درخواست سناتورهای آمریکایی از بایدن برای تشدید تحریمها علیه میانمار

یک گروه متشکل از سناتورهای دو حزب اصلی آمریکا از دولت جو بایدن خواستند تحریمهای بیشتری علیه خونتای نظامی میانمار از جمله متوقف کردن درآمد شرکت دولتی انرژی این کشور در پاسخ به کودتا و سرکوبگری خشونت آمیز علیه معترضان اعمال کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، سناتور جف مرکلی که یک دموکرات است به همراه سناتور مارکو روبیوی جمهوریخواه و چهار سناتور دیگر در نامه‌ای از آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا و همینطور جنت یلن، وزیر خزانه داری این کشور خواستند که به جستجوی "راه‌های جدید به منظور حمایت از مردم میانمار در نزاع ادامه دارشان برای دموکراسی در مواجهه با جنایات تشدید شونده ضدبشری" بپردازد.
آنها از دولت بایدن خواستند جلوی سرازیر شدن حق امتیازات از سوی شرکتهایی شامل شرکت بزرگ شِورون آمریکا به سوی شرکت نفت و گاز میانمار (شرکتی که جزء وزارت انرژی این کشور است) را بگیرد.
شرکت نفت و گاز میانمار از رهبران نظامی این کشور از جمله ژنرال مین اونگ هلاینگ، که از قبل تحت تحریمهای آمریکا قرار گرفته پشتیبانی مالی به عمل می آورد.
شرکت نفت و گاز میانمار یک شریک در پروژه میدان گاز طبیعی یادانا است که در آن شرکت شورون سهم 28.3 درصدی دارد.
گروه‌های حقوق بشری از شرکتهای انرژی از جمله شرکت شورون و همین طور شرکت توتال بعد از اقدام ارتش میانمار در سرنگون کردن دولت منتخب آنگ سان سوچی و همینطور سرکوب خشونت آمیز معترضان به کودتای این ارتش، خواستند روابطشان را با میانمار قطع کنند.
سناتورها گفتند، درآمدهای گازی مربوط به پروژه‌های مشترک مرتبط با شرکتهایی همچون توتال و شورون مهمترین منبع کسب درآمد و ارز خارجی برای دولت میانمار است و با آن سالانه حدود 1.1 میلیارد دلار درآمد نقدی دارد.
بر اساس نامه این سناتورها، آنها پیشنهاد دادند که درآمدهای این پروژه‌ها در یک شرکت تراست تا زمانی که میانمار یک دولت منتخب دموکراتیک پیدا کند نگهداری شده و یا برای اهداف انسانی مورد استفاده قرار بگیرد.
یک نماینده شرکت شورون اظهار کرد، هر گونه منحرف کردن درآمدها یا مالیاتهای مدیون به شرکت نفت و گاز میانمار به یک حساب امانی "نقض قرارداد درنظر گرفته شده و به شکل بالقوه کارمندان شریکها در این پروژه مشترک را در خطر غیرضروری پیگرد قضایی کیفری قرار می دهد".
شرکت توتال نیز به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.
وزارتخانه های امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا هم پاسخ فوری به درخواست برای اظهار نظر ندادند.
انتهای پیام