مجلس مصّر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با اصلاحیه جدید قانون است
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به نامه 171 نماینده به آیت الله جنتی در مورد قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: مجلس مصّر به برگزاری انتخابات با اصلاحیه جدید قانون است و طولانی شدن بررسی مصوبه مجلس به صلاح نیست.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به نامه 171 نماینده به آیت الله جنتی در مورد قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: مجلس مصّر به برگزاری انتخابات با اصلاحیه جدید قانون است و طولانی شدن بررسی مصوبه مجلس به صلاح نیست.
محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به نامه 171 نماینده مجلس به آیتالله جنتی در مورد قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: نمایندگان در این نامه از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستهاند که هر چه سریعتر طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به تصویب برسد و نبایستی این موضوع مشمول مرور زمان شود.
وی افزود: مدت زمان قانون گذاری در کشور طولانی است که به هیچ وجه به صلاح کشور نیست.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس تصریح کرد: نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند که با برخی میانبرها قوانین هر چه سریعتر اصلاح شده و مشکلاتی که در موضوعات مختلف وجود دارد اصلاح شود و اگر بخواهیم با فرمان فعلی جلو برویم یقینا با مشکلات جدی درباره تصویب قوانین به وجود میآید و رفت و برگشتهای طرحها بین مجلس و سایر نهادها موجب تلف شدن وقت مردم و جامعه خواهد شد.
جوکار اظهار امیدواری کرد که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به خرداد 1400 برسد که در آن صورت هزینههای برگزاری انتخابات پایین آمده و درنهایت به نفع کشور و مردم خواهد بود.
وی گفت: مجلس مصر است که انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه با اصلاحیه جدید قانون انتخابات برگزار شود و تمام تلاشهای مجلس معطوف همین موضوع است و اگر قرار باشد که این اصلاحیه به انتخابات فعلی نرسد، 4 سال آینده این کار را انجام خواهیم داد اما اولویت مجلس استفاده از اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری برای خردادماه است.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: تأخیر در ابلاغ اصلاحیه قانون انتخابات مضر حال کشور است و نمایندگان مجلس شورای نگهبان را در تأیید مصوبه مجلس فصل الخطاب میدانند و عملا ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع درباره مصوبه مجلس درباره اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری را فاقد اعتبار میدانیم.
انتهای پیام/