فرهنگ ایمنی و بحران، بُعد فراموش شده ساختار اجرایی و مدیریتی کشور

رئیس شورای عالی استان‌ها با تاکید بر اینکه فرهنگ ایمنی و بحران، بُعد فراموش شده ساختار اجرایی و مدیریتی کشور است، افزود: باید شوراها در این حوزه وظایف خود را به درستی اجرا کنند.
به گزارش ایسنا، مرتضی الویری در نطق پیش از دستور خود در شانزدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با تبریک سال نو و اعیاد شعبانیه، گفت: اقدامات خشونت آمیز و خارج از قوانین بین‌المللی آمریکا در خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان از این است که رئیس جمهور آمریکا همواره در پی ماجراجویی و پایمال کردن حقوق ملت و نهادهای قانونی کشورمان است و اقدامات وی مصداق ضرب المثل "عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد"، است.
وی افزود: اشتباه استراتژیک دولت آمریکا در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در میان گروه‌های تروریستی باعث شد تا مردم ایران با کنار گذاشتن همه اختلافات و تفاوت دیدگاه‌ها و با چشم بستن بر مشکلات و کمبودها یک دل و هم صدا به حمایت از سپاه در مقابل این اقدام دولت آمریکا بپردازند و انزجار خود را از زیاده‌خواهی‌ها و اقدامات خلاف عرف دیپلماتیک دولت ترامپ اعلام کنند.
وی ادامه داد: همه ما باید قدردان این وحدت در کشور باشیم و نباید این همدلی را به نفع هیچ گروه و جناحی قلمداد کنیم و خدای ناخواسته با اقدامات غیر منطقی و یا خودسرانه این نعمت را به نغمت تبدیل کنیم.
وی تاکید کرد: در ابتدای سال ۱۳۹۸ در حالیکه هنوز ساماندهی و اسکان پایدار زلزله زدگان کرمانشاه تمام نشده بود، هیاهوی سیل زدگان استان‌های مختلف در میهن پیچید و خسارت‌های انسانی و مادی بر کشور، ملت را در اندوه فرو برد.
بخش عمده خسارت‌های سیل ناشی از بر هم زدن قوانین طبیعی است؛ قوانینی که با تخلفات عمرانی، شهرسازی و قطع جنگل‌ها بر هم خورده و لازم است پیش از آنکه از وحشت و حجم تخریبی سیل سخن گفته شود، از انحرافات نامساعد مدیریت و آمایش سرزمین صحبت به میان بیاوریم.
وی افزود: فرهنگ ایمنی و بحران، بُعد فراموش شده ساختار اجرایی و مدیریتی کشور است.
با اینکه سیاست‌های کلی نظام به عنوان پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه در ۹ بند در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شده است، ولی متأسفانه دستگاه‌های مختلف مأموریت‌های مربوط به خود را دقیق و فنی در طول ۱۴ سال انجام نداده‌اند و این بحران‌ها ناشی از این بی‌توجهی به سیاست‌ها و قوانین است.
رئیس شورای عالی استان‌ها در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه شوراها به خصوص شوراهای شهر و روستا و شورای استان و همچنین شورای عالی استان‌ها در خصوص شناسایی نارسایی‌ها و ارائه گزارش به دستگاه‌ها و طرح پیشنهادات مختلف و کاربردی، وظایف گسترده‌ای بر عهده دارند، اما متأسفانه در این خصوص کم کاری جدی وجود دارد، افزود: لازم است کمیسیون‌های تخصصی و دبیرخانه‌های شوراها در این موضوع با توجه به وظایف قانونی خود اقدامات لازم را انجام دهند و مطابق با ماده ۸۷ قانون شوراها، شوراهای استان مکلف هستند مشکلات استان را به شورای عالی استان‌ها منعکس کنند.
وی افزود: لازم است این کمیسیون‌ها ساز و کاری را تنظیم کنند که ضمن تشکیل بانک اطلاعاتی در خصوص خسارت‌ها و افراد خسارت دیده، شیوه تأمین نیازها تا رسیدن مردم سیل زده به زندگی عادی را پیگیری و همه این مباحث در چهارچوب مقتضیات محلی و مشارکت نمایندگان مردم باشد.
باید ارزیابی و برآورد خسارت‌ها به ترتیب در حوزه‌های مسکن، کشاورزی، صنعت، خدمات و زیرساخت‌ها به صورت دقیق انجام شود.
وی تاکید کرد: شورای عالی استان‌ها به عنوان متولی رفع تبعیض در شهرها و روستاها انتظار دارد برنامه‌ریزی عادلانه با لحاظ کردن اولویت در ساماندهی و اجرای شرایط امن برای اسکان دائم شهروندان، امنیت غذایی، بهداشتی، خدماتی و رفاهی در شهرها و روستاهای سیل‌زده با فوریت در دستور کار همه نهادها قرار گیرد.
انتهای پیام