استفاده حداکثری از مجازات جایگزین و پابند الکترونیک در دستور کار قضات اصفهان
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: یکی از سیاست‌های قوه قضاییه استفاده حداکثری از مجازات‌های جایگزین حبس و پابند الکترونیک است و لازم است قضات در محاکم تجدیدنظر و دادگاه‌های بدوی با تشکیل جلسات و نشست‌های قضایی بهره‌مندی حداکثری از این ظرفیت‌های قانونی را در دستور کار سریع قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، محمدرضا حبیبی در شورای قضایی استان با اشاره به انتصاب ریاست جدید قوه قضاییه از سوی رهبر معظم انقلاب بیان داشت: با تدبیر رهبر معظم انقلاب برای بار دوم شاهد آن هستیم که فردی از بدنه دستگاه قضایی و آشنا با مشکلات به ریاست قوه قضاییه انتخاب شد و پشتکار و پیگیری امور تا حصول نتیجه نهایی یکی از ویژگی‌های بارز وی است که می‌طلبد همه ما و دیگر مسؤولان قضایی با همت مضاعف در راستای تحقق مفاد سند تحول قضایی، اهداف عالی دستگاه و منویات رهبر معظم انقلاب گام برداریم.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: اهتمام و تسریع در اجرای سند ارتقاءیافته تحول قضایی باعث بهبود روند رسیدگی‌ها و رفع اطاله دادرسی و در نتیجه رعایت و حفظ حقوق شهروندی و جلب بیشتر رضایت عمومی می‌شود؛ از این رو اجرای آن در تمام ابعاد با جدیت دنبال می‌شود.
وی اظهار داشت: یکی از سیاست‌ها در قوه قضاییه کاهش و کنترل جمعیت کیفری زندان‌هاست و استفاده حداکثری از مجازات‌های جایگزین حبس و پابند الکترونیک از جمله ابزارهای مؤثر در تحقق این امر است و لازم است قضات در محاکم تجدیدنظر و دادگاه‌های بدوی با تشکیل جلسات و نشست‌های قضایی بهره‌مندی حداکثری از این ظرفیت‌های قانونی را در دستور کار سریع قرار داده تا همانند اقدامات خوب و اثربخش در خصوص پرونده‌ها با موضوع مهریه شاهد افزایش آمار استفاده از آن در سطح استان باشیم.
حبیبی با تأکید بر تلاش در جهت رفع اطاله دادرسی‌ها نیز اظهار داشت: یکی از عواملی که باعث طولانی شدن زمان رسیدگی‌ها می‌شود انجام استعلامات گوناگون و مکرر از سازمان‌های مختلف است که می‌توان با هماهنگی و برنامه‌ریزی و مدیریت حساب شده زمان انجام این امور را به حداقل رساند و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در استان به عنوان بخشی از مراجع مرتبط با این موضوع می‌توانند نقش مؤثری در این مسیر ایفا کنند.
انتهای پیام/۶۳۰۵۸/ر/ی