خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

یکشنبه، 28 اردیبهشت 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

کاهش تورم با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه/ هدف از اجرای قانون مصرف کننده واقعی نیست

فارس | سیاسی | چهارشنبه، 05 خرداد 1400 - 13:30
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مخاطب عایدی بر سرمایه مصرف‌کننده واقعی نیست بلکه سوداگران هستند گفت: اجرای این قانون منجر به کاهش تورم می‌شود و پایانی بر سوداگری‌هاست. <br/><br/>
لايحه،كميسيون،اقتصاد،مجلس،عايدي،ماليات،واقعي،قانون

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مخاطب عایدی بر سرمایه مصرف‌کننده واقعی نیست بلکه سوداگران هستند گفت: اجرای این قانون منجر به کاهش تورم می‌شود و پایانی بر سوداگری‌هاست.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 5 خرداد) و در جریان بررسی گزارش این کمیسیون درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار داشت: کشوری که با شرایط تحریمی مواجه باشد شرایط بهتری برای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه دارد و به تعادل‌بخشی در اقتصاد کشور کمک می‌کند.
وی با بیان اینکه دو نوع تقاضا در اقتصاد وجود دارد که یکی تقاضای واقعی و دیگری تقاضای سفته‌بازی است، افزود: همه تقاضاهای مصرفی و واقعی در قانون دیده شده و مخاطب این قانون مصرف‌کننده واقعی نیست بلکه دلالی است که هزار واحد مسکونی می‌خرد، آن را 2 سال خالی نگه می‌دارد و سپس با قیمتی چند برابر می‌فروشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ابزار مالیات باعث کمک در کاهش تورم می‌شود.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد:‌ در ابتدای تشکیل مجلس یازدهم سوابق رسیدگی به مالیات بر عایدی را از مجالس گذشته جمع‌آوری کردیم و حتی در مجلس دهم کلیات لایحه دولت رأی آورد و این لایحه به دولت بازگشت.
وزارت اقتصاد کاملاً با این لایحه موافق بود و حتی متن مصوبه در کمیسیون اقتصادی نهایی شد اما چه اتفاقی می‌افتد که هیأت وزیران برخلاف نظر وزارت اقتصاد به این لایحه رأی منفی می‌دهد.
وی افزود: دولت در جایگاه هیأت وزیران علاقه نداشت که این سوداگری‌ها به پایان برسد و ما برخی مسائل را اینجا مطرح نمی‌کنیم، در حالی که ما نیز با لایحه وزارت اقتصاد موافق بودیم.
انتهای پیام/