رونق تولید موتور محرکه رشد و توسعه اقتصاد کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قاسمی با اعلام آمادگی دستگاه قضائی استان در راستای تحقق شعار «رونق تولید» اظهار کرد: از سال‌های گذشته تاکنون شعارهای سال به عنوان راهبردی مهم برای برنامه پیش روی کشور با محوریت اقتصاد و تولید بوده که این حمایت از چرخه اقتصادی کشور یکی از موضوعات مهم بشمار می‌آید و امسال نیز که شعار سال رونق تولید از سوی رهبر فرزانه انقلاب انتخاب شده است باید توجه ویژه‌ای به تولیدکنندگان، خصوصاً با توجه به اینکه استان قزوین قطب صنعتی و کشاورزی کشور محسوب می‌شود، داشته باشیم و البته در سنوات گذشته نیز اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده است.
دادستان مرکز استان تاکید کرد: کشور ما با جنگ اقتصادی دشمن و تحریم‌های ناعادلانه روبرو است و بدخواهان نظام اسلامی از همه ی توان خود برای ضربه زدن به چرخه تولید کشور و در نتیجه ناکارآمد جلوه دادن نظام مواجه است که می‌طلبد سیستم قضائی ورود جدی تری به این عرصه داشته باشد.
قاسمی خاطرنشان کرد: حمایت از تولید باعث حفظ استقلال کشور خواهد شد و این بهترین راه مقابله با تحریم و توطئه‌های دشمنان است و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند اگر تمرکزمان بر استفاده از ظرفیت‌ها و توان داخلی باشد و چشم امید به خارج از مرزها نداشته باشیم، بدون شک دشمنان این نظام و انقلاب را به زانو درخواهیم آورد.
این مقام قضائی استان تصریح کرد: طی چهل سال گذشته، دشمنان قسم خورده نظام دریافته‌اند که توان جنگ سخت با ایران اسلامی را ندارند، لذا برای رسیدن به اهداف شوم و پلید خود جنگ اقتصادی را به راه انداخته‌اند و در چنین شرایطی، بهترین سلاح ما در مقابله با این جنگ تقویت و حمایت از تولید است.
وی افزود: شعار رونق تولید توسط مقام معظم رهبری هوشمندانه انتخاب شده است که همه دستگاه‌های حاکمیتی، اجرایی و مردم باید به میزان سهم خود، نقش آفرینی کنند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان داشت: دستگاه قضائی استان با همه توان خود و بلکه مضاعف نسبت به گذشته در جهت تقویت و حمایت همه جانبه از تولید گام برخواهد داشت و با حمایت‌های قضائی خود در جهت رفع موانع تولید شرایط بهتری را برای فعالیت واحدهای تولیدی فراهم خواهد ساخت.
قاسمی تاکید کرد: در اجرای منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب و تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی معظم له و با توجه به دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه، در رابطه با رسیدگی به دعاوی مرتبط با واحدهای تولیدی و توقیف دستگاه‌های کارخانه‌ها و مواد اولیه و ارجاع پرونده‌ها به شعب تخصصی، دادگستری استان در سال گذشته مصوبات کاربردی در شورای مسئولان و مدیران قضائی استان، ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، شورای حفظ حقوق بیت المال و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی داشته که این اقدامات در سال جاری نیز با جدیت دنبال خواهد شد.
وی افزود: در همین راستا حسب بخشنامه سال قبل رئیس کل محترم دادگستری استان، حجت الاسلام والمسلمین قدرتی مقرر شده در صورت تشکیل پرونده و صدور حکم مربوط به بنگاه‌های تولیدی، اجرای حکم به هیچ وجه به تعطیلی واحد و بیکار شدن کارگران منجر نشود.
دادستان مرکز استان یادآور شد: همچنین قبل از ارجاع پرونده‌های مربوط به واحدهای تولیدی به مراجع قضائی، در راستای حل و فصل از طریق مصالحه و سازش با ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف و داوری، اقدامات لازم صورت می‌گیرد.
قاسمی اظهار داشت: از سوی رئیس کل دادگستری استان به منظور جلوگیری از اختلال در روند فعالیت‌های اقتصادی، بر فرآیند تحقیقات مقدماتی پرونده‌های اقتصادی به جهت پیشگیری از صدور نامتناسب قرارهای تأمینی و قرارهای ممنوع الخروجی کارآفرینان و سرمایه گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش‌های خدماتی یا تولیدی، از طریق رؤسا و دادستان‌ها دستورالعمل جامعی صادر شده و نظارت بر اجرای آن در دستور کار قرار دارد.
این مقام قضائی استان در ادامه تاکید کرد: مطالبات قانونی بخش تولید و صنعت و همچنین بانک‌ها از این بخش، باید با جدیت پیگیری شود ضمن اینکه و از تمام ظرفیت‌های قانونی برای حمایت قضائی از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در امر تولید به منظور تسریع در رسیدگی به مشکلات آنها استفاده گردد و البته حمایت از بخش تولید در سال جاری از اولویت‌های دستگاه قضائی استان است.
قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه یکی از آفاتی که در این سال‌ها شاهد آن بوده‌ایم برخورد شعاری با نام گذاری سالهاست که باید این اقدامات کنار گذاشته شود و باید در عرصه عمل برای تحقق آن بکوشیم که در این صورت اتفاقات خوبی در بحث رونق تولید و معیشت مردم خواهیم بود.