دلایل عدم تحقق سهم 25درصدی تعاون در اقتصاد / واگذاری به بخش تعاون تقریباً صفر بوده است

بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران طی بازدیدی که از خبرگزاری تسنیم داشت، در گفت وگوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره سهم تعاون در اقتصاد و عدم تحقق سهم 25 درصدی گفت: قانون گذار و سیاست گذار چه در سیاست های اصل44 و چه در قانونی که در مجلس در قالب سند بخش تعاون تهیه شد، الزامات را در راستای رسیدن سهم بخش تعاون به سهم 25 درصدی فراهم کردند، زمانی که هدفی برای کاری مشخص میشود, باید الزامات امر نیز مهیا شود.
الزاماتی که برای تحقق سهم 25 درصدی تعاون نیاز بود در تمام قوانین پیش بینی شده است, اما مشکل عدم اجرای قانون ها است.
متأسفانه قوانین لازم در توسعه بخش تعاون اجرا نشده است.
وی ادامه داد: به منظور آسیب شناسی برای عدم تحقق سهم 25 درصدی تعاون, پایشی را انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که حدود 90 درصد قوانین بخش تعاون اجرا نشده است.
یا اگر اجرا هم شده, بسیار ناقص بوده است.
بنابراین می توانیم بگوییم اولین مشکل در مسیر توسعه بخش تعاون عدم اجرای قوانین است.
عبدالهی در بیان دومین مشکل در مسیر توسعه بخش تعاون گفت: متأسفانه در کشور ما حدود 75 درصد اقتصاد در اختیار دولت است, زمانی که دولت به عنوان کارفرمای مطلق در بخش اقتصاد عمل می کند, جایی برای تنفس بخش های دیگر باقی نمی ماند.
واقعیت امر این است که در چنین شرایطی سهم تعاون در اقتصاد بیشتر از 7 تا8 درصد نیست.
رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه زمانی که دولت به نفع بخش خصوصی و تعاونی نقشش در اقتصاد کمرنگ شود, جای رشد بخش تعاون و خصوصی وجود دارد گفت: دولت اگر می خواهد بخش تعاونی و خصوصی فعال شود, در ابتدا باید از این دو بخش حمایت کند.
دولت مطابق اصل44 ملزم است که از بخش خصوصی و تعاونی حمایت کند.
وی در بیان سومین علت در عدم توسعه بخش تعاون گفت:مسئولین امر به اقتصاد تعاون اعتقادی ندارند.
در بسیاری از موارد مسئولان به ارتقای بخش تعاون کمک که نمی کردند هیچ, بلکه چوب لای چرخ توسعه بخش هم می گذاشتند.
بنابراین عدم اجرای قوانین بخش تعاون, تسلط دولت بر اقتصاد کشور, عدم باور مسئولان مربوطه به بخش تعاون سه دلیل عمده عدم تحقق سهم 25 درصدی بخش بوده است.
*واگذاری به بخش تعاون تقریباً صفر بوده است
وی درباره سهم واگذاری ها در بخش تعاون گفت: واگذاری ها در بخش تعاون بسیار کندبوده است و حدود 1.5تا 2درصد صورت گرفته است.آن میزان هم بیشتر در حوزه کشاورزی بوده است.
محور اصلی سیاست های اصل 44 این بود که بخش غیردولتی به ویژه بخش تعاون تقویت شود , تا بتواند در حوزه واگذاری ها نقش ایفا کند.
متأسفانه این اتفاق رخ نداد.
طبیعی است زمانی که بخش تعاون تقویت نشده است, دولت هم به طور مثال هنگام واگذاری یک بنگاه چند میلیاردی از بخش تعاون انتخاب نمی کند, چرا که به صورت طبیعی چون بخش تقویت نشده است هیچ تعاونی با چنین ظرفیتی نداریم.
به همین دلیل واگذاری ها به بخش تعاون حدود 0 درصد شد.
یکی از راه های رسیدن به سهم 25 درصدی تعاون نیز از طریق واگذاری ها است.
عبدالهی درباره آسیب شناسی واگذاری ها گفت:چون بنگاه ها توان نداشته اند, بخشی از آنها از دولت وام گرفته اند و از دولت بنگاه خریداری کرده اند, که این مسئله مشکل دارد.
چرا که منابع بانکی برای مردم و سپرده گذاران است.
در مورد واگذاری‌ها تاکنون سهمی به بخش تعاون اختصاص نیافته البته در قوانین تعاون ظرفیت خوبی برای واگذاری‌ها وجود دارد و قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی، توسعه و عمران شهرستان‌ها می‌گوید در جاهایی که دولت طرح‌هایی دارد که دارای رانت است، مؤظف است این رانت و امتیاز را به شرکت‌های تعاونی و توسعه عمران شهرستان که با حداقل 5 درصد جمعیت شهرستان تشکیل شده است واگذار کند.
در این شرکت‌ها مدیریت و مالکیت می‌تواند مجزا باشد اما بنگاه‌هایی که می‌خواهند از طرف دولت واگذار شوند با اولویت به شرکت‌های توسعه عمران شهرستان با ترک تشریفات واگذار شود.
* اگر نیشکر هفت تپه به شرکتهای سهامی عام تعاون واگذار می شد, مشکل حل می شد
وی افزود: اگر در واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه دولت شرکت را به بخش تعاونی واگذار می‌کرد و مردم شهرستان و کارگران آن شرکت سهامدار می‌شدند، وضعیت به گونه‌ دیگری می‌شد و خسارتی به کشت و صنعت هفت تپه وارد نمی‌شد؛ مدیریت می‌توانست کارآمد باشد و مردم منطقه از مزایای آن شرکت برخوردار می‌شدند، اما متأسفانه شرکت هفت تپه به افراد نالایق داده شد که بعداز خسارت‌های زیادی مجبور شدند آن را به دولت برگرداند و الان دولت باید هزینه‌های فراوانی بدهد تا شرکت به حالت اولیه برگردد.
اما اگر همین شرکت هفت تپه به تعاونی‌های توسعه عمران شهرستان که شرکت تعاونی سهامی عامل هستند واگذار می‌شد اوضاع شرکت بسامان می‌شد.
از طرفی مردم در فعالیت اقتصادی مشارکت می‌کردند.
رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: بند اول سیاست‌های کلی اصل 44 که اذعان دارد باید بخش تعاون و مردمی فعال شود و دهک‌های پایین جامعه تقویت شوند اگر تصدی‌های دولتی به بخش تعاون داده می‌شد می‌توانستند مدیران حرفه‌ای سر کار بگذارند و بهترین راه برای تحقق اقتصاد مقاومتی و قانون سیاست های اصل 44 از این مسیر اتفاق می‌افتاد.
*بخش تعاون کنار دولت است
وی درباره اینکه چه انتظاری از رئیس جمهور آینده دارید و به نظر شما چه کارهایی در بخش تعاون باید در اولویت قرار گیرد، اظهار داشت: آنچه انتظار داریم با توجه به اینکه در بخش تعاون قوانین خوب و مترقی وجود دارد ولی آنچه جای گلایه دارد این است که بخش اعظم این قوانین بالای 90 درصد اجرا نشده است.
در حوزه قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقررات سند توسعه بخش تعاون که در سال 92 تهیه شده و سند بسیار مناسبی است اما چون این سند در دولت قبلی تهیه شده بود و اجرای آن به دولت کنونی رسید از اجرای آن سرباز زد و اجرا نکرد که اگر این سند اجرا می‌شد جهش بزرگی در بخش تعاون اتفاق می‌افتاد اما متأسفانه دولت کنونی اعتقادی به بخش تعاون و همچنین تصمیمات دولت قبل از خود ندارد و ما هرچه اعتراض کردیم فایده‌ای نداشت.انتظار داریم در کنار اجرای قوانین بخش تعاون؛ دولت بعدی از ظرفیت های بخش تعاون کمال استفاده را کنند.
عبدالهی بیان کرد:بارقه امیدی با انتخاب اقای رئیسی در بخش تعاون ایجاد شده است, زمانی که در قوه قضائیه بودند, جلساتی را با ایشان داشتیم,دیدگاه های ایشان را در حوزه تعاون در جریان هستم.ایشان نسبت به بخش تعاون نظر بسیار مساعدی دارند,در جلسه ای که با ایشان قبل از انتخابات داشتیم, متوجه شدیم که ایشان نظرات و دیدگاه های مثبتی نسبت به بخش تعاون دارند,امیدارم به حول و قوه الهی اتفاقات خوبی در حوزه اقتصاد و تعاون ایجاد شود.
به نمایندگی از بخش تعاون اعلام می کنم در کنار دولت هستیم تا سیاست های اقتصادی دولت به خوبی پیش رود.
وی با بیان اینکه بخش تعاون به تعاونی های مسکن و مصرف خلاصه نمی شود گفت:تعاونی ها در تمام حوزه های اقتصادی فعال هستند.
از حوزه مصرف و مسکن گرفته تا حوزه صنعت نفت و پتروشیمی.بیش از 65 درصد تولیدات کشاورزی توسط بخش تعاون صورت می گیرد.
در حوزه شیلات و ابزی پروی حدود 95 درصد, محصولات توسط تعاونی ها انجام می شود.
در حوزه خدمات و آموزش و بهداشت ودرمان نیز بخش تعاون بسیار فعال است.
در حوزه مرز نشینان تعاونی ها بسیار پررنگ و موفق عمل کرده اند.
بیش از 6 میلیون نفر مرز نشین داریم که در قالب تعاونی فعالیت می کنند.
در زمان تحریم و در شرایط تحریم یکی از شرایطی که دولت می توانست از آن استفاده کند,تأمین نیاز کشور از طریق تعاونی مرز نشینان بود.
*حقوقی ها باعث ضرر و زیان در بازار سرمایه شدند
عضو شورای عالی بورس درباره تصمیمات شورای عالی بورس و تغییرات در حوزه بورس گفت:موضوع بازار سرمایه و سهام بسیار مهم است.
یکی از مشکلات اقتصاد کشور بانک محور بودن اقتصاد است.
بیش از 90 درصد تأمین مالی در کشور ما از طریق بانک ها صورت می گیرد.
این مشکل بزرگی است چرا که بانک ها مشکلاتی از جمله ناترازی صورت های بانکی دارند.
معمولاً در همه دنیا تأمین مالی از طریق بازار سرمایه انجام می شود و بانک ها سهم کمتری در تأمین مالی دارند.
اما بازار سرمایه این ویژگی را ندارد.
سال گذشته بازار سرمایه دچار بحران های زیادی شد.اگرچه هم عملکرد سازمان بورس و هم شورای عالی بورس قابل نقد است،اما واقعیت این بود که شورای عالی بورس هم به دلیل سرعت تغییراتی که در بازار رخ می داد منفعل شد و نتوانست به موقع تصمیم گیری کند و از سوی دیگر در برخی موارد هم که تصمیم گیری ها به موقع و خوب بود, برخی در مقام اجرا اجازه ندادند که تصمیمات خوب و به موقع اجرا شود.
وی گفت: اقدامات برخی از حقوقی ها به بورس صدمه زیادی زد,برخی اختلافاتی که در درون دولت بود نیز صدمات زیادی به بازار سرمایه زد،شیطنت هایی که برخی حقوقی ها کردند (حقوقی هایی که عمدتاً در اختیار دولت بودند نیز لطمه هایی را به بازار سرمایه وارد کردند).این مسئله به نوعی به اعتماد مردم لطمه وارد کرد.
اگر اعتماد مردم حفظ میشد اتفاقات خوبی رخ می داد.
همین مسئله باعث عدم اعتماد مردم و ضرر و زیان آنها شد.
امیداریم در آینده نزدیک بازار سرمایه به ثبات لازم برسد.
یکی از مشکلات هم این بود که مردم تصور می کردند, هر کس امروز وارد بازار سرمایه شود,ظرف کوتاهترین مدت سود خواهد کرد که این موضوع انتظار نابه جایی از سوی مردم بود.
بازار سرمایه بازار دراز مدت است.
مردم باید با شناخت و حرفه ای عمل کنند.
مردم در حال حاضر توقع دارند, ضررهایشان جبران شود.
رییس جمهور منتخب هم برای برگشت اعتماد مردم برنامه هایی دارند.
عضوشورای پول و اعتبار افزود:در یک مقطعی شایع شد که بنا است نرخ سپرده های بانکی تغییرکند,شایع شد که بانک مرکزی می خواهد نرخ سود بانکی را افزایش دهد,این موضوع می توانست صدمه بزرگی به بازار سرمایه بزند.
چرا که افزایش نرخ سود باعث می شد مردم پول های خود را در بانک ها سپرده گذاری کنند.
شاید ذهنیت بانک مرکزی این بود که نقدینگی را از بازار جمع کند و آن هم با این نیت که مانع از ورود پول به بازارهای کاذب شود.
شاید داشت مقدمات این تصمیم از سوی بانک مرکزی آماده می شد که به شورای پول و اعتبار بیاید که خبر آن منتشر شد که باعث لطمه به بازار سرمایه شد.
البته سریعاً از طریق شورای پول و اعتبار تکذیبه این موضوع را منتشر کردیم و مانع از اجرا شدیم.
گاهی اوقات در اقتصاد کشور دچار یک پارادوکس می شویم.
* صنعت خودرو کشور عقب مانده و تحت حمایت است
عبدالهی درباره عضویت اتاق تعاون ایران در شورای رقابت گفت:صنعت خودرو در کشور ما یک صنعت تحت حمایه و عقب مانده است.
صنعتی که همیشه توسط دولت ها حمایت شده است و هیچ وقت به رشد و بلوغ واقعی نرسیده است.
برخی می گویند صنعت خودرو ایران با کره جنوبی شروع شده است.
در شروع از آنها قوی تر شروع کرده ایم.
اما در حال حاضر به جایی رسیده ایم که فاصله زیادی با کره داریم.
صنعت خودرو بالندگی لازم را ندارد.
دلیل این است که کشور از صنعت خودرو حمایت بلاوجه به نفع خودرو ساز و به زیان مصرف کننده کرده است.
در صورتی که مصرف کننده هم در این کشور حقوق دارد و نباید حقوق مصرف کننده را از بین ببریم.
مشکلی که وجود دارد این است که بخش عمده ای از تسهیلات بانکی را خودرو سازان می بلعند.
قسمت اعظم تسهیلات بانکی را می بلعند.
این باعث می شود که دیگران از این امتیاز محروم شوند.
خودروهایی که خودروسازان داخلی به مردم تحویل می دهند, واقعاً کیفیت لازم را ندارند.
اینکه می گویند شورای رقابت نباید در قیمت گذاری ورود کند, سوال پیش می آید که چرا نباید ورود کند؟
واقعاً باید بازار خودرو کشور در دست دو خودرو ساز قرار گیرد که خودشان را هم نمی توانند اداره کنند.
وی گفت: دو شرط را شورای پول و اعتبار برای این دو خودرو ساز گذاشت.
برای اینکه بتوانند از ذی نفع واحد رها شوند اول باید سهام خود را واگذار کنند,ثانیاً تمام اموال و دارایی غیر مولد که یک حیاط خلوت شده است را بفروشند.
قطعا شورای پول و رقابت باید ورود کند.
ما نباید منافع 80میلیون مصرف کننده را فدای دو خودرو سازی کنیم که عقیم هستند.
هیچ رشدی در این سال ها در آن ها دیده نشده است.
*سهم 3درصدی تعاون از تسهیلات بانکی
عضوشورای پول و اعتباردرباره سهم تعاونی ها از تسهیلات بانکی گفت: سهم تعاون از تسهیلات بانکی حدود 3 درصد بوده است.
با توجه به سهم 7 درصدی تعاون در اقتصاد این سهم کفایت نمی کند.
عبدالهی در مورد سهم تعاون از تسهیلات بانکی و اعتبارات بودجه‌ای نیز گفت: به دلیل اینکه یک بانک دولتی توسعه تعاون ایجاد شده اما کوچک‌ترین بانک و کم‌سرمایه‌ترین بانک و با سرمایه‌ای بین 700 تا 800 میلیارد تومان راه‌اندازی شده نمی‌تواند کمکی جدی به تأمین مالی برای بنگاه‌های تعاونی بپردازد.
از طرفی بانک‌های دیگر به این بهانه به بخش تعاون تسهیلات نمی‌دهند و بانک توسعه تعاون هم مکلف به اجرای مقررات بانک مرکزی است و نمی‌تواند کمک ویژه‌ای به بخش تعاون داشته باشد.
بنابراین بخش تعاون سهم ناچیزی از تسهیلات کل نظام بانکی به اندازه کمتر از 3درصد دارد و ما انتظار داریم با استقرار دولت جدید و رئیس جمهور جدید اولاً سرمایه بانک توسعه تعاون تقویت شود که بتواند از بخش تعاون حمایت کند.
وی در مورد اینکه سهم تعاون از اعتبارات بودجه چقدر است، اظهار داشت: با توجه به اینکه اعتبارات بودجه در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد ما به عنوان اتاق تعاون اطلاعی از عملکرد بودجه بخش تعاون نداریم و نظارتی بر هزینه‌کرد آن هم نداریم و ممکن است بودجه‌ای که برای توسعه بخش تعاون در نظر گرفته شده در حوزه‌های دیگر داده شود و ما چون اطلاعی نداریم نمی‌توانیم بر آن نظارت کنیم.
رئیس اتاق تعاون درباره ایجاد بانک غیر دولتی تعاون گفت: در زمان آقای سیف به دنبال ایجاد یک بانک غیردولتی تعاون بودیم که عملیاتی نشد.
مکاتبات زیادی داشتیم.
به علت تکثر بانک ها موافقت نشد.
اکنون که بانک های نظامی در بانک سپه ادغام شدند و بساط موسسات اعتباری که درد سرهایی را ایجاد کرده بودند جمع شده است؛ اکنون با تغییر دولت ,شاید اقدامی صورت گیرد و فضا برای این موضوع مهیا باشد.
*جزئیات اشتغال در بخش تعاون
وی در مورد آمار تعاونی‌ها و شاغلان بخش تعاون گفت: در حال حاضر 95 هزار شرکت تعاونی در کشور فعال هستند که در این شرکت‌ها یک میلیون و 800هزار نفر مشغول کار هستند که این تعداد بین 7تا 8درصد مشاغل کشور را تشکیل می‌دهند.
رئیس اتاق تعاون ایران در مورد اینکه با توجه به کرونا چه خسارتی به بنگاه‌های تعاونی وارد شد، گفت: کرونا به بنگاه‌های تعاونی مانند سایر بنگاه‌ها به شدت خسارت زد و صدمات زیادی به ویژه در شهرهای کوچک و استان‌های مرزی روی داد.
در حوزه تولید شیلات، آبزی‌پروری به خاطر خشکسالی ضررهای زیادی به شرکت‌های تعاونی وارد شد و برای جبران خسارت این تعاونی‌ها اقدام مؤثری انجام نشد.
بسیاری از بنگاه‌های تعاونی قبلاً تسهیلاتی از بانک‌ها گرفته بودند که به خاطر مشکلات نتوانستند بپردازند و تحت فشار بانک‌ها قرار دارند.
در حوزه حمل و نقل صدمه های زیادی دیدیم.
تعداد زیادی از بنگاه‌های تعاونی تعطیل شدند و امیدواریم با آمدن رئیس جمهور جدید در ماه‌های آینده به بنگاه‌های تعاونی توجه ویژه شود و بخشی از خسارت آنها جبران شود.
در مورد میزان خسارت هم هنوز برآورد دقیقی نداریم و امیدواریم ظرف 6 ماه آینده میزان خسارت به تعاونی‌ها را برآورد کنیم.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه بخش تعاون چه ظرفیتی برای ایجاد اشتغال دارد؟
گفت: واقع امر این است که بخش تعاون ظرفیت خوبی برای ایجاد شغل پایدار و مولد و ارزان‌قیمت دارد و ایجاد هر شغل پایدار در بخش تعاون زیر 20 درصد هزینه ایجاد شغل در سایر بخش‌ها است که اگر شغل بخش تعاون با مشاغل بخش تولیدی مقایسه شود کمتر از 10 درصد هزینه ایجاد مشاغل در بخش دولتی است.
از طرفی بخش تعاون در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و مناطق مرزی برای ایجاد اشتغال گره‌گشا است و به نظر من کمک شایانی به ایجاد اشتغال در کشور می‌کند.
عبداللهی درباره اینکه بخش تعاون ظرفیت ایجاد چقدر شغل دارد، گفت: حداقل سالانه 100 هزار شغل پایدار در بخش تعاون می‌توانیم ایجاد کنیم و به ویژه مشاغل زنان، روستاییان و مناطق محروم با بخش تعاون قابل اجرا است.
انتهای پیام/