واکاوی علت قطع آگهی‌های دولتی مطبوعات؛ دولت خلأ قانونی حوزه مطبوعات را برطرف کند
گروه استان‌ها- مطبوعات به عنوان عضوی از رکن چهارم دموکراسی همواره در راه انجام رسالت خود با فراز و فرود زیادی همراه بوده که آخرین آن‌همین موضوع ممنوعیت انتشار آگهی‌های دولتی در مطبوعات است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان ، رسانه‌های مکتوب و کاغذی در شرایط بحرانی امروز چشم‌انتظار حمایت از سوی مسئولان بودند که به یک‌باره نقش بر آب شد و مفهوم این ضرب‌المثل را «هر دم از این باغ بری می‌رسد، تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد» عیان‌تر از همیشه کرده است.
هنوز رسانه نگاران مکتوب در شوک آوار نابهنگام بهمن سال گذشته یعنی مصوبه دولت مبنی بر عدم الزام انتشار آگهی‌های دولتی در رسانه‌های مکتوب هستند که البته با اعتراض شدید اهالی رسانه و تشکل‌های رسانه‌ای این مصوبه اصلاح شد.
اما تصمیم نادرست و بحث‌برانگیز دولت که سعی کردند آن را اصلاح هم کنند؛ سنگ بنایی شد تا مشکلات قانونی مطبوعات در کشور بیشتر از گذشته عیان شود.
وجود مشکلات قانونی پیش روی مطبوعات آنجا عریان‌تر شد که رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور درباره این مصوبه و اصلاحیه اسفندماه سال گذشته هیئت دولت، استمرار تداوم انتشار فراخوان معاملات عمومی در روزنامه‌های کثیرالانتشار را، مغایر متن صریح ماده 50 قانون احکام دائمی دانست.
باید گفت که اقدام اولیه دولت در حذف الزام دستگاه‌های اجرایی به درج آگهی‌های مناقصه و مزایده در مطبوعات و رسانه‌های مکتوب و وجود خلأهای قانونی برای برگرداندن این تصمیم به تعطیلی بنگاه‌های رسانه‌ای، بیکاری تعداد زیادی از همکاران مطبوعاتی و ناامیدی اهالی رسانه از حل مشکلاتشان ختم خواهد شد؛ آن‌هم در سالی که رهبر معظم انقلاب آن را سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نامیده‌اند.
در پی انتشار این خبر متولیان رسانه‌های مکتوب استان سمنان به‌صراحت مخالفت خود را با این مصوبه دولت و خلأ قانونی موجود اعلام کرده و خواستار لغو هرچه سریع‌تر مصوبه عدم انتشار آگهی‌های دولتی در رسانه‌های مکتوب کشور هستند.
فعالان مطبوعاتی استان سمنان در نامه‌ای به اعضای مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی نسبت به مرگ حتمی رسانه‌های مکتوب هشدار دادند و تأکید کردند که رسانه‌های مکتوب استان سمنان اطمینان می‌دهند که این اقدام دو قوه مجریه و مقننه باعث خاموش شدن چراغ بیداری و آگاهی و اضافه شدن سیل بیکاران، در سالی که از سوی رهبری معظم انقلاب اسلامی بنام «سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری شده، بوده و در جهت مقابله و رویارویی با این نام‌گذاری ارزیابی می‌شود.
در ادامه این نامه آمده است: به‌صراحت اعلام می‌کنیم که رسانه نگاران مکتوب هنوز در شوک آوار نابهنگام بهمن سال 98 یعنی مصوبه دولت مبنی بر عدم الزام انتشار آگهی‌های دولتی در رسانه‌های مکتوب هستند که در همان روزهای عسرت زده تصمیم گیران و تصمیم سازان دولت، مجلسیان به رسانه‌های نوشتاری نوید حمایت دادند.
فعالان رسانه‌های مکتوب استان سمنان با اشاره به بازگشت دولت از تصمیم نامناسبی که سال گذشته درباره مطبوعات اتخاذ کرده بود؛ بر لزوم توجه بیشتر نمایندگان مجلس به رسانه‌های مکتوب و حل مشکلات آنان در این زمینه تأکید کردند.
در این نامه تصریح‌شده است: ما متولیان رسانه‌های مکتوب استان سمنان به‌صراحت مخالفت خود رابااین تصمیم (عدم الزام انتشار آگهی‌های دولتی در رسانه‌های مکتوب) اعلام نموده و خواستار لغو هرچه سریع‌تر مصوبه عدم انتشار آگهی‌های دولتی در رسانه‌های مکتوب کشور هستیم و انتظار داریم وکلای مردم در ابتدای نسیم اردیبهشت بهار، بسان دولت برای تصحیح مصوبه و برگشت از این تصمیم، چکش قانون را به نفع رسانه‌ها بر کرسی مجلس فرود آرند.
صدیقه قدم، مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه‌های استان سمنان نیز تصمیم حذف الزام دستگاه‌های اجرایی به درج آگهی‌های مناقصه و مزایده در مطبوعات و رسانه‌های مکتوب را غیرمنطقی دانست و اظهار داشت: این تصمیم به‌مثابه مرگ رکن چهارم دموکراسی یعنی مطبوعات با جمعیتی 20 هزار نفری است.
وی با اشاره به شرایط بد اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا گفت: در این شرایط سخت و بحرانی مطبوعات بیش از همیشه نیازمند حمایت از سوی دولت و مجلس هستند.
مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه‌های استان سمنان عنوان کرد: افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها، گرانی کاغذ، زینک، چاپ مشکلات عدیده‌ای را برای رسانه‌های مکتوب در سراسر کشور ایجاد و منجر به تعطیلی بسیاری از این رسانه‌ها شده است.
قدم چاپ آگهی‌های دولتی و مناقصه‌ها و مزایده‌ها را تنها روزنه امید روزنامه‌ها و اهالی رسانه‌های مکتوب عنوان کرد و گفت: با عملیاتی شدن این تصمیم مجلس قطعاً منجر به تعطیلی گسترده مطبوعات می‌شود که نه به نفع نظام است و نه به نفع مردم و جامعه.
وی با اشاره به اهمیت رسانه‌های مکتوب گفت: نادیده گرفته شدن مطبوعات از سوی مسئولان، ظلمی مضاعف به رسانه‌های مکتوب قلمداد می‌شود.
به‌هرروی به نظر می‌رسد که باید اقدامی اساسی برای رفع مشکلات رسانه‌های مکتوب در کشور انجام شود و بازنگری در اظهارنظر و مکاتبه اخیر صورت گرفته و همچنین تنظیم لایحه‌ای اساسی و کارشناسی از سوی دولت در این زمینه و رفع دائم خلأ قانونی موجود در این راه، تنها مسیر حمایت و کمک به مطبوعات و عاملی مهم در پیشگیری از تعدیل نیروی انسانی و بیکاری خبرنگاران و شاغلان در مطبوعات محسوب می‌شود.
انتهای پیام/363/ ع
