سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

تسریع در صدور استعلام ها و اصلاح دستورالعمل استهلاک دارایی ها تا ۱۵ اردیبهشت

ایسنا | اقتصادی، بازار | پنجشنبه، 02 اردیبهشت 1400 - 01:53
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان اولین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار و در گفتگو با خبرنگاران از تصویب مصوبات جدید در حوزه های مالیات، گمرک و سرمایه گذاری در صنعت گردشگری در جهت تسهیل کسب و کارها خبر داد.
مقرر،كسب،حوزه،دژپسند،زدايي،مصوبات،تسهيل،مالياتي،ماليات،مقررات

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان اولین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار و در گفتگو با خبرنگاران از تصویب مصوبات جدید در حوزه های مالیات، گمرک و سرمایه گذاری در صنعت گردشگری در جهت تسهیل کسب و کارها خبر داد.
به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند در پایان این نشست و در جمع خبرنگاران رسانه ملی با اشاره به نامگذاری امسال برای حمایت از تولید از سوی مقام معظم رهبری افزود: یکی از محورهای جدی که در موانع زدایی مورد توجه قرار می گیرد، رفع مقررات زائد است، ضمن اینکه بهبود فضای کسب و کار به تسریع و روان سازی سرمایه گذاری و تقویت تولید کمک می کند.
دژپسند در ادامه گفت: درجلسه امروز نیز که نخستین جلسه هیئت عالی مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در سال ۱۴۰۰ بود، مقرر شد به زیرمجموعه‌های وزارت میراث فرهنگی و گردشگری برای افزایش سرمایه‌گذاری تفویض اختیار شود.
وزیر اقتصاد افزود: همچنین مقرر شد کانون وکلا و مشاوران خانواده قوه قضاییه به عنوان یکی از مراجع صدور مجوز در نظر گرفته شوند.
وی افزود: در حوزه مالیات مصوباتی داشتیم تا تولیدکنندگان سریعتر استعلام‌های مالیاتی خود را دریافت کنند و مقرر شد قانون استهلاک دارایی در حوزه مالیاتی نیز حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت برای کمک به تولید کنندگان اصلاح شود.
دژپسند اضافه کرد: در حوزه گمرکی نیز مصوباتی برای ترخیص سریعتر کالاها داشتیم و مقرر شد پرداخت حقوق گمرکی در پایان اظهار کالا باشد که پیش از این در ابتدای اظهار انجام می‌شد.
وزیر اقتصاد همچنین در بخش دیگری از این مصاحبه درباره پرداخت سود بانک‌ها گفت: این سود باید بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار باشد در غیر اینصورت اگر بانک‌ها بخواهند سودی بالاتر از مصوبات پرداخت کنند این عدد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شود و باید مالیات آن را بپردازند و این موضوع را به طور جدی پیگیری می‌کنیم.
انتهای پیام