وزیر آینده آموزش و پرورش با چه چالشهایی مواجه است؟
دکترای فلسفه تعلیم و تربیت گفت: اولین مسأله و چالشی که وزیر آینده آموزش و پرورش با آن مواجه هست و برطرف کردن آن را باید سرلوحه فعالیتها و تصمیمات خود قرار دهد، زدودن غبار سیاستزدگی از چهره دستگاه آموزش و پرورش است.

دکترای فلسفه تعلیم و تربیت گفت: اولین مسأله و چالشی که وزیر آینده آموزش و پرورش با آن مواجه هست و برطرف کردن آن را باید سرلوحه فعالیتها و تصمیمات خود قرار دهد، زدودن غبار سیاستزدگی از چهره دستگاه آموزش و پرورش است.
علی احمدی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت در گفتوگو با خبرنگار تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس با اشاره به انتخابات ریاستجمهوری، اظهار کرد: روز 28 خرداد 1400 برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی به ثبت رسید و مردم ایران با حضور انقلابی و دشمنشکن خود در پای صندوقهای رأی پاسخ ناامیدکنندهای به استکبار جهانی و اَیادی داخلی و خارجی آنها دادند.
وی ادامه داد: دشمنان قسم خورده انقلاب که پروژه تحریم انتخابات را دنبال میکردند، با حضور پر شور و انقلابی مردم تا پاسی از شب در پای صندوقهای رأی شکست خوردند و نتیجه این حضور عزتمندانه، پیروزی بزرگ برای مردم همیشه در صحنه و صاحب اصلی انقلاب است.
احمدی با بیان اینکه بدون شک موفقیت دولت آیتالله رئیسی که با شعار «دولت مردمی ایران قوی» قدم در عرصه خدمترسانی نهاده است، در گروی انتخاب تیم قوی و وزیران کارآمد است، گفت: با توجه به مشکلات معیشتی و اقتصادی آحاد جامعه، نگاهها بیشتر به سوی وزیران تأثیرگذار در حوزه اقتصادی از قبیل وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر نفت و....
است اما نباید از وزارتخانۀ حاکمیتی و تأثیرگذار در تربیت نسل آینده یعنی دستگاه عریض و طویل و خزان زده آموزش و پرورش غافل شد.
وی تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش متأسفانه در سالهای اخیر با چالشهای جدی مواجه شده و پاندمی کرونا نیز بر حجم و عمق این چالشها افزوده است، بنابراین میطلبد که در انتخاب وزیر آموزش و پرورش وسواس و دقت کافی را مبذول داشت تا وزیری انتخاب شود که در شرایط کنونی بر این چالشها فائق آمده و برنامهای مدون و علمی برای برون رفت از وضعیت موجود آموزش و پرورش داشته باشد.
* لزوم زدودن غبار سیاستزدگی از چهره دستگاه آموزش و پرورش
احمدی به چالشهای پیشروی وزیر آینده آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: اولین مسأله و چالشی که وزیر آینده آموزش و پرورش با آن مواجه هست و برطرف کردن آن را باید سرلوحه فعالیتها و تصمیمات خود قرار دهد، زدودن غبار سیاستزدگی از چهره دستگاه آموزش و پرورش است.
وی ادامه داد: در اینکه نظام آموزشی ما باید شهروندانی دارای هوش سیاسی را تربیت کند هیچ شکی نیست اما اینکه این دستگاه تربیتی و انسانساز را تبدیل به باشگاه سیاسی احزاب و گروهها قرار دهند، محل اخطار و هشدار است؛ در اینکه مدیران دستگاه تعلیم و تربیت همانند مدیران سایر ارگانها و وزارتخانهها باید همسو با سیاستهای دولت منتخب مردمی باشند هیچ شکی نیست اما اینکه معیار انتخاب مدیران فقط از بین فعالین ستادهای انتخاباتی باشد، محل هشدار و اخطار است.
دکترای فلسفه تعلیم و تربیت ادامه داد: اینکه از بین دهها شاخص لازم برای مدیران دستگاه تعلیم و تربیت فقط یک ملاک و شاخص همسو بودن با سیاستهای دولت در نظر گرفته شود و بقیه شاخصها و ملاکها نادیده گرفته شود محل اخطار و هشدار هست.
وی تصریح کرد: انتخاب مدیران ناکارآمد و فاقد صلاحیت به لحاظ ارتباطات سیاسی و فعالیت در ستادهای انتخاباتی شرایطی را به وجود آورده است که قابل دفاع نیست که در این راستا ایجاد سامانه انتخاب مدیران بسیار راهگشاست.
*افت چشمگیر کیفیت آموزشی
احمدی گفت: چالش بعدی که نظام آموزشی ما با آن مواجه است، افت چشمگیر کیفیت آموزشی است که گلوی نظام آموزشی را به شدت می فشارد؛ به عنوان مثال نتایج آزمون های بین المللی نظیر تیمز و پرلز در سال های اخیر گویای واقعیت تلخ افت نظام آموزشی است.
وی ادامه داد: علاوه بر این در دوران کرونا به علت شرایط حاد بیماری، دانشآموزان از حضور فیزیکی و ارتباط رو در رو با معلم محروم بودند و تعدادی از دانشآموزان از دسترسی به تجهیزات مورد نیاز برای تدریس در فضای مجازی محروم شدند و سبب افت کیفیت آموزشی بیش از پیش شد.
* کمبود نیروی انسانی لازم برای حضور در کلاسهای درس
دکترای فلسفه تعلیم و تربیت افزود: قطعا کسی که داوطلب یا منتخب برای پست وزارت آموزش و پرورش است باید برنامهای مدون برای جبران این افت کیفیت آموزشی در درجه اول و ارتقای کیفیت آموزشی در درجه دوم داشته باشد.
وی افزود: چالش بعدی که وزیر آینده آموزش و پرورش با آن مواجه است، کمبود نیروی انسانی لازم برای حضور در کلاسهای درس است.
متأسفانه عدم برنامهریزی و دوراندیشی مسؤولان آموزش و پرورش در سالهای گذشته شرایطی را رقم زده که شیب تند بازنشستگی معلمان در سالهای اخیر، نظام آموزشی را با کمبود شدید معلم مواجه ساخته است که حتی با بکارگیری شگردها و ترفندهای غیر علمی از قبیل معلم تمام وقت ، استفاده از نیروهای خرید خدمات، بکارگیری افرادی که در سالیان قبل سابقه سربازمعلمی و حق التدریسی داشتند هم نتوانسته این مشکل را حل کند.
* لزوم استفاده از ظرفیت دکترمعلمان
احمدی با بیان اینکه چالش بعدی وزیر آینده آموزش و پرورش، وضعیت دانشگاه فرهنگیان است، گفت: کمبود شدید اعضای هیأت علمی، مدرک پایین برخی مدرسین و عدم استفاده از ظرفیت دکتر معلمین آموزش و پرورش از جمله مشکلات این دانشگاه است.
وی اضافه کرد: بنا بر اعلام مسؤولین دانشگاه فرهنگیان نزدیک به 3 هزار نفر به عنوان هیأت علمی نیاز هست که با استفاده از ظرفیت دکترمعلمین عمدتا نیاز به هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان برطرف خواهد شد.
دکترای تعلیم و تربیت افزود: بهجاست وزیری که سکان دستگاه آموزش و پرورش را به دست میگیرد، از ظرفیت دکترمعلمین در بخشهای مختلف از قبیل پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشگاه فرهنگیان و سایر مجموعههای مرتبط با تخصص این نخبگان در حاشیه مانده استفاده کند.
*ساماندهی بنگاههای اقتصادی آموزش و پرورش
احمدی، چالش بعدی وزیر آینده آموزش و پرورش را ساماندهی بنگاههای اقتصادی آموزش و پرورش و در رأس همه آنها صندوق ذخیره فرهنگیان است، اظهار کرد: صندوق ذخیره فرهنگیان دارای ظرفیت بسیار خوب و قابل قبولی برای برطرف کردن بخشی از مشکلات معیشتی فرهنگیان است که متأسفانه در سالهای اخیر مورد دست اندازی افراد سودجو قرار گرفته است اما فرهنگیان که صاحبان و سرمایه گذاران اصلی صندوق ذخیره فرهنگیان هستند کمترین بهره و استفاده را از عایدی و سود ناشی از فعالیت اقتصادی آن داشته اند.
بعید به نظر می رسد تا حالا یک فرهنگی وامی یا قرضی جهت برطرف
وی ادامه داد: چالش دیگری که همواره دغدغه فرهنگیان بوده و متأسفانه تا حالا اقدامی برای برطرف کردن آن از سوی مسؤولین انجام نشده است، برخورداری کارکنان دستگاههای مختلف اجرایی از مزایایی است که فرهنگیان فقط اسم آنها را گاها شنیده یا نشنیدهاند.
دکترای فلسفه تعلیم و تربیت افزود: هر جا قرار بوده بندی یا فوقالعادهای به احکام حقوقی فرهنگیان اضافه شود قانون موجود خدمات کشوری را مانع آن دانستهاند؛ در حالی که خیلی از کارکنان دستگاههای اجرایی مختلف از همان اول از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شدند و آنهایی هم که شامل این قانون ماندهاند، با استفاده از ظرفیتهای مختلف در دل این قانون حقوق و مزایای قابل توجهی را برای کارکنان خود پیشبینی کردهاند.
وی اضافه کرد: وزیر آینده آموزش و پرورش باید به دنبال اجرای قانون وزارت علوم برای دانشگاهها در سطح وزارت آموزش و پرورش باشد.
احمدی تصریح کرد: کسی که قرار است وزیر آموزش و پرورش شود باید روحیهای جهادی داشته و از توانمندی مدیریت جهادی نیز برخوردار باشد و با برنامهای مدون، منسجم و علمی برای هریک از چالشهایی که به آنها اشاره شد به طور ریشه ای و علمی اقدام کند.
وی افزود: قطعا وزیری که انتخاب خواهد شد در مقابله با چالشها و مشکلات پیش روی آموزش و پرورش در صورتی موفق خواهد شد که شناخت کافی از چالشها و مشکلات داشته باشد و این نمی تواند محقق شود مگر اینکه وزیر آینده آموزش و پرورش از بین فرهنگیان انتخاب شود.
انتهای پیام/