سقوط به پرتگاه فلاکت، تدبیر روحانی برای لرستانی‌ها
طی چند سال اخیر شاهد رشد فزاینده نرخ بیکاری و تورم در لرستان هستیم، به‌گونه‌ای که بر اساس داده‌های آماری، میزان شاخص اقتصادی فلاکت که مجموع مولفه‌های بیکاری و تورم است در این استان بالا بوده و نشان از عدم توسعه اقتصادی در این سال‌ها دارد.
طی چند سال اخیر شاهد رشد فزاینده نرخ بیکاری و تورم در لرستان هستیم، به‌گونه‌ای که بر اساس داده‌های آماری، میزان شاخص اقتصادی فلاکت که مجموع مولفه‌های بیکاری و تورم است در این استان بالا بوده و نشان از عدم توسعه اقتصادی در این سال‌ها دارد.
خبرگزاری فارس لرستان- پریسا قربانی نژاد، مردم یادتان هست این نطق از رئیس‌جمهور را " دوران دولت ما دهه پیروزی و نجات ملی بود"، زمانی که حسن روحانی ابتدای امسال در سخنانی که بیشتر شبیه مسابقه تعریف و تمجید از دولت بود با افتخار سخن از نجات مردم ایران در دهه ۹۰ بر زبان می‌آورد، حال اینکه بر اساس آمار و اطلاعات بیشترین نرخ تورم و بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی برای همین دولت است.
مگر نه اینکه نرخ شاخص فلاکت که مجموع رشد فزاینده بیکاری و تورم است در سال ۹۹ به بالاترین رقم خود رسید( از سال ۷۵ به بعد، چرا که آمار بیکاری تا قبل از این سال در دسترس نیست) و لرستان به واسطه سوءمدیریت‌های حاصل از تدابیر دولت روحانی در همین سال در مقام نخست جدول فلاکت قرار گرفت.
رشد فزاینده نرخ بیکاری و تورم در لرستان
طی چند سال اخیر شاهد رشد فزاینده نرخ بیکاری و تورم در لرستان هستیم، به‌گونه‌ای که بر اساس داده‌های آماری، میزان شاخص اقتصادی فلاکت که مجموع مولفه‌های بیکاری و تورم است در این استان بالا بوده و نشان از عدم توسعه اقتصادی در این سال‌ها دارد.
استانی که به واسطه ظرفیت‌های بالا، در دولت تدبیر نه تنها سرمایه‌گذاری عظیمی جهت توسعه اقتصادی و اشتغال در آن صورت نگرفته، بلکه به دلیل سوءمدیریتها و ناتوانی برخی مدیران واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل شده تا بر فلاکت لرستان روز به‌روز افزوده شود.
اگرچه مسوولان تحریم و کرونا را در خیزش نرخ تورم و بیکاری لرستان موثر می‌دانند، اما مگر این است که همانند این شرایط بر دیگر استان‌های کشور حاکم بوده اما همچون لرستان در منجلاب فلاکت گیر نکرده و با تدابیری هر چند مقطعی به وضعیت خود سامان بخشیده‌اند.
در سال‌هایی که مقام معظم رهبری بر جهش و رونق تولید تاکید داشتند، اما نبود مدیریت جهادی از یک‌سو و ناتوانی دولت در اتمام پروژه عمرانی و اقتصادی لرستان، خیزشی از بیکاری را در این استان به وجود آورد، عامل مهمی که در نهایت سال گذشته منجر به کشیده شدن فنر عقب‌ماندگی و پرتاب کردن لرستان به صدر جدول فلاکت شد.
ضعف مدیریتی عامل مهم فلاکت لرستان
کارشناس مسائل اقتصادی یکی از دلائل مهم در بالا بودن شاخص اقتصادی فلاکت لرستان را ضعف مدیریتی برشمرد و به فارس گفت: متاسفانه سال‌های اخیر شاهد روی کار آمدن مدیران ضعیف در استان هستیم که ناشی از عدم تخصص با جایگاه شغلی آن‌ها بوده است.
سعید میر، بخشی از علت افزایش نرخ بیکاری در استان را ناشی از عدم حمایت دولت از کسب‌وکارهای نوین عنوان و تصریح کرد: مجریان دولت در استان با بروکراسی‌های اداری خسته‌کننده و عدم استقبال از طرح‌های نوین توسعه و اشتغال، بیشتر در جهت نخبه‌پرانی تا استعدادپروری برآمدند.
وی، ورود کالاهای قاچاق را همچنین عاملی برای رکود کسب‌وکارهای داخلی دانست و افزود: با ورود کالای قاچاق و عرضه آن در سطح جامعه، توان رقابتی از کالاهای تولید گرفته شده و در نهایت منجر به ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات تولیدی می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی خرم‌آباد، با اشاره به رتبه نخست لرستان در شاخص فلاکت، بیان داشت: جذب سرمایه‌گذار در راستای رونق اقتصادی استان در دولت روحانی به کمترین میزان خود رسیده است، بسیاری از واحدها در شهرک صنعتی تعطیل شده و تعداد زیادی از کسب‌وکارها نیز با ضرر و زیان مالی بالایی همرله بوده است.
میر، عدم همکاری و هماهنگی مدیران دولتی با بخش خصوصی فعال جهت سرمایه‌گذاری گسترده در استان را از دیگر عوامل رشد نرخ فلاکت بیان کرد و گفت: با وجود شعارهای دولت مبنی بر استقبال از بخش خصوصی جهت اجرای پروژههای نیمه‌تمام، اما عملا با سنگ‌اندازی و کوچاندن سرمایه‌گذار مانع از تحقق این مهم شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: متاسفانه در این سال‌ها شاهد بودیم که دولت تسهیلات و اعتبارات لازم را در اختیار جوانان جهت راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوین قرار نداده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از ظرفیت‌های استان طی این سال‌ها مغفول مانده است، افزود: تیم حل کننده مسئله در استان نیاز است که با شناسایی نقاط قوت، توسعه استان را منجر شود.
تشریح عوامل فلاکت لرستان
نائب رئیس اتاق بازرگانی لرستان در تشریح عوامل فلاکت لرستان، به فارس گفت: فلاکت حاصل‌جمع بیکاری و تورم است، تورم در دولت‌های اخیر رشد فزاینده‌ای داشت و لرستان نیز در دهه ۹۰ همواره رتبه‌های بالای کشور را در زمینه تورم به خود اختصاص داده است.
محمد خاکی با اشاره به کاهش آمار بیکاری در استان طی سال‌های اخیر، این موضوع را نه به علت ایجاد اشتغال بلکه به دلیل مهاجرت نیروی کار و افراد تحصیل‌کرده به دیگر مناطق کشور عنوان کرد.
وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر همواره تورم در لرستان بالاتر از میانگین کشوری بوده است، افزود: عوامل متعددی از جمله بالا بودن قیمت مسکن در افزایش نرخ تورم استان تاثیر گذار است.
نائب‌رئیس اتاق بازرگانی لرستان ادامه داد: عدم وجود صنایع مادر در استان سبب شده که شرکت‌های پائین‌دست نتوانند در سایر استان‌ها رقابت کنند، از این‌رو با ظرفیت پائینی فعالیت دارند و این خود عاملی برای فلاکت استان شده است.
خاکی با تاکید بر اینکه عدم استفاده از ظرفیت کامل موجب افزایش قیمت تمام شده، گشته است، افزود: به همین دلیل واحدها قادر به رقابت و صادر کردن تولیدات نیستند، حاشیه سود کاهش و یا در مرحله ضرر قرار می‌گیرد، در نتیجه واحدهای صنعتی دچار روزمرگی شده و نمی‌توانند طرح‌های اقتصادی را به خوبی اجرا کنند.
وی، وظبفه دولت را فراهم کردن زیرساخت‌ها برای بهبود اقتصاد و فضای کسب‌وکار عنوان و خاطرنشان کرد: برای استان‌هایی همچون لرستان که قبلا نتوانسته از اعتبارات دولتی برای ایجاد صنایع مادر استفاده کند، دولت باید زیرساخت‌ها و مشوق‌هایی را برای توسعه اقتصادی در این استان‌ها فراهم نماید.
سوءمدیریتها مانع جذب سرمایه‌گذار شده است
نائب‌رئیس اتاق بازرگانی لرستان اظهار داشت: متاسفانه دولت به دلیل محدودیت منابع مالی در این زمینه خوب عمل نکرده، ضمن اینکه سوءمدیریتها در سطح اجرایی نیز مانع جذب سرمایه‌گذار شده است.
خاکی با اشاره به واگذاری پروژههای نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی، بیان داشت: با تحقق این مهم واحدها به سرعت می‌توانستند به چرخه اقتصاد برگردند و موجب رشد اقتصادی گردد، اما متاسفانه همین موارد نیز عملیاتی نشدند.
وی تصریح کرد: در شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی همواره موانع تولید و کسب‌وکار عنوان می‌شود، راهکارها و پیشنهادات در خصوص بهبود کسب‌وکارها داده می‌شود، در عمل با اینکه پیشنهادات را خوب می‌دانند، اما اتفاق خاصی صورت نمی‌گیرد.
دولت خیلی به بخش خصوصی توجهی ندارد
نائب‌رئیس اتاق بازرگانی لرستان با بیان اینکه دولت خیلی به بخش خصوصی توجهی ندارد، گفت: زمانی می‌توان اظهار امیدواری کرد که دولت کوچک شود و فقط نقش حاکمیتی و نظارتی داشته باشد، در حال حاضر دولت رقیب بزرگ بخش خصوصی در خیلی از زمینه‌ها است.
خاکی در خصوص انتظارات فعالان بخش خصوصی از دولت آینده، بیان داشت: انتظار می‌رود ساختار اقتصاد را اصلاح کند، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی را در اولویت قرار داده و به افرادی واگذار کند که اهلیت لازم را داشته باشد.
وی، اصلاح قوانین مخل کسب‌وکار، کوچک کردن دولت و واگذاری شرکت‌ها با بخش خصوصی را از مهمترین مطالبات و انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده بیان کرد.
انتهای پیام/خ
