چشم انداز تشکیل دولت لبنان در هاله‌ای از ابهام/ درخواست 50 سازمان حقوق بشری برای تحقیق درباره انفجار بیروت
در پی حواشی ایجاد شده میان محافل سیاسی لبنان، منابع از تیره شدن چشم‌اندازهای تشکیل دولت در این کشور خبر می‌دهند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه الجمهوریه، منابع آگاه از پرونده تشکیل دولت در لبنان گزارش دادند، بیانیه‌ای که روز گذشته دفتر ریاست جمهوری لبنان صادر کرد فرصتی برای پاسخگویی به اقدامات سازمان یافته منابع مختلف در روند تشکیل دولت است؛ به گونه‌ای که موانع پیشروی تشکیل کابینه برداشته شود.
این منابع در ادامه اعلام کردند که در بیانیه مذکور بر لزوم رعایت مفاد قانون اساسی در تشکیل دولت تاکید و اعلام شد که در نهایت کابینه باید با توافق رئیس جمهور و نخست وزیر مکلف تشکیل شود.
منابع مذکور اشاره کردند که یادآوری این موضوع، اشاره به مفاد قانون اساسی با هدف متوقف کردن تنش‌ها در عرصه سیاسی لبنان است و «سعد حریری» نخست‌وزیر مکلف می تواند مستقیماً با «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان تماس بگیرد تا درباره روند تشکیل کابینه با یکدیگر صحبت کنند.
منابع آگاه لبنانی درباره سرنوشت ابتکار «نبیه بری» رئیس پارلمان این کشور برای تشکیل دولت اظهار داشتند که کاخ ریاست جمهوری در انتظار نتایج تلاش‌های خود است و طبق قانون اساسی عمل می‌کند.
بیانیه ریاست‌جمهوری لبنان و واکنش سعد حریری
دفتر ریاست جمهوری لبنان روز گذشته در بیانیه خود بر لزوم عمل به قانون اساسی و پایبندی به مفاد آن و عدم گسترش تفسیرهای متفاوت از قانون اساسی جهت ایجاد هنجارهای جدید و وضع قوانین مختلف تاکید و اعلام کرد هر طرفی که می خواهد در روند تشکیل کابینه شروع به کار کند باید استانداردهای مختلف را در این زمینه که مهمترین آن بی طرفی است رعایت کند و صاحب هر ابتکاری برای تشکیل کابینه در لبنان باید در جایگاه میانجی قرار داشته و با آگاهی و درک همه جوانب در روند تشکیل دولت عمل کند.
در این بیانیه همچنین آمده بود که مفاد قانون اساسی روشن است و حق تشکیل دولت را به رئیس جمهور و نخست وزیر مکلف محدود می‌کند و اگر همه ابتکارها و تحرکات داخلی و خارجی و اقدامات تعیین شده توسط مراجع سیاسی کشور قدرت تشکیل دولت را به سعد حریری ندهد؛ به این معناست که این امر محقق نخواهد شد و پرونده تشکیل دولت مبتنی بر قانون اساسی و توافق میان رئیس جمهور و نخست وزیر مکلف است.
به دنبال انتشار این بیانیه، جریان المستقبل به ریاست سعد حریری بیانیه دفتر ریاست جمهوری لبنان را یک هجمه ضد نبیه بری و موضع شورای شرعی اسلامی توصیف کرده و گفتند که رئیس‌جمهور همه درها را در برابر ابتکارها برای تشکیل دولت بسته و با این بیانیه خود اعلام کرد که دولتی به ریاست سعد حریری نمی‌خواهد.
چشم‌انداز تاریک تشکیل دولت
در همین حال محافل جنبش امل گزارش دادند که چشم‌اندازها برای تشکیل دولت جدید در لبنان تاکنون تیره شده و دیدار اخیر نبیه بری و سعد حریری محدود به رایزنی درباره یافتن راه‌های برون رفت از این بحران و بررسی همه گزینه‌های موجود بود.
نبیه بری هر آنچه را که باید انجام می داد انجام داد و تلاش‌های سختی کرد؛ اما با موانع متعددی برخورد کرد و با همه این وجود هنوز ناامید نشده و تا پایان هفته به همه طرف های مربوطه برای تشکیل کابینه فرصت داده است.
همچنین منابع حزب الله و جنبش امل اعلام کردند که هماهنگی مداوم میان رهبران این دو جنبش برای رایزنی درباره تحولات مرحله جدید جهت خروج از بحران ادامه دارد و باید گام‌هایی در سطح اجتماعی و معیشتی و اقتصادی برداشته شود تا دست کم حجم بحران کاهش یافته و از فروپاشی همه‌جانبه کشور جلوگیری شود؛ به ویژه که لبنان هنوز در معرض محاصره ناعادلانه آمریکا و اروپای غربی و برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در سطح مالی و اقتصادی قرار دارد که برخی از این طرف‌ها در بحران سیاسی کشور نیز سهیم هستند.
درخواست سازمان‌های حقوق بشری برای تحقیق درباره انفجار بیروت
از سوی دیگر روز گذشته 50 سازمان حقوق بشری لبنانی و منطقه‌ای و بین‌المللی از شورای حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد خواستند تا یک ماموریت بین‌المللی برای انجام تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت آغاز کند.
این سازمانها در نامه‌ای مشترک خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل که به امضای 62 بازمانده و خانواده قربانیان انفجار بندر بیروت نیز رسیده بود این درخواست خود را مطرح کردند.
در این نامه آمده است که از شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهیم تا یک ماموریت تحقیق بین‌المللی مستقل و بی طرفانه توسط یک تیم حقیقت یاب برای بررسی انفجار مهیب بندر بیروت آغاز کند.
این سازمان های حقوق بشری در نامه خود خواستار انجام تحقیقاتی شدند تا روشن گردد آیا طرف‌های مربوطه در محافظت از بندر بیروت کوتاهی کردند که منجر به این انفجار بزرگ شده و همچنین واقعیت مربوط به ذخیره سازی این حجم از مواد قابل اشتعال و منفجره مشخص شود.
سازمان عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، پروژه دموکراسی در خاورمیانه، مرکز حقوق بشر خلیج فارس، مرکز مطالعاتی حقوق بشر در قاهره و مرکز حقوق بشری لبنان از جمله سازمان‌هایی بودند که این نامه را امضا کردند.
در میان بحران سیاسی و اقتصادی پیچیده لبنان انفجار بیش از 2750 تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت در تاریخ 4 آگوست 2020 بیش از 200 کشته و 6 هزار زخمی همراه با خسارت‌های مالی گسترده به جای گذاشت.
انتهای پیام/