تورم 51 درصدی اردبیل در سومین ماه 1400/ راهکارهای کاهش تورم چیست
طبق آمار اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، استان اردبیل با تورم نقطه به نقطه ۵۱ درصدی درخردادماه سال ۱۴۰۰ در رتبه ۱۲ قرار دارد و در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل برای خانوارهای کشور ۴۷.۶ درصد بوده و این امر نشانگر آن است که تورم استان اردبیل ۳.۴ درصد بیشتر از میانگین کشوری است.
طبق آمار اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، استان اردبیل با تورم نقطه به نقطه ۵۱ درصدی درخردادماه سال ۱۴۰۰ در رتبه ۱۲ قرار دارد و در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل برای خانوارهای کشور ۴۷.۶ درصد بوده و این امر نشانگر آن است که تورم استان اردبیل ۳.۴ درصد بیشتر از میانگین کشوری است.
خبرگزاری فارس- اردبیل|مهران عقلمند: مرکز آمار ایران پس از بررسی شاخص قیمت مصرف‌کننده در خرداد ماه سال ۱۴۰۰، درصد تغییر شاخص کل نسبت به مدت مشابه سال قبل را به تفکیک استان‌ها منتشر کرد که در این آمار درصد تغییر شاخص کل برای خانوارهای کشور نسبت به خرداد ماه سال ۹۹، ۴۷.۶ درصد اعلام شد، در این ماه عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ۳۱۶.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
رتبه ۱۲ اردبیل در تورم نقطه به نقطه کل خانوارها
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام با ۵۶.۱ درصد و کمترین آن مربوط به استان تهران با ۴۳.۱ درصد است و استان اردبیل نیز با تورم ۵۱ درصدی در رتبه ۱۲ قرار دارد؛ یعنی خانوارهای ساکن استان ایلام نسبت به خرداد ماه ۹۹ به‌طور متوسط ۸.۵ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان تهران ۴.۵ درصد کمتر از میانگین کل کشور برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردهاند و خانوارهای استان اردبیل نیز به طور متوسط ۳.۴ درصد بیشتر برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه پرداخت کردهاند.
طبق آمار اعلامی نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه سال ۱۴۰۰ برای کل خانوارهای کشور به عدد ۴۳ درصد رسیده و در عین حال نرخ تورم دوازده ماهه استان اردبیل نیز ۴۴ درصد بوده و در رتبه ۱۴ قرار دارد بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان با ۴۸.۶ درصد و کمترین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۰ نیز مربوط به استان قم با ۳۹.۲ درصد است.
رتبه ۱۱ اردبیل در تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری
در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ۳۱۲.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۴۶.۹ درصد است و بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری در این ماه مربوط به استان زنجان با ۵۶.۱ درصد و کمترین آن مربوط به استان تهران با ۴۳ درصد است و استان اردبیل نیز با ۴۹.۹ درصد در رتبه ۱۱ قرار دارد.
یعنی خانوارهای شهری ساکن استان زنجان به‌طور متوسط ۹.۲ درصد بیش از میانگین کل کشور برای خرید یک«مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردهاند و خانوارهای استان اردبیل نیز به‌طور متوسط ۳ درصد بیشتر از میانگین کشوری برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه پرداخت کردهاند.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای شهری کل کشور ۴۲.۵ درصد بوده و نرخ تورم دوازده ماهه استان اردبیل نیز ۴۲.۷ درصد بوده و در رتبه ۱۸ قرار دارد و بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان با ۴۸.۴ درصد و کمترین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۰ نیز مربوط به استان قم با ۳۹.۱ درصد است.
رتبه ۶ اردبیل در تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی
در خرداد ماه ۱۴۰۰ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ۳۳۶.۳ بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۶ درصد افزایش داشته و درصد تغییر شاخص کل خانوارهای روستایی نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۱.۵ درصد است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان ایلام با ۵۹.۵ درصد و کمترین آن مربوط به استان کرمان با ۴۵.۲ درصد است و استان اردبیل نیز با ۵۳.۹ درصد در رتبه ۱۰ قرار دارد؛ یعنی خانوارهای‌روستایی ساکن استان ایلام به طور متوسط ۸ درصد بیشتر از میانگین کل کشور برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردهاند و خانوارهای روستایی ساکن استان اردبیل نیز به‌طور متوسط ۲.۴ درصد بیشتر برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه پرداخت کردهاند.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای روستایی کشور به ۴۵.۶ درصد رسیده و نرخ تورم دوازده ماهه برای خانوارهای روستایی استان اردبیل نیز ۴۷.۷ درصد بوده و از این حیث در رتبه ۱۱ قرار دارد و بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه با ۵۱.۸ درصد بوده و کمترین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه سال ۱۴۰۰ نیز مربوط به گیلان با ۴۰.۸ درصد است.
تورم ۵۸.۵ درصدی اردبیل در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها
طبق آمار منتشر شده در خرداد ماه ۱۴۰۰ نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش خوراکی و آشامیدنی‌های کل کشور ۶۲.۷ درصد بوده که این رقم در استان اردبیل به ۶۱.۴ درصد رسیده است و در کنار آن در بخش پوشاک و کفش نیز نرخ تورم کل کشور ۵۷.۵ و تورم نقطه به نقطه استان اردبیل ۴۷.۱ درصد بوده است و نرخ تورم مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها نیز در خرداد ماه ۱۴۰۰ برای کل کشور ۲۸.۵ درصد و تورم استان اردبیل در این بخش ۳۶.۴ درصد بوده است.
قیمت‌های لحظه‌ای سبب سردرگمی مردم و خواربارفروشان شده است
یکی از شهروندان اردبیلی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اردبیل بیان کرد: متاسفانه در طی ماه‌های اخیر وضعیت تورمی در کشور و استان اردبیل در سطح بسیار نامناسبی قرار گرفته و افزایش تورم و قیمت‌های لحظه‌ای سبب مشکلات زیادی برای مردم به خصوص اقشار کم درآمد جامعه شده است.
وی افزود: در حال حاضر قیمت بسیاری از اقلام حتی کالاهای اساسی به صورت ماهانه و هفتگی و گاها به صورت روزانه در حال افزایش بوده و این در حالیست که نظارت کافی نیز در این خصوص وجود ندارد و شاهد افزایش بی رویه قیمت‌ها در طول ماه هستیم.
این شهروند اردبیلی تصریح کرد: وضعیت اقتصادی موجود در سطح جامعه در شرایط مناسبی قرار ندارد و اغلب از مردم با توجه به تورم بالای موجود در بازار از خرید بسیاری از اقلام و حتی برخی کالاهای اساسی عاجز هستند و امیدواریم که مسؤولان امر توجه جدی به این مشکل داشته باشند.
مسؤولان نظارت کافی به بازار ندارند
یکی دیگر از شهروندان اردبیلی گفت: افزایش قیمت به صورت لحظه ای باعث سردرگمی مردم و حتی خود فروشندگان شده است و نیاز است تا مسؤولان اهتمام جدی نسبت به حل این مشکل داشته باشند و پس از بررسی علل موجود برای این مشکل اقدامات اساسی در راستای حل آن انجام دهند.
این شهروند اردبیلی ادامه داد: در حالیکه مسؤولان از عدم کمبود در خصوص کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار و سایر اقلام در کشور خبر می دهند اما همچنان شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در سطح بازار هستیم و این نشان می‌دهد که مشکل اصلی در خصوص افزایش قیمت‌ها به عدم نظارت صحیح بر بازار و وجود دلالان در این خصوص است که سبب افزایش قیمت می‌شود.
وضعیت موجود در بازار و تورم‌های دو رقمی سبب نارضایتی مردم شده و اما یکی از مهم‌ترین سوالاتی که در بین اذهان عمومی نقش بسته این است که آیا می‌توان تورم را کنترل کرد و دوباره به یک تورم تک رقمی رسید؟
برای پاسخ به این سوال و هم‌چنین اطلاع از عوامل دخیل در افزایش و کاهش تورم به سراغ یکی از کارشناسان اقتصادی در استان اردبیل رفتیم.
کنترل قیمت کالاهای غیرقابل تجارت سبب کاهش تفاوت تورم بین استانی می‌شود
محمد حسن زاده، استاد دانشگاه‌های استان اردبیل در این خصوص عنوان کرد: عوامل بسیار زیادی در افزایش و کاهش تورم در سطح جامعه دخیل بوده و اما در بُعد استانی و دلایل تفاوت تورم در بین استان‌ها وقتی به آمار تورمی کشور توجه می‌کنیم تفاوت آن‌چنانی بین تورم استان‌ها وجود ندارد.
وی افزود: اما یکی از دلایل تفاوت تورمی بین استان‌ها مربوط به برخی از کالاهایی می‌شود که امکان جابجایی نداشته و تفاوت تورمی در مورد آن کالاها سبب ایجاد تفاوت تورمی در بین استان‌ها می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرد: به‌طور مشخص در خصوص بحث مسکن چون امکان جابجایی بین استانی ندارد لذا تورم بین استانی می‌تواند ناشی از تورم آن در استان‌های مختلف باشد و بنابراین در بعد استانی کنترل قیمت چنین کالاهایی که غیرقابل تجارت بین استانی بوده عامل اصلی در کاهش و کنترل تورم در بین استان‌ها است.
رشد نقدینگی از علل اصلی افزایش تورم است
حسن زاده تشریح کرد: اما موضوع تورم بیشتر یک موضوع ملی بوده و میزان نقدینگی در جامعه به عنوان اصلی‌ترین عامل در ایجاد تورم محسوب می‌شود و طبق نظریه مقداری پول، هر چقدر افزایش نقدینگی داشته باشیم همان مقدار تورم خواهیم داشت.
استاد رشته اقتصاد دانشگاه‌های استان اردبیل ادامه داد: اساسا در علم اقتصاد گسترش نقدینگی باید متناسب با رشد اقتصادی باشد و اگر تناسبی با آن نداشته باشد و این افزایش نقدینگی بیشتر از رشد اقتصادی باشد سبب ایجاد پدیده‌ای به نام تورم خواهد شد.
وی بیان کرد: در طول چندین سال گذشته رشد نقدینگی در کشور رقم بیشتری نسبت به رشد تولید واقعی داشته و بنابراین مازاد تولید نقدینگی به سمت ایجاد تورم رفته، پس می‌توان گفت اصلی‌ترین عامل تورم بحث نقدینگی است.
کسری بودجه دولت از اصلی‌ترین عوامل افزایش نقدینگی
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به دلایل افزایش نقدینگی در جامعه گفت: اما اصلی‌ترین عاملی که سبب افزایش نقدینگی می‌شود مربوط به بودجه دولت است، به‌طوری‌که عموما مشاهده می‌شود که دولت بودجه خود را با کسری بودجه تنظیم می‌کند و این بدان معناست که در آمدهای دولت کفاف هزینه‌های آن را نمی‌دهد.
حسن زاده ادامه داد: بنابراین بودجه کشور با کسری مواجه می‌شود و عموما در ایران این کسری بودجه از طریق ابزارهایی همچون استقراض از بانک مرکزی، انتشار پول و بالا رفتن پایه پولی تامین می‌شود که تمامی این عوامل افزایش تورم و نقدینگی را به‌همراه دارد.
تزریق درآمدهای نفتی و افزایش نرخ ارز از دیگر دلایل افزایش تورم است
استاد دانشگاه‌های استان اردبیل با اشاره به عوامل دیگر در ایجاد تورم بیان کرد: تزریق درآمدهای نفتی به‌عنوان عامل دوم در ایجاد تورم در کشور ایران بوده که این نقدینگی مدام وارد کشور شده و تورم را به دنبال داشته است.
وی تصریح کرد: در کنار دو عامل ذکر شده عدم تامین ارز مورد نیاز کشور که سبب افزایش نرخ ارز می شود یکی دیگر از عوامل تورم‌ساز در کشور بوده و در پی آن قیمت کالاهای وارداتی به شدت با افزایش قیمت مواجه شده و یک تورم هم از این طریق ایجاد می‌شود.
ایجاد نظم مالی در دولت و از بین بردن کسری بودجه دولت از راهکارهای کاهش تورم
حسن زاده با اشاره به راهکارهای کنترل و کاهش تورم عنوان کرد: اما روش‌های مختلفی برای کنترل تورم وجود دارد که ایجاد نظم مالی در دولت و جلوگیری از کسری بودجه و حداقل روند کاهشی کسری بودجه در سال‌های آتی باید جزو هدفگذاری‌های اصلی در راستای کاهش تورم باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: این دو موضوع باید در برنامه‌ها و اولویت‌های اصلی دولت آتی قرار داشته باشد و در کنار آن یکی از راهکارهای تامین کسری بودجه نیز از طریق استفاده از اوراق مشارکت بوده که باید مد نظر قرار گیرد.
افزایش عرضه کالا و رونق تولید از راهکارهای کنترل تورم
استاد دانشگاه‌های استان اردبیل تشریح کرد: اگر در بحث بلند مدت طرف تولید تقویت نشده و عرضه کالاها افزایش نیابد و یا متناسب با افزایش تقاضا، عرضه اتفاق نیفتد تورم به وجود خواهد آمد و در چنین وضعیتی پدیده ناگزیر در اقتصاد خواهد بود.
وی گفت: بنابراین در دوره کوتاه مدت و میان مدت سیاست‌های کنترل قیمت ارز و از بین بردن کسری بودجه از جمله راهکارهای اصلی کاهش تورم بوده و درکنار آن باید محیط را برای افزایش تولید فراهم کنیم و عرضه اقتصادی افزایش یابد تا افزایش عرضه اقتصادی منجر به کاهش تورم شود و این موارد جزو اصلی‌ترین راهکارها برای کنترل تورم محسوب می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، از آنجایی‌که استان اردبیل جزو استان‌های محروم و کم‌برخوردار کشور بوده و مردم با مشکلاتی همچون معضل بیکاری و نبود اشتغال و درآمد مناسب دست و پنجه نرم می کنند تورم بیش از ۵۰ درصدی و بالاتر از میانگین کشوری این استان برای اغلب مردم مشکل ساز بوده و با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه سبب بروز مشکلات معیشتی به خصوص اقشار کم درآمد جامعه شده است لذا انتظار می‌رود که مسئولان امر با توجه جدی به وضعیت جامعه اقداماتی اساسی در کنترل تورم و کاهش نرخ اقلام و کالاهای اساسی باشند.
انتهای پیام/۳۴۶۳/
