مغایرت توسعه بدون ضابطه بوم‌گردی با حفاظت از تنوع زیستی

مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیک سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ضرورت توسعه بوم گردی به عنوان فعالیت اقتصادی هدفمند با کمترین اثرات منفی بر زیست بوم و تنوع زیستی گفت: یکی از چالش‌های مهم در حوزه بوم‌گردی نبود استراتژی مشخص، سازوکار مناسب و استانداردها و ضوابط محلی مطابق با زیست بوم هر منطقه و استان است.
به گزارش ایسنا محمد مدادی در نشست مجازی که با عنوان "موانع و چالش های استفاده از ظرفیت های تنوع زیستی در توسعه بوم گردی کشور" توسط اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی محیط زیست به مناسبت روز جهانی تنوع زیستی برگزار شد، گفت: بوم‌گردی در اسناد بالادستی جایگاه خاصی ندارد و در بخش ضوابط و مقررات نیز تقریبا اقدام خاصی صورت نگرفته است.
از این رو توسعه بوم‌گردی بدون ضوابط و مقررات و استانداردهای اجرایی و سازو کار مناسب پایش و نظارت امکان پذیر نیست و با اصول اولیه بوم گردی - که یکی از آن‌ها حفاظت از تنوع زیستی است - مغایر است.
وی خاطرنشان کرد : ضروری است سند ملی بوم گردی کشور تدوین شود و در کنار فعالیت‌های آموزشی و فرهنگسازی، زیر ساخت‌های قانونی برای این موضوع فراهم شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی ادامه داد: بازنگری در وظایف، ساختار و اختیارات کمیته ملی طبیعت گردی، حذف فعالیت‌های موازی به‌ویژه در ثبت آثار طبیعی، نظارت بر تورهای طبیعت‌گردی، آموزش خانواده‌ها و آحاد جامعه برای تعامل صحیح با طبیعت و کلیه اجزای تنوع زیستی، از جمله ضرورت‌های توسعه بوم گردی کشور است که متاسفانه در نبود آن‌ها، هم اکنون شاهد تخریب و تهدید زیستگاه‌ها و تنوع زیستی در قالب گروه‌های گردشگری خانوادگی، آزاد، تورهای رسمی و حتی تخصصی هستیم .
انتهای پیام