هفت تپه و ماجراهای جدید/واگذاری هفت تپه لغو شد یا نه؟

باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اواسط اردیبهشت ماه امسال بود که خبری منتشر شد مبنی بر این که پس از رسیدگی‌های قضایی به پرونده شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و با ورود دستگاه‌های نظارتی، رای ابطال واگذاری هفت تپه صادر و این شرکت به بیت المال بازگشت.
این شرکت که از سال ۱۳۹۴، توسط سازمان خصوصی سازی کشور به فعالان بخش خصوصی واگذار شده بود، با شروع اعتراضات کارگری وارد مرحله تحقیق و تفحص توسط نهادهای نظارتی شد و در نهایت، این نهادها حکم به خلع ید مالک بخش خصوصی دادند و همزمان با اعلام این خبر، فعالان کارگری این شرکت اطلاع دادند که مالک خلع ید شده، در حال تخلیه انبارهای کارخانه است.
ادعاهای جدید مالکان خلع ید شده
با وجود این که حکم خلع ید بخش خصوصی از این مجموعه بزرگ صادر شده اما روز سه شنبه، هشتم تیرماه، اعضای هیئت مدیره این شرکت، ادعاهای جدیدی را مطرح کردند.
احسان الله اسد بیگی رئیس هلدینگ اریاک و عضو هیئت مدیره کشت و صنعت هفت تپه بیان کرد: هفت تپه میدان تاخت و تاز سیاست شد.
زمانی که این شرکت دولتی بود، کارنامه مشخصی داشت و امروز که خصوصی سازی شده است هم کارنامه مشخصی دارد.
اگر اجازه بدهند ما در حال جبران مشکلات هستیم و اسناد و مدارک نشان می‌دهد که ما حقوق‌های عقب افتاده را به روز کرده ایم.
طبق اسناد، هفت تپه حدود ۸۰۰ میلیون دلار ضرر انباشته داشت که از بیت المال استفاده شده و با چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی پرداخت شده است.
او گفت: کارخانه الکل به روز شده و کارخانه‌های جدیدی به مجموعه اضافه شده است.
تمام ادعا‌های ما قابل رویت است.
در بیش از ۵۰ سال تجربه تولید و تجارتی که در کشور داشتیم با مشکلات زیادی مواجه شدیم.
حقوق‌های پرداختی ما قابل رویت است و حتی نسبت به پرداختی‌های پایتخت حقوق‌های خوبی پرداخت می‌شود.
این ادعا در حالی مطرح شده است که هیچ سندی مبنی بررای پرداخت ها ارائه نشده د و کارگران آن را تکذیب می کنند.
او گفت: حدود ۲ هزار و ۲۰۰ نفر بدون ضابطه قانونی وارد هفت تپه کرده بودند.
این مقام مسئول تاکید کرد: برای برون رفت از این موضوع طرح چغندر قند را توسعه دادیم تا چرخه تولید خوبی ایجاد شود.
با ایجاد مسائل قضایی از ورود دستگاه‌ها جلوگیری کردند و این طرح متوقف شد.
دستگاه‌ها آماده بارگیری بود؛ بار‌ها به سازمان بازرسی کشور التماس کردیم، هزار و ۲۰۰ کانتینر آماده بارگیری بود.
در نهایت مسائل امنیتی و پرونده ارزی برای ما ایجاد شد.
ارز نگرفته ایم مگر برای واردات تجهیزاتی که مورد نیاز کارخانه بوده است.
دستگاه‌های عظیمی بود که روزی ۱۸ هزار تن چغندر قند می گرفت و می‌تواتند اشتغال زیادی ایجاد کند.
توسط شرکت واسط قرار داد بستیم تا کارخانه چغندر قند را وارد ایران کنیم، اما فرایند متوقف شد.