پیگرد قضایی چند مقام سیاسی و امنیتی لبنانی در پرونده انفجار بیروت
بازپرس پرونده انفجار بیروت روند پیگرد قضایی چند مقام سیاسی و نظامی بلندپایه را آغاز کرده و خواستار لغو مصونیت قضایی برخی افراد شده است.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری النشره، «طارق البیطار» بازپرس پرونده انفجار بیروت لبنان با ارسال نامهای از پارلمان این کشور خواست مصونیت قضایی «علی حسن خلیل» وزیر دارایی سابق، «غازی زعتیر»، وزیر کار سابق و «نهاد المشنوق» وزیر کشور سابق لبنان را لغو کنند تا مجامع قضایی این کشور بتوانند در خصوص انفجار از آنها بازجویی کنند.
البیطار با ارسال نامهای دیگر به کانون وکلای لبنان در طرابلس از این وکلا خواست تا از «یوسف فنیانوس»، وزیر کار پیشین لبنان در خصوص اهمال و سهلانگاری و دست داشتن در کشتهشدن مردم بازجویی کنند.
روز ۴ اوت ۲۰۲۰ (۱۴ مرداد ۱۳۹۹) یک انفجار بزرگ در بندر بیروت، پایتخت لبنان رخ داد و ساختمانهای زیادی در منطقه اشرفیه را تخریب کرد.
موج ناشی از انفجار باعث وارد شدن خسارات گسترده به ساختمانهای اطراف محل انفجار شد.
این انفجار به قدری قدرتمند بود که باعث کشته شدن بیش از ۲۰۰ نفر و زخمی شدن حدود ۷۰۰۰ نفر و مفقود شدن بیش از ۱۱۰ نفر شد.
علت انفجار ذخیره ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم بود که به مدت شش سال در گمرک بندر بیروت بدون ایمنی کافی نگهداری شده بود.
انتهای پیام/
