خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

یکشنبه، 19 اردیبهشت 1400
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

موتور جستجوی خبیر (اولین موتور جستجوی مفهومی دانش‌بنیان ایران):
رزولوشن صفحه شما برای نمایش نوار جستجو کم است!

تفاوت سلیمانی و این پر ادعاها/ دوگانه غلط برجامی/ میدان و دیپلماسی هر دو مجری

مشرق | سیاسی | چهارشنبه، 15 اردیبهشت 1400 - 09:24
چرا به محض انتشار فایل صوتی وزیر امور خارجه و اظهارات ناصواب او علیه سردار مقاومت سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی، موجی از خشم و اعتراض در جامعه ایرانی علیه ظریف به وجود آمد؟
سليماني،ايران،ديپلماسي،كارخانه،دولت،انقلاب،سياست،كشور،منطقه، ...

خلاصه خبر

به‌طور مثال در این واگذاری‌ها گاهی شرکت‌ها به کسانی فروخته شد که جزو قبیله سیاسی دولت وقت بودند و اصلا به اهلیت آنها توجهی نشده بود مثلا مهرماه سال ۸۲ و در دورانی که اسحاق جهانگیری وزیر صنایع دولت اصلاحات بود، در سکوت خبری ۷۲ درصد شرکت رشت الکتریک که تا آن زمان متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود، طی قراردادی و به بهانه خصوصی‌سازی، به‌صورت اقساطی به همسران 4 نفر از اعضای حزب ‌اشرافی کارگزاران واگذار شد.
نظیر این واگذاری تلخ در چیت‌سازی مازندران هم رخ داد؛ این کارخانه که زمانی به‌دلیل فعالیت مطلوبش، نه‌تنها کانون‌ اشتغال مازندران بود بلکه حتی کارگرانی از مناطق مرکزی و استان‌های همسایه به مازندران می‌آمدند و امرار معاش می‌کردند اما در اوایل دهه ۹۰ این واحد بزرگ نساجی آن هم با قدمت 70 ساله به‌دلیل واگذاری نادرست به بخش خصوصی ورشکسته شد و بیش از دو هزار کارگرش خانه‌نشین شدند و هزاران متر زمین کارخانه هم بابت بدهی‌ها به حراج گذاشته شد و جای کارخانه‌ای به آن عظمت ملک و ویلا بالا رفت.
واگذاری پالایشگاه کرمانشاه با 92 هکتار زمین، نمونه‌ای دیگر از خصوصی‌سازی‌های سؤال‌برانگیز است مثلا در حالی که کمیسیون انرژی مجلس دهم فقط قیمت زمین پالایشگاه را طبق ارزیابی کارشناسان متری 3 میلیون تومان اعلام کرده بود، این زمین ارزشمند به قیمت متری 50 هزار تومان فروخته شد!
اخیرا رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به واگذاری‌های نادرست کارخانه‌ها اعلان کرد: از آنجا که شیوه واگذاری کارخانه‌ها نادرست است، در بسیاری موارد شاهد آن هستیم که خریدار پس از خصوصی‌سازی زمین کارخانه را فروخته و موجب بیکاری کارگران می‌شود.
1- طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، چابک‌سازی دولت و ورود مردم به اقتصاد کار صحیحی است که باید با ظرافت و دقت انجام شود.
زیرا تجربه چهار دهه اخیر کشور نشان داده که دولت مدیر خوبی برای اقتصاد نیست اما نباید صرفا برای رفع این ‌اشکال، چوب حراج به بیت‌المال بزنیم و ده‌ها مشکل دیگر برای کشور ایجاد کنیم.
خصوصی‌سازی با آتش زدن به مال مردم و دولت و ویران کردن یک کارخانه سرپا تفاوت دارد.
2- دولت‌ها نباید فقط نگاه درآمدزایی به خصوصی‌سازی داشته باشند و به عواقب کار نیندیشند بلکه بایستی جوانب واگذاری کارخانه‌ها به دقت ملاحظه شود اینکه آیا خریدار شرکت اساساً اهلیت مالی و مدیریتی دارد یا نه و یا اینکه اصلا شرایط زمانی برای واگذاری مناسب است یا خیر، مثلا اگر کارخانه‌ای همچون شرکت ملی حفاری در وضعیت نامناسب رکودی قرار دارد و دکل‌های این شرکت بعضا به‌دلیل نبود قطعه بلااستفاده مانده آیا واگذاری این کارخانه در چنین وضعیتی آن هم با 18 هزار کارگر به صلاح است؟
3- نظارت دولت پس از واگذاری‌ها بایستی با جدیت بیشتر ادامه یابد.
متأسفانه بسیاری از نتایج سوئی که در شرکت‌های واگذارشده رخ داده به‌دلیل نظارت کم‌رنگ دولت پس از واگذاری بوده است هرچند دستورالعمل این نظارت در دولت دهم به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ شد اما مشخص نیست این نظارت کاغذی چقدر در میدان عمل محقق می‌شود.
گزارش‌های عینی از تخلفات شرکت‌های خصوصی‌شده بیانگر ضعف جدی نظارت دولت بر شرکت‌های واگذارشده است.
این مسئله به طریق اولی درباره خصوصی‌سازی صادق است چرا که چوب حراج به مایملک 85 میلیون ایرانی است و دود رانت‌خواری در این وادی به چشم تک‌تک مردم می‌رود.
احمد خرم در روزنامه ایران نوشت:
کمتـــر از یــــک ماه و نیم دیگر تا انتخابات ریاســــت جمهـــــوری سیزدهم باقی مانده و در این مهلت زمانی اندک نه تنها برنامه نامزدها که حتی ترکیب گزینه‌های کاندیداتوری هم مشخص نیست.
با این وضعیت فارغ از هر نتیجه‌ای در این انتخابات به‌لحاظ منطقی می‌توان در کارآمدی هر دولتی که سر کار بیاید با دیده شک نگریست.
واقعیت این است که در این برهه زمانی بیش از ادوار قبلی انتخابات، تلاش گروه‌ها برای تشکیل دولت بعدی بیش از آنکه به تبیین و تدوین برنامه و راهکار کارشناسی وابسته باشد به درصدی از شانس و اتفاقاتی که عموماً پیش‌بینی پذیر نیستند وابسته شده.
کاملاً واضح است که ما هیچگاه مانند امروز بدون طرح برنامه توسط جریان‌ها و نامزدها به سمت تغییر دولت نرفته‌ایم.
وقوع این وضعیت زمینه‌هایی دارد که از مهم‌ترین آنها نداشتن احزاب فراگیر و قوی، کاستی‌های قانون انتخابات و تردید درباره صلاحیت نامزدها تا روزهای نزدیک به انتخابات و تأثیر تصمیمات فرادولتی بر دولت‌هاست.
چیزی که هر چند در این بازه زمانی کوتاه شاید رأی‌ساز باشد اما این رأی‌سازی هیچ ربطی به مباحث منطقی و محاسباتی نامزدها برای باز کردن گره مشکلات کشور ندارد.
به عبارتی سناریوهای نامزدها ناظر به موقعیت‌های احتمالی کشور برای ۴ سال آینده است که باید به زمینه اصلی رقابت پیش رو تبدیل شود.
باید توجه داشت که در این خصوص هم برخی شعارهای کلی و سرفصل‌های بدون جزئیات نباید با اصل برنامه که ناظر به اطلاعات و پیشنهادات جزئی است اشتباه گرفته شود.
ما تا همینجا وقت بسیار زیادی را برای تبیین برنامه توسط نامزدها از دست دادیم.
مرتضی باقرپور در روزنامه وطن امروز نوشت:
چرا به محض انتشار فایل صوتی وزیر امور خارجه و اظهارات ناصواب او علیه سردار مقاومت سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی، موجی از خشم و اعتراض در جامعه ایرانی علیه ظریف به وجود آمد؟
هنوز ابعاد دقیق آن حضور ده‌ها میلیونی در مراسم تشییع حاج‌قاسم بررسی نشده است و باید جامعه‌شناسان به این موضوع دقت کرده و درباره آن اظهارنظر کنند.
این روایت‌های ناصواب جز بی‌آبرو کردن راوی، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت و جایگاه سلیمانی فراتر از آن است که دامانش با این حرف‌ها آلوده شود.
سلیمانی را خونش و بدن مطهر پاره‌پاره‌اش در مقابل این بدگویی‌ها مصون کرده است.
خون سلیمانی مدال وطن‌پرستی او است.
احمد دستمالچیان در روزنامه آرمان ملی نوشت:
بارها ایران نشان داده است که به این موضوع توجه جدی دارد و اهمیت قائل شدن به این موضوع باید در دستور کار کشورهای منطقه از جمله عربستان باشد.
دوگانه غلط برجامی
سید علی علوی در روزنامه خراسان نوشت:
و در آن چه رخ داده چه عواملی موثر است؟
طبیعتا درکسب نتیجه هم سیاست گذاری موثر است و هم اجرا.
ونتیجه مطلوب ناظر بر سیاست گذاری درست و اجرای دقیق آن است.
آن چه مسلم است نقص در هر کدام از فرایندهای سیاست گذاری یا اجرا می تواند نتیجه را از حالت مطلوب دور کند.
در واقع برای کاهش تبعات منطقه ای بخشی از اظهارات دکتر ظریف ،این شفاف سازی رهبر انقلاب اجتناب ناپذیر بود که سیاست های منطقه ای و فرامنطقه ای ایران موضوعاتی فراتر از اظهار نظرهای شخصی ا ست.از طرف دیگر پیام به مذاکره کنندگان وین و 4+1 ضروری بود که موضوع مذاکرات را با انتخابات و دولت روحانی گره نزنند.
سخنان صریح مقام معظم رهبری درباره نقش و جایگاه وزارت خارجه در تعیین سیاست خارجی کشور باعث شد برخی مغرضین یا ساده‌اندیشان گمان کنند قطب دیگری که در سخنان وزیر خارجه برجسته بود (میدان) شأن برتری دارد یا در تبعیت از مرکز سیاستگذاری نظام مبراست.
یعنی همان‌طور که ظریف در شورای عالی امنیت ملی نظرات خود را درباره موضوع مورد بحث ارائه می‌کند، فرماندهان نظامی نیز همین کار را انجام می‌دهند و تصمیم جمعی سهم و نقش و جهت هر یک را معلوم می‌کند.
مثلاً در عراق مجری کیست؟
چه التزامی برای انجام تعهدات دوطرف پیش‌بینی می‌کند؟
این نقطه قوت نظام در سیاستگذاری را نباید به ضعف تبدیل کرد یا با تعصب صنفی به آن نگریست.
چه کسی از سال ۲۰۰۳ در کنار مردم عراق تا کنون مانع تسلط امریکایی‌ها در عراق بود؟
پیش‌بینی زمان سقوط دولت سوریه و دمشق توسط حاج قاسم به نظام ارائه شد، اما سیاست و فرمان این بود که نباید چنین شود و با موفقیت به اجرا درمی‌آید.
مگر در بحرین، امارات و عربستان در رابطه با صهیونیست‌ها اینگونه نبود؟