انتقاد سازمان‌های حقوق بشری از اعدام نوجوان سعودی/ ادامه سرکوب شیعیان در قطیف
یک سازمان حقوق بشری ضمن انتقاد از سیاست آل سعود تاکید کرد که اعدام مصطفی آل درویش تنها وعده‌های دروغین مقامات سعودی را برجسته کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از الواقع السعودی، سازمان حقوق بشری القسط در گزارشی اعلام کرد که اعدام « مصطفی هاشم آل درویش» جوان سعودی در 15 ژوئن وعده‌های پوچ مقامات سعودی را در خصوص لغو مجازات اعدام علیه افراد زیر 18 سال را نشان داد.
آل درویش متولد 1994 در سال 2015 به اتهامات مربوط به اعتراضات قطیف در استان شرقی عربستان سعودی سن 17 سالگی بازداشت شد.
وی پس از بازداشت در سلول انفرادی نگه داشته شد و تحت شکنجه مقامات سعودی قرار گرفت.
آل درویش با شکنجه تحت اعتراف به جرایمی قرار گرفت که مرتکب نشده بود.او پس از دو سال بازداشت در سال 2017 به دادگاه تخصصی کیفری منتقل شد و در سال 2018 پس از دادرسی ناعادلانه به اعدام محکوم شد.
این حکم در 3 ژوئن 2021 توسط دیوان عالی کشور تایید و اعدام وی بدون اطلاع خانواده‌اش انجام شد.
در بحبوحه انتقادات بین‌المللی از کارنامه سیاه حقوق بشری عربستان، مقامات سعودی سعی کردند با اعلام برخی اصلاحات در سال‌های اخیر چهره خود را در سطح جهانی صیقل دهند.
بدین ترتیب در سال 2020 مقامات سعودی حکم سلطنتی « سلمان بن عبدالعزیز آل سعود» پادشاه عربستان را مبنی بر لغو مجازات اعدام کودکان به طور گسترده‌ای اعلام کردند.اما در این قوانینی را از جمله مستثنی کردن این حکم در پرونده‌های تحت قانون ضد تروریسم مانند پرونده آل درویش لحاظ کرند.
در همین راستا کمیته رسمی حقوق بشر عربستان سعودی اعلام کرد که هیچ کودکی در عربستان اعدام نخواهد شد و این تنها یک وعده پوچ بود؛چراکه اعدام آل درویش در سال 2021 عکس این قوانین نشان داده شد.
عربستان یکی از بزرگترین اعدام‌کنندگان در جهان است.اما این کشور سال 2020 شاهد کاهش قابل توجه تعداد اعدامها بود و کمیسیون حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای مدعی شد که این نتیجه صدور تصمیم سلطنتی است.
مشخص نبود که آیا این کاهش یکباره یک عکس‌العمل موقتی برای جلب رضایت افکار عمومی جهان بوده یا ناشی از شیوع ویروس کرونا بوده است .
با اعدام آل درویش ، به نظر می‌رسد که این کاهش موقتی بوده درحالی‌که حداقل 40 بازداشت شده در عربستان سعودی از جمله افراد زیر سن قانونی وجود دارد که در معرض اعدام هستند.
فعالان سازمان حقوق بشر اروپا و عربستان نگرانند که تعداد اعدامها در شرف افزایش باشد؛ چراکه بیش از 27 اعدام در سال 2020 در این کشور انجام شده است.
سازمان حقوق بشری القسط از مقامات سعودی خواست تا استفاده از مجازات اعدام را برای بازداشت‌شدگان لغو کنند .
ادامه سرکوب شیعیان در قطیف
از سوی دیگر « حسین بن علی بن عبدالله آل دعبل» یکی از شهروندان سعودی اهل قطیف که از بی عدالتی رژیم آل سعود شکایت می‌کند، در حساب کاربری خود با انتقاد از وضعیت موجود در عربستان و همچنین اقدام عربستان علیه یمن درخواست کمک کرد.
پیش از این وی اعلام کرده بود که اقدام عربستان در خصوص کشتن زنان و فرزندان یمنی ناپسند و حرام است.
دو روز بعد آل دعبل توئیتی را منتشر کرد و در آن گفت: من دیروز چندین احضاریه از پلیس و دادگاه جنایی دریافت کردم و دیروز 3 بار پلیس به خانه ما آمد و از پدر و مادرم خواستند تا به من اطلاع دهند که خود را تسلیم کنم.
تمامی این اتفاقات به این دلیل بود که من جنگ عیله ملت بی‌گناه یمن را حرام دانستم و جرمی مرتکب نشده‌ام که این اتفاق برای من بیفتد.
آل دعبل در توئیت دیگری نوشت: رژیم آل سعود مصطفی هاشم عیسی آل درویش از قطیف را به دلیل دفاع از حقوق مشروع خود اعدام کرد.
آنها می‌خواهند من خودم را به آنها تسلیم کنم تا مرا شکنجه کنند و من را مانند مصطفی بکشند.
مقامات سعودی در 16 ژوئن به خانه آل دعبل حمله کردند و تمام وسایل شخصی وی را سرقت و لپ‌تاپ و تلفن همراه وی را نیز مصادره کردند.همچنین پدر و مادر او را تهدید کردند که در صورت عدم مراجعه آل دعبل به دادگاه آنها بازداشت خواهند شد.
آل دعبل در توئیت دیگری تاکید کرد: چون من از جنایت‌هایی که علیه ملت بی‌گناه یمن اعمال می‌شود انتقاد کردم، یک تروریست محسوب می‌شوم؟؟
به دنبال اعتراض آل دعبل بسیاری از فعالان به وی نسبت به تسلیم شدن در برابر رژیم سعودی هشدار دادند و گفتند که مصفی آل درویش با تهدیدهای مقامات سعودی توسط پدرش تحویل آنها داده شد به امید اینکه از مرگ نجات یابد اما آنها گردن پسرش را به اتهام تروریست زدند.
بسیاری از فعالن یمنی و عراقی به حمایت از آل دعبل پرداختند و از وی خواستند تا خود را تسلیم رژیم آل سعود نکند؛ چرا که قطعا سرنوشت وی اعدام خواهد بود.
قطیف در شرق عربستان اگرچه از جمله مناطق بسیار ثروتمند عربستان به دلیل داشتن منابع سرشار نفت به شمار می‌آید اما به دلیل شیعه بودن ساکنان آن همواره مورد ظلم و تبعیض قرار داشته است، به همین دلیل این منطقه شاهد ناآرامی‌هایی در اعتراض به این ظلم و ستم‌هاست.
نقض حقوق بشر در پنج سال اخیر در عربستان افزایش یافته است، به طوری که در دوره «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان و «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان در این مدت شمار زیادی از فعالان شیعه اعدام شدند.
این درحالی است که بسیاری از فعالان دیگر نیز به اعدام تهدید شدند.
تعدادی از اعدام های اجرا شده در میان مخالفان و فعالان صلح طلب از جمله شیعیان بوده است.
در طول پنج سال اخیر یعنی در دوره سلمان بن عبدالعزیز تعداد اعدام مخالفان و فعالان به مرز 800 نفر رسیده است.
به گزارش سازمان حقوق بشر اروپایی- عربستانی، این تعداد از اعدام ها ثبت شده است.
اگرچه تعدادی از اعدام ها نیز بوده است که به ثبت نرسیده است و تعداد آنها مشخص نیست.
وعده‌های ولیعهد عربستان، مبنی بر فراهم کردن آزادی برای جوانان و همچنین آزادی بیان نه تنها محقق نشده بلکه عکس آن نیز اتفاق افتاده به طوری که تعداد بازداشتی‌ها در دوره قدرت گرفتن بن سلمان در عربستان افزایش یافته است.
انتهای پیام/
