خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

دوشنبه، 31 خرداد 1400
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان کاوشگر عمیق (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):
رزولوشن صفحه شما برای نمایش نوار جستجو کم است!

قسط‌های روحانی را دولت بعدی می‌دهد!

مشرق | اقتصادی | شنبه، 22 خرداد 1400 - 00:00
بدهی دولت به بانک‌ها در دوره حسن روحانی ۵۴۹ درصد افزایش یافت و به ۳۹۶هزار میلیارد تومان رسید.
بدهي،دولت،مالياتي،اوراق،كشور،بودجه،بازار،ميزان،فروش،دولتي،نظ ...

خلاصه خبر

بخشی از این بدهی ناشی از کسری بودجه و مسائل ساختاری اقتصاد ایران است؛‌ درست در سال‌هایی مانند سال ۹۹ که میزان کسری بودجه دولت فزونی پیدا می‌کند شاهد رشد میزان بدهی دولت به بانک‌ها هستیم.
* کارنامه بدهی دولت در سال جاری
خردادماه سال گذشته بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل وقت بانک مرکزی با انتشار متنی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، از جایگزین شدن فروش اوراق بدهی دولتی به جای استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین هزینه‌های بودجه خبر داد، همتی اعلام کرد: «با تایید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، کسری بودجه سال ۱۳۹۹، در کنار عرضه سهام شرکت‌های دولتی و اموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت در بازار پول و سرمایه تأمین خواهد شد.
این آمار به وضوح تاثیر چشمگیر مصوبه شورای عالی بورس در رونق گرفتن بازار بدهی و تامین مالی دولت را نشان می‌دهد.
* انفجار بدهی نتیجه اهمال مالیاتی دولت
آنچه باعث رشد انفجاری فروش اوراق بدهی برای تامین منابع مالی بودجه شد، اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی بود.
اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی در حالی بود که مسائل اصلی نظام مالیاتی تقریبا بر هیچ کس پوشیده نیست.
در آخرین مورد، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رقم فرار مالیاتی در کشور را معادل کل درآمد مالیاتی سالانه دولت عنوان کرد.
این رقم چیزی در حدود کل کسری بودجه امسال دولت است.
در واقع تنها با حل شدن یک مساله در نظام مالیاتی کشور، بحران کسری بودجه براحتی حل می‌شود.
مهم‌ترین علاج فرار مالیاتی، هوشمندسازی حداکثری نظام مالیاتی است.
بسیاری از فعالیت‌ها و نهادها، مشمول معافیت‌هایی هستند که نتیجه آن، کاهش شدید درآمدهای مالیاتی دولت شده است.
بی‌توجهی دولت به اجرای این اصلاحات از یک سو و هزینه‌تراشی‌های بعضا سیاسی در بودجه سالانه، باعث تشدید ناترازی مالی دولت و در نهایت تحمیل تبعات سنگین آن برای اقتصاد کشور شد.
از همین رو تصویب قوانین مالیاتی لازم و نیز اصلاح ساختاری بودجه، ۲ اقدام اساسی برای حل مساله ناترازی بودجه و کنترل تبعات آن است.