چرا حضور "آیتالله رئیسی" در قوه مجریه مهم‌تر است؟ + آمار و جداول
مهم‌ترین نقش در پیشگیری از فساد را دولت بر عهده دارد و رهبری معظم تأکید کرده‌اند داوطلب اصلح از مشخصاتش آن است که عدالت‌خواه و فسادگریز باشد.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ مهدی نورایی، پژوهشگر حقوقی کشورمان با نگارش یک مقاله ضمن طرح این سؤال که "چرا حضور آیتالله رئیسی در قوه مجریه مهم‌تر است؟" به بررسی ابعاد مختلف حضور رئیس قوه قضائیه در سیزدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری پرداخته است:
"برخی دلسوزانه و دغدغه‌مندانه و برخی هم با اهداف دیگری که بیشتر حذف رقیب جدی خود از صحنه انتخابات است، حضور آیتالله رئیسی در عرصه انتخابات را مذمت کرده یا به آن اشکال می‌‌کنند؛ کلید‌واژه اصلی هر دو گروه آن است که "آیتالله رئیسی قوه قضائیه را متحول ساخته است" و حضورش در مسند ریاست جمهوری موجب توقف این مهم خواهد شد!
در مقابل این دو گروه، دسته دیگری هم هستند از مخالفین خارج‌نشین مردم و نظام که حضور آیتالله رئیسی در عرصه انتخابات را برای اهداف شوم خود، تهدید دانسته‌اند.
نخست؛ به جهت نقشی که حضور وی در افزایش قابل توجه مشارکت مردم در انتخابات خواهد داشت.
دوم؛ از حیث نقشی که آیتالله رئیسی در جایگاه ریاست جمهوری می‌تواند ایفا کند و بدین وسیله موقعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور را با خنثی‌سازی تحریم‌های خارجی و استفاده دقیق از ظرفیت‌های جوان داخلی ارتقا بخشد.
براین اساس با تمسخر بیان می‌دارند «ایران تنها کشوری است که رئیس قوه قضائیه‌اش داوطلب تصدی ریاست قوه مجریه می‌شود و اگر رئیسی قصدش مبارزه با فساد است چرا قوه قضائیه که مسئول مبارزه با فساد است را رها کند و به قوه مجریه بیاید!»
علی ای حال؛ فارغ از این مطلب که در دیگر کشور‌ها اساساً جایگاهی به عنوان ریاست قوه قضائیه تعریف نشده است تا حضور یا عدم حضور آن مقام در انتخابات ریاست جمهوری موضوعیت یابد، در پاسخ به اشکالات مذکور مختصراً به تبیین ادله و ضرورت حضور آیتالله رئیسی در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اشاره می‌شود:
الف) مدیریت صحیح منابع مالی کشور مبتنی بر صلاحیت دولت در اصل 52 قانون اساسی
1.
از مجموع 26 میلیون میلیارد تومان درآمد کشور که در لایحه بودجه پیش‌بینی می‌شود تنها 6 درصد آن به دیگر دستگاه‌های خارج از قوه مجریه اختصاص دارد و از این میان حدود 2 درصد بودجه کل کشور به قوه قضائیه تخصیص می‌یابد!
ضمن آنکه تعیین بودجه سایر دستگاه‌ها به موجب اصل 52 قانون اساسی صرفاً در صلاحیت دولت به معنای قوه مجریه است و هیچ نهادی نمی‌تواند مستقلاً به تعیین و ارائه بودجه مورد نظر خود به مجلس اقدام کند بنابراین مدیریت صحیح قوه مجریه به معنای مدیریت صحیح درآمد‌های عمومی و هزینه‌کرد‌های عمومی کشور است.
مجموع درآمد و هزینه کشور
مجموع کل بودجه کشور سهم قوه مجریه سهم سایر قوا و دستگاه‌ها 26 میلیون میلیارد تومان 94 درصد کل بودجه کشور 6 درصد کل بودجه کشور
ب) محاسبه و برآورد دقیق تمامی منابع کشور و جلوگیری از هدررفت آن‌ها مبتنی بر اصل 53 قانون اساسی
2.
بخش قابل توجهی از بودجه کشور که باید در لایحه بودجه دیده شود به جهت سیاست‌های غلط دولت در تنظیم لایحه بودجه، مورد محاسبه و برآورد قرار نمی‌گیرد و در نتیجه به خزانه کل کشور واریز نمی‌گردد.
در حالی که به استناد اصل 53 قانون اساسی تمامی درآمد‌های عمومی کشور می‌بایست به خزانه واریز شود.
این چالش و اشکال اساسی ناشی از عوامل متعددی از جمله 1- عدم شناسایی منابع درآمدی در قانون در مواردی چون؛ عدم تعیین بودجه تمامی مؤسسات وابسته به دولت در بودجه کل کشور، عدم پیش‌بینی عملکرد مالی تمامی بانک‌ها در بودجه کل کشور، عدم تقویم نرخ ارز بین بانکی در بودجه کل کشور، عدم انتفاع درامدهای عمومی از محل خصوصی‌سازی، استثنائات ناظر به مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات دستگاه‌ها.
2- شناسایی ناقص منابع درآمدی در قانون در مواردی چون؛ عدم انتقال سود سهام و مالیات شرکت‌های دولتی به درآمد عمومی، تعیین نامناسب سود حق السهم دولت از درآمد بانک مرکزی، استحاله درآمد عمومی در درآمد شرکت‌ها، عدم واریز کامل عواید حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی به خزانه، شناسایی غیر دقیق سود و زیان بانک‌ها، عدم شناسایی سود و زیان واقعی شرکت‌ها و عدم واریز سود آن‌ها به خزانه.
3- عدم رعایت قانون در مواردی چون؛ عدم واریز وجوه تعیین شده در بودجه کل کشور، مطالبات دولت از محل مانده باز سنواتی و عدم واریز دریافت‌های دولت در مورد طرح‌های بیع متقابل به خزانه می‌باشد.
عوامل حقوقی نقض اصل 53 قانون اساسی
عدم شناسایی منابع درآمدی در قانون شناسایی ناقص منابع درآمدی در قانون عدم رعایت قانون عدم تعیین بودجه تمامی موسسات وابسته به دولت در بودجه کل کشور عدم انتقال سود سهام و مالیات شرکت‌های دولتی به درآمد عمومی عدم واریز وجوه تعیین شده در بودجه کل کشور عدم پیش‌بینی عملکرد مالی تمامی بانک‌ها در بودجه کل کشور تعیین نامناسب سود حق السهم دولت از درآمد بانک مرکزی، استحاله درآمد عمومی در درآمد شرکت‌ها مطالبات دولت از محل مانده باز سنواتی عدم تقویم نرخ ارز بین بانکی در بودجه کل کشور عدم واریز کامل عواید حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی به خزانه، شناسایی غیر دقیق سود و زیان بانک‌ها عدم واریز دریافت‌های دولت در مورد طرح‌های بیع متقابل به خزانه عدم انتفاع درامدهای عمومی از محل خصوصی سازی عدم شناسایی سود و زیان واقعی شرکت‌ها و عدم واریز سود آن‌ها به خزانه استثنائات ناظر به مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات دستگاه‌ها
ج) استفاده از ظرفیت و حضور مدیران جوان، متعهد و متخصص از جنس مردم
3.
از مجموع مدیریت‌های کلان و خرد کشور که نقش بسزایی در اجرا و تحقق قانون و مطالبات مردم ایفا می‌‌کنند سهم قوه مجریه به نحوی است که دیگر دستگاه‌ها در مقایسه با آن کمی بیشتر از صفر هستند!
جدول ذیل گویای بخش مهمی از این واقعیت است:
تعداد دستگاه‌های اجرایی تحت نظر قوه مجریه
وزارتخانه 18 عدد مؤسسات دولتی 911عدد شرکت‌های دولتی 779 عدد نهاد‌های عمومی غیردولتی و سازمان‌های تحت نظر رهبری 42 عدد مؤسسات و شرکت‌های تحت پوشش نهاد‌های غیردولتی 595 عدد صندوق‌های بازنشستگی 20 عدد مجموع دستگاه‌های اجرایی کشوری در سطح اداره کل 3601 عدد مجموع دستگاه‌های اجرایی در استان‌های کشور در سطح اداره کل 247064 عدد
تعداد مدیران اجرایی تحت نظر قوه مجریه
تعداد استانداران 31 عدد تعداد فرمانداران 440 عدد تعداد بخشداران 1058 عدد تعداد شهرداران 1236 عدد تعداد دهیاران 35000 عدد تعداد مدیران در سطح معاون وزیر 874 عدد تعداد مدیران ستادی و استانی تا سطح رئیس اداره 145199 عدد تعداد مدیران واحد‌های عملیاتی 296336 عدد تعداد سفرا و سرکنسولگران 137 عدد د) کمک به ریل‌گذاری صحیح کشور و اجرای قانون به منظور صیانت از حقوق حداکثری آحاد جامعه و توسعه رفاه همگانی 4- با توجه به صلاحیتی که قوه مجریه به موجب اصل 74 قانون اساسی در ابتکار قانون و ارائه لایحه به مجلس دارد تاکنون بیش از 70 درصد مصوبات کشور که به قانون تبدیل شده از همین فرایند بوده است.
در همین حال به موجب اصل 138 قانون اساسی وضع آیین‌نامه‌های مستقل و اجرایی که در صلاحیت هیئت دولت و وزرا است از چنان حجم گسترده‌ای برخوردار است که شمارش آن‌ها کار آسانی نیست.
بر این اساس روشن است که بیشترین سهم در رابطه با ایفای نقش جهت وضع قوانین و مقررات را قوه مجریه بر عهده دارد.
ابتکار قانون و مقرره‌گذاری توسط قوه مجریه
