قوانین تعزیرات حکومتی نیازمند به روز رسانی است
اصفهان - معاون امور اقتصادی دادستان اصفهان گفت: قوانین تعزیرات حکومتی در کشور بازدارنده نیست و نیاز به بازنگری و به روز رسانی شدن دارد.
محمد محسنی اژیه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رسیدگی به حقوق عامه از جمله دستورالعمل‌های قوه قضائیه طی چند سال اخیر بوده است، اظهار داشت: یکی از این مسائل نظارت بر مسائل و مشکلات اقتصادی است که در این زمینه در کنار جنبه‌های سلبی به وجود ایجابی نیز توجه داشته‌ایم.
وی با بیان اینکه نظارت‌های مستمر و مطالبه‌گری از دستگاه‌ها و مسئولان برای اجرای قوانین از جمله اقدامات صورت گرفته است، ابراز داشت: در این زمینه سعی داشتیم از ظرفیت نهادهای مردمی بیش از پیش استفاده شود که در این زمینه انجمن حقوق مصرف کنندگان در استان عملکرد بسیار خوبی را داشته است.
معاون امور اقتصادی دادستان اصفهان با بیان اینکه موضوع تشویق و حمایت واحدهای اقتصادی نیز در دستور کار بوده است، اضافه کرد: در این زمینه با همکاری حمایت از حقوق مصرف کنندگان تشویق واحدهای اقتصادی برای رعایت حقوق مصرف کنندگان در وضعیت نامناسب اقتصادی بوده است.
وی اضافه کرد: این طرح در ابتدای کار است و ثمرات خوبی را در ادامه برای مردم خواهد داشت.
آنطور که باید از انجمن حقوق مصرف کنندگان حمایت نشده است
محسنی اژیه با بیان اینکه یک دهه از فعالیت انجمن حقوق مصرف کنندگان می‌گذرد اما آنطور که باید مورد حمایت قرار نگرفتند، تصریح کرد: از این رو در این دوره ما حمایت خود از این انجمن را اعلام کرده و گزارش‌های این نهاد را در مصوبات خود لحاظ خواهیم کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه مقررات فعلی تعزیرات حکومتی جنبه بازدارندگی ندارد، ابراز داشت: این قوانین باید به روز رسانی شود و باید در کنار بازرسی‌های کمی بازرسی کیفی را نیز در دستور کار قرار دهیم.
معاون امور اقتصادی دادستان اصفهان با اشاره به اینکه جرایم اعمال شده برای تخلفاتی که به تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شود بازدارنده نیست، ادامه داد: در این زمینه سعی ما توسعه حمایت و پیگیری برای تشدید این جرایم است.
اجرای طرح «اعطای نشان اعتماد به واحدهای صنفی»
همچنین در این ارتباط رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان با بیان اینکه تحقق شعار سال ۱۴۰۰ را در دستور کار خود قرار داده‌ایم، به خبرنگار مهر گفت: برای این کار در ابتدای سال طرحی را تحت عنوان «اعطای نشان اعتماد به واحدهای صنفی» طراحی و اجرا کرده‌ایم.
مجتبی برزگر ادامه داد: این نشان به واحدهایی تقدیم می‌شود که نسبت به رعایت حقوق مصرف کنندگان توجه داشته باشند و این نشان می‌تواند شناسنامه‌ای معتبر برای واحدهای صنفی باشد.
وی با بیان اینکه برای تحقق این امر نیازمند همکاری مردم برای معرفی واحدهای صنفی هستیم، ادامه داد: در این زمینه باید توجه داشت که استعلام از تعزیرات حکومتی و دیگر نهادهای نظارتی نیز در دستور کار انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان قرار دارد.
