آیا «ظرفیت» از آزمون وکالت برداشته می‌شود؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتشار توییت‌هایی خبر از حذف ظرفیت عددی از وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی در کمیسیون ویژه مجلس داد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتشار توییت‌هایی خبر از حذف ظرفیت عددی از وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی در کمیسیون ویژه مجلس داد.
فارس پلاس؛ شماره ۲ « روایت روز»: دیروز در سالگرد 7 تیرماه و شهادت مظلومانه شهید بهشتی، سیداحسان خاندوزی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یک توییت زد:
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یک روز قبل نیز در این باره یک توییت منتشر کرده بود:
اما خاندوزی از کدام انحصار حرف می‌زند؟
طبق ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری سالانه حداقل یک بار باید آزمون پذیرش وکالت برگزار شود.
ظرفیت پذیرش متقاضیان این آزمون توسط یک کمیسیون ۳ نفره تعیین می‌شود.
رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رییس کانون وکلای آن منطقه طی یک توافق اعلام می‌کنند که در یک استان چند نفر می‌توانند در یک سال وکیل بشوند.
پیش از آنکه سوال شود معیار تعیین این ظرفیت چیست؟
باید بپرسیم آیا اساس تعیین ظرفیت امری قانونی است؟
شاید گفته شود در ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت شرایط تعیین ظرفیت قید شده است و همین امر یعنی تعیین ظرفیت امری قانونی است.
اما مسئله آنجاست که طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرایی شدن این سیاست که به تصویب مجلس رسیده است تمام قوانین مغایر با مسئله ایجاد «رقابت» و مسئله «اشباع» باید لغو شده و شرایط جدیدی برای آنها در نظر گرفته شود.
کانون وکلا که طبق قانون متولی امر وکالت و مرجع صدور پروانه وکالت در کشور است سعی می‌کند نشان دهد که مسئله وکالت مشمول سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نمی‌شود.
اما مخالفان این نظر تلاش دارند بگویند تعیین ظرفیت در مسئله وکالت باعث ایجاد انحصار در صدور مجوز وکالت شده است و بسیاری از فارغ‌التحصیلان وکالت در چنین فرآیندی نمی‌توانند وارد امر وکالت شوند.
این مسئله آفت‌هایی دارد که مهمترین آنها پیچیده شدن مراحل رسیدگی به پرونده‌های قضایی، بالا رفتن حق الوکاله‌ها، عدم شفافیت در امر وکالت، عدم رقابت در ارائه خدمات توسط وکلا و در نهایت سخت شدن کار مردم برای استفاده از خدمات وکالت است.
در لایحه بودجه سال ۹۹، دولت مسئله وکالت را یک مسئله کسب‌وکار به حساب آورده بود که مورد تصویب مجلس هم قرار گرفت اما کانون وکلایی‌ها باز هم تلاش کردند بگویند قانون بودجه یک قانون یک ساله است و اعتبار آن به همان یک سال محدود می‌شود و پس از آن دیگر اعتباری ندارد.
پیشتر با اصلاح ماده ۷ قانون اجرایی شدن اصل ۴۴ در همین مجلس فعلی عنوان «کانون‌های حرفه‌ای» به عنوان یکی از نهادهای مشمول این قانون به متن قانون اضافه شد و مجوز وکالت نیز باید طبق روندهای مرسوم برای سایر مجوزهای کسب‌وکار در هیات مقررات زدایی رسیدگی می‌شد.
دیروز آیین‌نامه جدید اجرای لایحه استقلال کانون وکلا هم به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
در این آیین‌نامه هم هنوز هیچ خبری از اصلاح شرایط آزمون و تعیین ظرفیت‌ها نیست.
ابلاغ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا
طبق آمارهای موجود تعداد وکلای کشور حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار وکیل است در حالی که اگر بخواهیم با معیارهای بین‌المللی و نیاز کشور محاسبه کنیم به این تعداد وکیل باید بیش از ۹۰ هزار وکیل نیز اضافه شود.
با این وجود سالانه در بالاترین ظرفیت پذیرش چیزی حدود ۵ -۱۰ هزار وکیل به وکلای کشور اضافه می‌شود.
اکنون باید منتظر ماند و دید که این مصوبات به مرحله اجرا خواهد رسید یا همچنان درگیر فرآیندهای پیچیده قانونی باقی خواهد ماند؟
انتهای پیام/
