ساماندهی واسطه گری املاک در راستای کاهش جرائم
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران از ساماندهی واسطه گری در املاک، با رویکرد نظارت و کاهش جرائم خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، علی دیزجی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران در نشستی تخصصی با جمعی از مدیران ثبت اسناد و املاک کشور بر لزوم نظام‌مند کردن فعالیت دلالان و واسطه‌گران در دفاتر مشاورین املاک تاکید کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: ساماندهی دفاتر مشاورین املاک در پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی سهم بسزایی دارد و بر همین مبنا سازمان ثبت استاد و املاک کشور در راستای دستورالعمل ریاست قوه قضاییه نسبت به ساماندهی دفاتر املاک در قالب صدور پروانه تخصصی به مشاوران املاک اقدام کرد و در حال حاضر دفاتر املاک ضمن اخذ پروانه تخصصی از آن سازمان و همچنین اخذ پروانه کسب از اتحادیه مشاورین املاک فعالیت می‌کنند.
وی افزود: پروانه مذکور برای افرادی صادر شده که مالک عین یا منفعت بوده و تحت عناوین متصدی دفاتر املاک فعالیت می‌کنند و عملا در کنار متصدیان املاک، افراد متعددی تحت عنوان دلال نسبت به واسطه گری در معاملات اقدام کرده و متصدیان دفاتر املاک با پرداخت درصدی از تعرفه به آنان مبادرت به انشاء معامله می‌کنند؛ در حال حاضر چندین برابر تعداد دفاتر املاک، دلال و واسطه گر مبادرت به دلالی در املاک می‌کنند که عرفا در دفاتر به آنان مشاور اطلاق می‌شود.
دیزجی گفت: با توجه به اینکه به صراحت بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت دلالی و تصدی بنگاه معاملاتی دو مقوله جداگانه بوده و از طرف دیگر به شرح مواد ۳۳۵ الی ۳۵۶ قانون تجارت برای دلال تکالیفی تعریف شده که از آن جمله مسئولیت مدنی و کیفری و داشتن دفاتر دلالی است و از طرف دیگر قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ نیز مبادرت به دلالی را موکول به اخذ پروانه کرده و بر همین مبنا و در اجرای ماده ۱۱ قانون مذکور هیأت وزیران صدور پروانه دلالی را در امر املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محول کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران در ادامه بیان کرد: شناسایی دلالان و صدور پروانه برای آنان از نقطه نظر تدابیر پیشگیرانه در مسئولیت پذیری دلالان و انسجام بخشی به فعالیت آنان و ضابطه‌مند شدن آن‌ها تاثیر مستقیم دارد؛ لذا این معاونت بنا دارد حوزه واسطه گری در املاک را با رویکرد نظارت و کاهش جرائم و دعاوی ناشی از واسطه گری غیرضابطه‌مند را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ساماندهی کند.
انتهای پیام/
