورت بازنگری در قانون اظهار داشت: به نظر می‌رسد با بررسی مسائل پیش آمده در اساس قانون گذاری کشور باید بازنگری شود.
وی افزود: چون درک درستی از قانون نداریم در برخی از جاهایی مثل آزادی‌های عمومی، قوانین جزا و مجازات، صلح و جنگ، مالیات، امور سرزمینی مشکلی نیست اما آنجا که قانون در اختیار حاکمیت و دولت و حوزه اراده‌ها قرار دارد و خود افراد ضوابط را تعیین می‌کنند مشکلاتی داریم.
شهبازی نیا بیان کرد: اصل ۷۱ قانون اساسی به مجلس اجازه می‌دهد در همه امور قانون گذاری کند و این کلیت درست نیست زیرا نتیجه اش این می‌شود که دولت‌ها مسلوب الاختیار می‌شوند و در امور جزئی هم مثلاً در ساعات کار بانک‌ها هم قانون وضع می‌کنند.
رئیس اسکودا یادآور شد: ایراد دیگر این است که ما مدلی برای قانون گذاری نداریم و معلوم نیست با این وضع قانون در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به کجا باید برسیم در حالی که لازم است راهکارها و شاخص‌هایی داشته باشد که قانون گذاری برای حفظ آن راهبردها صورت گیرد.
وی گفت: قانون گذاری در کشور ما بی هدف و اقتضایی است و برای نمونه باید اتفاقی بیفتد تا قانون برایش وضع کنند که این رویکرد باعث نبود انسجام در قانون گذاری می‌شود و این نداشتن اصول هم باعث آشفتگی در سیستم قانون گذاری کشور شده که این روند هم باید اصلاح شود.
شهبازی نیا اظهار داشت: مسئله قوانین و مقررات در فعالیت‌های اقتصادی از نظر شفافیت و مبارزه با فساد بسیار اهمیت دارد و در این میان وجود تعارض منافع در کشور که اقتصاد دولتی دارد همیشه مطرح بوده و ممکن است با منافع برخی مدیران در کارهایی که می‌کنند وقتی منافع شخصی داشته باشند در تعارض باشد.
وی گفت: به نظر می‌رسد ما مقرراتی برای تعارض شخصی نداریم و این یک نقص است که بخشی از فساد و مشکلات ناشی از همین خلاء قانونی است.
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری کشور تصریح کرد: موضوع مهم دیگر نبود شفافیت اقتصادی است مثلاً بودجه ما کاملاً شفاف نیست و خیلی از موارد هست که در قوانین بودجه دیده نشده لذا شفافیت و تعارض منافع از چالش‌های جدی است که باید مورد توجه نمایندگان قرار گیرد.
وی با اشاره به قانون جامع طرح پذیرش و آزمون وکلا و اشکالات وارد بر آن گفت: وقتی دو نهاد در حوزه پذیرش وکیل، صدور پروانه و یک کمیته کاملاً حاکمیتی تعداد افراد را هم مشخص و هر سال آزمون برگزار می‌کند آیا همچنان باید عده‌ای از انحصار فعالیت کانون صحبت کنند.
شهبازی نیا یادآور شد: کسانی که کانون وکلا را به انحصار متهم می‌کنند درک درستی از رسالت آن ندارند لذا این طرح هم ناپخته است زیرا حتی در ورود و جذب وکلا هم شاخصی تعریف نشده که چه کسانی وارد شوند و حداقل استانداردهای لازم را در دادن پروانه پیش بینی نکرده‌اند تا مردم اعتماد کنند که به همین دلیل طرح اشکال زیادی دارد.
وی بیان کرد: اشکال دیگر این است که صدور پروانه فعالیت از اختیار نهاد وکالت هم بیرون گذاشته شده البته تصور نشود ما می‌خواهیم همه فعالیت‌ها در اختیار ما باشد بلکه مسئله این است که اگر قرار باشد کسانی خارج از نهاد وکالت برای تعیین صلاحیت اقدام کنند حتماً باید تسلط و تخصص کافی داشته باشند.
استقلال وکالت و کانون وکلا را زیر سوال نبرند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری کشور یادآور شد: این یک نگاه بین المللی است که ورود به حرفه وکالت از سوی یک نهاد یعنی کانون وکلا تعیین شود و در این میان ورود دستگاه موازی مشکل ساز خواهد شد و کیفیت کار را هم کاهش می‌دهد.
وی اظهار امیدواری کرد طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت که در کارگروه ویژه قضائی در حال بررسی است با رعایت مصالح کشور اصلاح و تصویب شود.
شهبازی نیا در خصوص مشکل تعدد قوانین هم گفت: تراکم و تعدد قوانین و اینکه قوانین بر اساس معیارهای مشخصی تصویب نشده باعث شده شاهد اختلافات حقوقی باشیم لذا تنقیه قوانین در این زمینه مهم است.
وی اضافه کرد: باید حوزه قانون گذاری محدود شده و هدفمند و بر اساس نیازهای جامعه باشد لذا منطقی است تا قوانین موجود را تنقیه کنیم تا در هر حوزه قانون مشخصی داشته باشیم.
شهبازی نیا در خصوص اولویت کانون در سال جاری بیان کرد: بر اساس طرحی که آماده کرده‌ایم اولویت ما اصلاح قوانین بر اساس مصالح کشور و اقتضائات نهاد وکالت با توجه به دغدغه‌های قوه قضائیه و در کنار آن آموزش و توجه به محیط زیست سالم است.