برخی از مقامات عراقی در ارتباط با پرونده‌های فساد ممنوع الخروج شدند

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، منابع امنیتی عراق روز پنجشنبه تأیید کردند که مقامات عراقی طی صدور احکامی تعدادی از مسئولین مظنون به فساد و یا مسئولینی که پیشتر حکم بازداشت آنها به دلیل دست داشتنشان در برخی پرونده‌ها صادر شده بود، را ممنوع الخروج کردند و فهرست اسامی آنها برای فرودگاه‌ها و گذرگاه‌های مرزی عراق ارسال شده است.
این منابع در گفت‌وگو با وبگاه خبری «العربی الجدید» گفتند: تصمیم مذکور منطبق با تدابیر مربوط به پیگرد قانونی مقامات مظنون در برخی از شکایات و پرونده‌های فساد است و بر اساس احکام ممنوع الخروجی آنها نیروهای امنیتی عراق اجازه دارند افراد مورد نظر در لیست‌ها را به هنگام اصرارشان برای سفر به خارج بازداشت کنند و تحویل مقامات ذیربط بدهند.
محمد نوری العبد ربه، عضو پارلمان عراق گفت که نوفل العاکوب، استاندار برکنار شده نینوا از جمله افراد ممنوع السفر است و به همه گذرگاه‌های مرزی عراق دستورداده شده از خروج وی از کشور ممانعت کنند.
این عضو کمیته خارجی پارلمان عراق افزود: استاندار نینوا نمی‌تواند استان اربیل، پایتخت منطقه کردستان عراق را به مقصد خارج از کشور ترک کند و همه گذرگاه‌های کشور حکم ممانعت از سفر وی را دریافت کرده‌اند.
وی افزود: حتی اگر العاکوب به طریقی از کشور خارج شود، اینترپل او را بازداشت و به دولت فدرال و دستگاه قضایی عراق تحویل خواهد داد.
دستگاه قضایی عراق العاکوب را در جریان غرق شدن کشتی در دریاچه موصل به کشته شدن ده‌ها نفر از سرنشینان آن منجر شد، برکنار کرد.
در همین حال محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق گفت که وزرا و مسئولینی که به سوال‌های پارلمان خطاب به وزارتخانه‌ها و کمیته‌ها درباره اتهام‌های فساد پاسخ ندادند به پارلمان فراخوانده می‌شوند و همزمان با آن برخی اعضای پارلمان گفتند که به زودی پرونده‌های فساد مسئولین در پارلمان عراق گشوده می‌شود.
بر اساس سندی که رسانه‌های عراقی منتشر کرده‌اند، جمال المحمداوی یک عضو پارلمان عراق از رئیس پارلمان به دلیل عدم الزام وزرا و مسئولین در پاسخ دادن به سوال‌های پارلمان درباره شبهات فساد شکایت کرده است و از جمله این وزرا، وزرای منابع آبی، نفت، دارایی و روسای کمیته‌های کنترل مالی و شفافیت درباره تخلفات و سوء ظن فساد است.
از همین رو رئیس پارلمان عراق دستور داده به طور رسمی و کتبی از وزرا و مسئولین مذکور خواسته شود پاسخ سوال‌های پارلمان را بدهند وگرنه برای استیضاح به پارلمان فراخوانده می‌شوند.
انتهای پیام/م