گزارش تفحص از عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون قرائت شد
گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون در حالی در مجلس قرائت شد که این گزارش، بانک کشاورزی را مکلف به واگذاری سریع این شرکت کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون و طرح توسعه کشت و صنعت نیشکر قرائت شد.
این گزارش شامل سه فصل است:
در فصل اول کلیات موضوع و روش تحقیق و تفحص،در فصل دوم گزارش تحقیق و تفحص از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و در فصل سوم، گزارش تحقیق و تفحص از شرکت کشت و صنعت کارون مورد بررسی قرار گرفته است.
این گزارش در ۱۲۰ صفحه تهیه شده است.
در جمع‌بندی این گزارش آمده است:
ـ به دلیل حاکمیت عمومی قوانین و مقررات دولتی از منظر رعایت حقوق صاحب سرمایه (بانک کشاورزی) که دولتی می‌باشد، محدودیت‌های اجرایی متعددی علی‌الخصوص در افزایش سرمایه شرکت و به تبع آن سرمایه‌گذاری برای توسعه فعالیت‌ها و تکمیل صنایع جانبی ایجاد شده است.
ـ بیکاری مشهود در منطقه، انتظار به‌کارگیری هزاران نفر نیروهای جدید، فشارها و دخالت‌های بیرونی، مجموعه را شکننده کرده و از جایگاه بنگاه اقتصادی خارج کرده است.
ـ کاهش فعالیت بعضی از صنایع جانبی موجود و عدم فعالیت یا عدم تکمیل سایر صنایع جانبی، ظرفیت‌های خالی تولید و اشتغال را باعث شده و درآمد شرکت را متأثر نموده است.
ـ نظارت ضعیف بر فرآیند امور و عدم پایش اجرای مقررات در انعقاد قراردادها به ویژه در سال‌های قبل از ۱۳۹۴ در تضاد با منافع و صرفه و صلاح شرکت بوده است.
ـ در گزارش مدیریتی مؤسسه، حسابرسی شرکت در سال‌های ۹۳ تا ۹۵، به دفعات این مهم تذکر داده شده است.
ـ واگذاری‌های صورت گرفته توسط کشت و صنعت همانند شرکت ماهی کارون و ماشین‌آلات، موجبات اعتراض مردم را فراهم ساخته است.
ـ حمایت‌های مالی ناگزیر بانک کشاورزی از کشت و صنعت کارون، موجب فشار فزاینده‌ای بر بانک در انجام وظایف ملی خود شده است.
ـ علی‌رغم تحولات و بهبود نسبی امور در دوره بررسی، زیان انباشته سنواتی و بدهی به بانک ۲۳ هزار میلیارد ریالی، شرکت را از حالت انتفاعی خارج کرده است.
در ادامه این گزارش پیشنهادات و راهکارهایی برای شرکت کشت و صنعت کارون به شرح زیر ارائه شده است:
۱ـ تجدید ارزیابی دارایی‌ها و شفاف نمودن تراز مالی بدهی و دارایی شرکت
۲ـ بانک کشاورزی با دریافت مجوز قانونی، کل مطالبات خود را به عنوان افزایش سرمایه شرکت، منظور و از تداوم جریمه، خود را رها سازد.
۳ـ بانک کشاورزی، سهامدار اصلی کشت و صنعت کارون به استناد قانون رفع موانع تولید، بایستی آن را واگذار نماید و با توجه به سپری شدن مهلت قانونی سه ساله، برابر بند ۱۷ قانون مشمول جریمه است.
۴ـ شرکت کشت و صنعت با حفظ یکپارچگی اراضی باید واگذار شود و بانک کشاورزی از این بنگاه اقتصادی خارج شود، به دلایل زیر این یک راهبرد اساسی است:
ـ عدم امکان افزایش سرمایه به دلیل منع قانونی
ـ عدم امکان سرمایه‌گذاری جدید و توسعه فعالیت‌های جانبی به دلیل ممنوعیت قانونی
ـ زیان انباشته سنواتی
ـ بدهی شرکت به بانک مرکزی
ـ فعال نبودن صنایع جانبی و نداشتن توان فعال‌سازی
ـ عوامل محیطی و فشار انتظارات جوامع پیرامونی
این گزارش تأکید دارد: در صورت عدم واگذاری، با توجه به نفوذ ساختاری و تأثیر شهرستان‌های شوشتر، گتوند و دزفول در کشت و صنعت کارون و تعارضات اجتماعی، مشکلات فرهنگی و دیدگاه مردم در ارتباط با شرایط و نحوه صلح برخی زمین‌های زراعی که موضوع مالکیت آنها لاینحل باقی مانده است، مسئولیت به شورای تأمین استان واگذار شود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: تعداد خانوارهای محدودی کمتر از ۱۰۰ خانوار در فصل زمستان در منطقه شمالی کشت و صنعت پراکنده‌اند، شناسایی و حقوق متعارف آنان، پرداخت و از درون کشت و صنعت خارج شود.
نظارت مسئولانه و قانونمند در رعایت کامل مفاد آئین‌نامه معاملات شرکت، به ویژه در زمینه واگذاری زمین‌های زراعی برای کشت‌های فصلی، اجاره ماشین‌آلات و تأمین نیروی کار، مورد تأکید نمایندگان در این گزارش قرار گرفته است.