سرمایه گذاری 150 میلیون تومانی برای احیای تالاب نئور

ایسنا/اردبیل مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: برای احیای تالاب نئور در اردبیل 150 میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته و صرف احیای این تالاب خواهد شد.
سعید شهند در جلسه بررسی آخرین وضعیت دریاچه نئور در اردبیل اظهار کرد: نئور جز شش تالاب منحصربه فرد و به ثبت رسیده استان اردبیل است که متأسفانه در سال‌های گذشته به دلایل مختلف مورد تهدید جدی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: پیش از این ماهی قزل‌آلا در این تالاب رشد کرده و با استفاده از گونه محلی گاماروس تولید این ماهی را با شهرت حتی جهانی در نئور شاهد بودیم که به دلیل غفلت و بی‌توجهی‌ها این دریاچه با ورود گونه‌های مهاجم در معرض خطر و تهدید قرار گرفت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: از سال گذشته و در یک برنامه چهار ساله قرار است احیای دریاچه مورد توجه قرار گیرد که در دو سال اول فاز اول و در دو سال دوم نیز فاز بعدی احیای دریاچه نئور اجرایی می‌شود تا در قالب این طرح شاهد احیای گونه گاماروس در دریاچه نئور باشیم.
شهند افزود: نقشه راهی برای احیای این دریاچه پیش‌بینی شده تا به صورت اساسی مشکلات اکوسیستم این دریاچه حل و فصل شود که در گام اول امسال 150 میلیون تومان اعتبار برای این پروژه اختصاص یافته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در کنار احیای گونه گاماروس قرار است محدودیتی در چرای منطقه نیز به وجود آید تا از ورود دام بیش از ظرفیت مرتع جلوگیری شده و در ممیزی مرتع مشرف به این تالاب بازنگری انجام شود.
شهند به اجرای طرح گردشگری در اطراف دریاچه نئور به عنوان فاز دوم اجرای طرح راهبردی در این تالاب اشاره کرد و ادامه داد: با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار است طرح‌های متعدد گردشگری به ویژه احیای زیستگاه‌های طبیعی و منظرگاه‌های عمومی در این تالاب مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: حفاظت محیط زیست یک وظیفه اجتماعی و مسئولیت همگانی است که قطعا همه باید با رغبت و انگیزه در این زمینه ورود پیدا کرده و به سلامت محیط زیست، گردشگاه‌ها و زیستگاه‌های عمومی کمک کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل بیان کرد: نباید جز رد پای گردشگر و مسافری هیچ اثر دیگری در طبیعت باقی نماند و ما حق چوب حراج زدن به سرمایه‌های نسل امروز و آینده را نداریم.
شهند گفت:‌ براساس اصل 50 قانون اساسی حفاظت محیط زیست یک وظیفه عمومی و همگانی است و در این زمینه نباید تأخیر و تعللی انجام شود.
انتهای پیام