سلب صلاحیت نماینده مجلس؛ سکوت تاریخی قانون در آستانه شکستن

«سلب صلاحیت نماینده مجلس» موضوع پر مناقشه ای است که علی رغم نظر تفسیری شورای نگهبان و صراحت در سیاست‌های ابلاغی انتخابات تا کنون به نتیجه نرسیده است؛ این موضوع حالا در کمیسیون تخصصی مجلس تصویب شده و در صورت تائید نهایی یک بار برای همیشه این خلاء قانونی رفع خواهد شد.
گروه پارلمانی خبرگزاری فارس: کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان ماده‌ای را مصوب کرد که امکان بررسی مجدد صلاحیت نماینده و حتی سلب نمایندگی از او را در صورت بروز تخلف و با شرایطی ممکن می‌کرد.
سمیه محمودی، سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در این مورد به فارس گفت: طبق مصوبه کمیسیون و نیز طبق بند 13 سیاست‌های کلی انتخابات، چنانچه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان تشخیص دهد که فرد نماینده دیگر از شرایط لازم برای ادامه دوره نمایندگی برخوردار نیست می‌تواند پرونده وی را مستقیما به شورای نگهبان ارسال کند.
* استدلال مجلس برای ورود به میدانی مناقشه برانگیز
مصوبه اخیر کمیسیون تدوین آیین نامه در حالی است که تا به حال بحث هایی که در درباره بررسی صلاحیت مستمر نمایندگان شده به دلیل آنچه مغایرت با قانون اساسی خوانده می‌شد به نتیجه نرسیده است و استدلال این بود که کسی نمی‌تواند نماینده مجلس را سلب صلاحیت کند اما استدلال نمایندگان این است که بر اساس بند 13 سیاست های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری این موضوع امکان پذیر است.
بند 13 سیاست های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان تاکید دارد.
* رد صلاحیت 90 نماینده مجلس دهم و سوالاتی که پیش آمد
بعد از آنکه صلاحیت 90 نماینده مجلس دهم برای راهیابی به مجلس یازدهم به تائید شورای نگهبان نرسید، دو موضوع مطرح شد اول اینکه پس هیات نظارت بر نمایندگان در مجلس چه می کرد؟
و موضوع دیگر اینکه بررسی مستمر صلاحیت نمایندگی با چه راهکاری قابل انجام است و در واقع تکلیف شرایط « زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی» و اقدام قانونی لازم چه شده است.
در همان زمان الیاس نادران درباره ردصلاحیت‌ برخی نمایندگان به دلایل مالی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت و تاکید کرد: آسیب‌شناسی اینکه علیرغم وجود هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان کشور با چنین پدیده هایی مواجه است و پیش‌بینی ساز و کارهایی در جلوگیری از تکرار آن، از وظایف حاکمان و سران قواست.
وی این سوال را مطرح کرد که: نمایندگان قبلی مجلس حتما قبلا از فیلتر شورای نگهبان رد شده‌اند؛ چگونه در دوره نمایندگی مرتکب مفسده مالی شده‌اند؟
فراتر از تصمیمات و وظایف شورای نگهبان پاسخگویی به افکار عمومی است.
* شرایطی که کرسی نمایندگی از دست می‌رود
در واقع بر اساس قانون، شورای نگهبان در یک مرحله فقط صلاحیت نماینده مجلس را آن هم در دوره کاندیداتوری بررسی می‌کند و بعد از آن فقط در صورت عدم تائید اعتبارنامه است که سمت نمایندگی به منتخب داده نمی‌شود و بعد از آن زمانی که اعتبارنامه نماینده‌ای به تصویب می‌رسد تا پایان دوره نمایندگی فقط به سه طریق ممکن است که از مجلس خارج شود اولین که فوت کند، دیگر اینکه استعفا دهد و یا غیبت کند در غیر اینصورت کسی نمی‌تواند او را از سمت نمایندگی مجلس عزل کند.
حالا اینکه نماینده‌ای در دوره نمایندگی اگر تخلفی و جرمی مرتکب شود که دیگر صلاحیت نمایندگی را نداشته باشد بحثی بوده که گاه گاهی مطرح شده اما بی نتیجه مانده است در واقع گرچه همه بر نظارت بر رفتار نمایندگان تاکید داشته اند اما درباره شیوه برخورد با تخلف نماینده آن هم در شرایط حاد تکلیف قانونی وجود نداشته است.
* سکوت قانون اساسی درباره عزل نماینده
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس و از طراحان طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به خبرنگار فارس می‌گوید: درباره معزول شدن نماینده در اثر از دست دادن شرایط نمایندگی مجلس در قانون اساسی هیچگونه ممنوعیت و محدودیتی وجود ندارد و اصلا قانون در این زمینه مسکوت است.
وی در دفاع از بازگشت پرونده صلاحیت نماینده‌ای که شرایط نمایندگی را از دست می‌دهد به شورای نگهبان و امکان سلب صلاحیت از او، تاکید می‌کند: این مساله کاملا منطقی است که وقتی فردی به دلیل ارتکاب جرایم، مثلا جاسوسی، اعمال خلاف عفت عمومی و یا اختلاس و ...
شرایط نمایندگی مجلس را از دست بدهد قاعدتا با هیچ مصلحتی نباید نماینده مجلس باقی بماند.
این نماینده مجلس می‌گوید: اگر چنین تخلفاتی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گزارش شود این هیئت گزارش خود را درباره این تخلف به صحن علنی ارائه می‌کند و در آنجا به رای نمایندگان گذاشته شود، اگر هیئت نظارت و صحن علنی نظرشان بازگشت پرونده صلاحیت نماینده به شورای نگهبان باشد پرونده باز خواهد گشت تا درباره صلاحیت او تصمیم گیری شود.
وی توضیح می‌دهد: تا کنون قانون درباره برخورد با نمایندهای که شرایط نمایندگی را از دست می‌دهد مسکوت بوده و اما در سیاست های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است.
وی معتقد است این مسئله هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد و به همین دلیل نمایندگان مجلس در قوانین عادی می توانند آنرا پیش‌بینی و تصویب کنند.
* قانون اساسی؛ مصونیت یا ممنوعیت عزل؟
بر اساس این گزارش اصل‏ هشتاد و ششم قانون اساسی می‌گوید نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ در اظهار نظر و رای‏ خود کاملاً آزادند و نمی‏ توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتی‏ که‏ در مجلس‏ اظهار کرده‏ اند یا آرائی‏ که‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏ اند تعقیب‏ یا توقیف‏ کرد اما هیچ قانون دیگری حدود این مصونیت را روشن نکرده است.
آنچه تا کنون درباره عدم امکان عزل نماینده مجلس به آن استناد شده و مغایر با قانون اساسی تلقی شده به این اصل باز می گردد اما شورای نگهبان در سال ۱۳۸۰ در مورد این اصل نظریه تفسیری به شرح زیر ارائه کرده است:
«با عنایت به: ۱- مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصل هشتاد و ششم، حاکی از اینکه مصونیت ریشه ی اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند و هر فردی که در مظنه گناه یا جرم قرار گیرد قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد دستگاه قضایی باید او را تعقیب کند؛
۲- اصول متعدد قانون اساسی و از آن جمله اصول نوزدهم و بیستم دائر بر برخورداری همه ملت ایران از حقوق مساوی؛
3- اختصاص موضوع اصل هشتادو شش مربوط به اظهارنظر و رأی نمایندگان در مجلس و در مقام ایفای وظایف نمایندگی و عدم ملازمه آن با ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه؛
۴- عدم توجیه شرعی منع تعقیب یا توقیف مجرم؛
۵- نظر مبارک حضرت امام خمینی (ره) به عنوان ناظر و راهنمای تدوین قانون اساسی دائر بر ضرورت پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسیدگی توسط قوه ی قضاییه؛
اصل هشتادوششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن و اظهار نظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نمی باشد»
علاوه بر این همچنان که اشاره شد در سیاست های کلی انتخابات که در سال 1395 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد این موضوع به صراحت دیده می‌شود.
بر اساس بند ۱۳ سیاست های ابلاغی ضرورت طراحی یک روش جهت نظارت بر نماینده در طول چهار سال فعالیت تاکید شده است.
البته واضح بود که طبق قاعده مکانیزم را خود مجلس باید طراحی و تصویب می‌کرد چراکه مرجع قانون گذاری مجلس است.
* آیا شرایط نمایندگی تضمین 4 ساله دارد؟
شرایطی که برای انتخاب شوندگان برای مجلس ذکر شده طبیعتا شرایطی است که باید تا پایان دوره نمایندگی در نماینده حفظ شود چون رأی مردم به نماینده مشروط به داشتن آن شرایط بوده است.
قانون نظارت بر نمایندگان در مجلس هشتم با همین منطق و برای پاسخ به این شرایط بود به تصویب رسید.
این قانون با این هدف تصویب شده بود تا مراقبت لازم را نسبت به حفظ صلاحیت درباره نمایندگان انجام دهد و در صورت عدول از آن صلاحیت هیأت نظارت مربوطه مجازات هایی را در نظر گرفت که اعمال خواهد شد.
بنابراین اصل حفظ این شرایط برای نمایندگان و شورای نگهبان اصلی پذیرفته شده و منطبق بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات محسوب می‌شود.
بر اساس ماده 2 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، هیأت نظارت، صلاحیت رسیدگی به این امور را دارد: الف ـ گزارشهای واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیرمتعارف وی، ب ـ گزارش های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی، پ ـ گزارش های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی، ت ـ گزارش های هیأت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی نظمی نماینده.
با این حال تجربه اجرای قانون نظارت بر رفتار نمایندگان حکایت از ایرادات متعددی دارد که آن را کم اثر کرده و نمونه بارز این کم اثر از دست دادن صلاحیت نمایندگی بسیاری از نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی بود.
حالا اما در کنار رفع سایر نقایص موجود در این قانون، نمایندگان به وادی پر مناقشه سلب صلاحیت و امکان عزل از نمایندگی هم وارده شده اند که در صورت تصویب نهایی در صحن علنی هم سکوت قانون در این باره شکسته خواهد شد و هم بند 13 سیاست‌های ابلاغی به اجرا نزدیک می‌شود.
انتهای پیام/