قانون باید ملاک رفتار کردار و گفتار دست‌اندرکاران انتخابات باشد
قزوین-دادستان قزوین گفت: عوامل اجرایی و نظارت بر انتخابات از بین عموم مردم و معتمدین انتخاب می‌شوند که در قالب هیئت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات سازماندهی می‌شوند و ایفای نقش می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر محمد قاسمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه استانی قزوین گفت: بعد از گذشت بیش از ۴۰ سال از عمر انقلاب اسلامی، به طور میانگین هر دو سال یک انتخابات در کشور برگزار شده است و این نشان دهنده نقش مردم در تعیین مدیریت ارکان مختلف نظام و مردم‌سالاری است.
وی افزود: عوامل اجرایی و نظارت بر انتخابات از بین عموم مردم و معتمدین انتخاب می‌شوند که در قالب هیئت‌های اجرایی و نظارت بر امر انتخابات سازماندهی می‌شوند و بر اساس قوانین و مقررات برای برگزاری انتخاباتی امن و در سلامت کامل ایفای نقش می‌کنند.
دادستان قزوین با بیان اینکه گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) بیان فرموده‌اند؛ آرا مردم حق‌الناس است و مسئولان متولی نیز امانت‌دار آرای مردم هستند.
لذا اعمال، رفتار و گفتار مسئولان باید به نحوی باشد که انتخابات و روند برگزاری انتخابات را زیر سوال نبرند و از برگزاری انتخابات حفاظت و صیانت کنند.
این مقام قضائی استان تصریح کرد: دستگاه قضائی به طور مستقیم در فرآیند برگزاری انتخابات مسئولیتی ندارد، اما در بحث امنیت و سلامت نقش نظارتی دارد و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد و چنانچه تخلفات و جرایمی در برگزاری انتخابات حادث شود، دستگاه قضائی از طریق ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی، ورود کرده و حسب مورد پرونده قضائی تشکیل خواهد داد.
قاسمی در ادامه اظهار داشت: مجریان و ناظران انتخابات، بدون تسلط بر قانون عملکرد خوبی نخواهند داشت و بر همین اساس، دوره‌های آموزش قوانین و مقررات به مجریان و ناظران انتخابات و صندوق‌های رأی ارائه شده است تا در این حوزه به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات دچار مشکل نشوند.
وی همچنین یادآور شد: ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی در دستگاه قضائی تشکیل شده است و نشست‌های این ستاد با حضور مسئولان قضائی، اجرایی و نظارتی در استان قزوین برگزار می‌شود و تلاش اعضای این ستاد بر این است، که با اشراف کامل بر روند اجرا، سلامت برگزاری انتخابات تضمین شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه شعب ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در سطح استان تشکیل شده است، اذعان داشت: در رابطه با تخلفات انتخاباتی بخصوص تبلیغات زودهنگام در انتخابات شورا‌ها در استان، تذکرات لازم به کاندیدا و طرفدارانشان داده شده است و قطعاً در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات با تشکیل پرونده برخورد قضائی خواهد شد و قطعاً این برخوردها می‌تواند در پیشگیری از تخلفات انتخاباتی نقش مهمی ایفا کند.
محمد قاسمی تاکید کرد: کارگروه حقوقی و قضائی در ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی ایجاد شده است، که وظیفه آن رصد پرونده‌های مربوط به تخلفات انتخاباتی است و قضات ویژه تعیین شده در این کارگروه به صورت فوق العاده به امور رسیدگی می‌کنند.
دادستان مرکز استان با اشاره به اینکه بیشترین پرونده تخلفات انتخاباتی تشکیل شده مربوط به تبلیغات زودهنگام انتخاباتی است، افزود: تاکنون دو پرونده تخلفات انتخاباتی در کارگروه قضائی و حقوقی ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی تشکیل شده و این پرونده‌ها ۷ متهم دارد و اتهامات مطروحه نیز تهدید علیه بهداشت عمومی با تجمع انتخاباتی و تبلیغات زودهنگام تشکیل شده است.
وی گفت: عملکرد کاندیدا از زمان ثبت نام تا بعد از اعلام نتایج به صورت کامل رصد می‌شود و حتی بعد از انتخابات نیز برخی کاندیدا اقداماتی که وصف مجرمانه دارد، انجام دهد؛ باید منتظر برخوردهای قانونی باشند.
این مقام قضائی استان در ادامه افزود: ستاد‌های تبلغاتی کاندیدا در صورت فعالیت باید شناسنامه‌دار باشند و عملکرد هواداران و ستاد‌های تبلیغاتی آنها، رافع مسئولیت کاندیدا نیست و باید نسبت به اقدامات پاسخگو باشند.
قاسمی ادامه داد: در حوزه تخلفات انتخاباتی، مجازات‌ها بازدارنده نیستند و باید در قوانین بازنگری شود، اما به هر حال باید قوانین اجرا شوند و اگر کاندیدی به خاطر تخلفات انتخاباتی به حبس محکوم شود، برایش سوء‌پیشینه کیفری ثبت شده و حق کاندیداتوری در انتخابات‌های آتی را نخواهد داشت.
قاسمی تصریح کرد: نخبگان و چهره‌های مطرح به عنوان الگوهای رفتاری در هر جامعه شناخته می‌شوند و قطعاً نحوه رفتار و عملکرد آنها در رفتار فرد فرد جامعه بخصوص طرفدارانشان تأثیرگذار است و به همین خاطر اگر آنها بر اساس قانون عمل کنند قطعاً سایر افراد را نیز به سمت قانونمداری سوق خواهند و نقش آنها در برهه‌های حساس بخصوص انتخابات بسیار پررنگ است و انتظار این است این افراد جامعه را به سمت قانونمداری دعوت و هدایت کنند و همچنین می‌توانند در شفافیت عملکرد‌ها و همچنین انتخاب آگاهانه افراد و سرنوشت جامعه اثرگذاری مثبت داشته باشند.
وی اظهار داشت: در این دوره از انتخابات با توجه به شیوع کرونا تبلیغات حضوری محدود شده است و شاهد گسترش تبلیغات در رسانه ملی و رسانه‌های جمعی هستیم و با توجه به اقبال عمومی مردم به رسانه ملی، شاهد کارنامه قابل قبول در روند انتخاب صحیح کاندیدا‌های ریاست جمهوری و شورا‌های اسلامی شهر‌ها و روستا‌ها از سوی مردم هستیم.
دادستان قزوین در خصوص جرایم فضایی مجازی گفت: استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی گسترش چشمگیری داشته و این فضا می‌تواند کارکردهای منفی و مثبت مختلفی داشته باشد و بهره‌گیری از این فضا در ایام انتخابات نیز افزایش یافته و با توجه به شیوع ویروس کرونا، استفاده تبلیغاتی از فضای مجازی توسط کاندیدا، طرفداران آنها، فعالان رسانه‌ای و… در انتخابات آتی پررنگ‌تر خواهد شد و انتظار این است، کاندیدا و تمامی افرادی که در فضای مجازی فعالیت دارند، از چارچوب قانون خارج نشوند و کاندیدا در این فضا صرفاً به بیان توانمندی‌ها، برنامه‌ها و اهداف خود بپردازند و از تخریب و هتک حیثیت سایر رقبا و احزاب جدداً خودداری کنند.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انخاباتی، کارگروه رصد فضای مجازی ویژه انتخابات پیش‌رو در دادستانی تشکیل و نشست‌های این کارگروه در حال است و کاندیدا می‌بایست نمایندگان خود در فضای مجازی را به این ستاد معرفی نمایند و در قوانین مربوط به انتخابات، جرایم این حوزه نیز احصاء و پیش‌بینی شده و در صورت وقوع جرایم در فضای مجازی، با مرتکبان و مسببان همانند جرایم فضای حقیقی برخورد خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: رفتار، کردار و گفتار مسئولان در ایام انتخابات بسیار دارای اهمیت و زیر ذره‌بین مردم قرار دارد و یکی از عوامل افزایش مشارکت مردمی، ایجاد فضای شفاف و به دور از ابهام، صادقانه و اطمینان بخش است و به همین خاطر مسئولان باید در رفتار انتخاباتی خود دقت کنند و همواره رعایت قانون را با سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.
