اعلام آمادگی جمعی از حقوقدانان برای تحقق شعار سال

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این نامه به شرح ذیل است:
«محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای دامت برکاته
با اهدا سلام و تحیت
اعلام آمادگی جامعه حقوقدانان ایران اسلامی برای تحقق شعار سال
متعاقب تأکیدات و تمرکز معظم له بر حل مشکلات اقتصادی کشور همچون سالهای اخیر، ما به عنوان بخشی از جامعه حقوقی و کارشناسی کشور با لبیک به فرمان مولا و مقتدای خود با ارائه محورهای ذیل برای تحقق شعار سال و نامگذاری دوراندیشانه و خردمندانه حضرتعالی در سال ۱۴۰۰ مبنی بر «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها» تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم و اجرای این پیشنهادات را تا تحقق آنها پیگیری خواهیم کرد:
۱.
اصل مقوله تولید در اختیار صاحبان صنایع و سرمایه و فعالان عرصه صنعت و تولید کشور است که فعالیت آنان جز در فضای امن اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر نیست.
لذا یکی از مهمترین اقدامات در این مسیر، اطمینان بخشی به سربازان خط مقدم جبهه تولید نسبت به حفظ و بازگشت سرمایه و جلوگیری از چالش‌های گوناگون در مسیر کسب و کار است که در این میان، ارائه مشاوره‌های حقوقی فنی، صحیح و اصولی راهگشا خواهد بود.
۲.
از جمله مهتمرین پشتیبانی‌ها در زمینه تولید، پشتیبانی حقوقی است.
چالش‌های حقوقی و دعاوی احتمالی از انعقاد قرارداد، ثبت بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌ها و همچنین اخذ مجوزهای گوناگون گرفته تا جلوگیری از تهدیدات ناشی از احتمال عدم توان بازپرداخت برخی تسهیلات و از بین رفتن توان تولید، حضور مشاوران حقوقی و وکلایی را می‌طلبد که در کنار جامعه صنعتی، تجاری و تولیدی کشور، ضمن تنظیم قراردادهای صحیح و پیگیری برای اخذ مجوزها و انجام امور ثبتی، وقوع این چالش‌ها را پیش بینی و برای پیشگیری از آنها راهکارهای صحیح و مبتنی بر قانون ارائه دهند.
۳.
در بعد پشتیبانی قانونی، طرح پیشنهادات لازم و کمک به بدنه کارشناسی تقنینی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری و پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلح نظام برای تدوین طرح‌ها و لوایح مورد نیاز نهضت تولید و همچنین بررسی نقاط ضعف و کاستی‌ها برای به روز رسانی قوانین موجود نظیر «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب ۱ اردیبهشت ۹۴ و «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» مصوب ۱۶ بهمن ۹۰ و همچنین تدوین دستورالعمل‌های اجرایی و قضائی لازم برای تسهیل روند اجرای قوانین، نیازمند حقوقدانانی مسلط به قوانین برنامه‌های توسعه، قوانین حوزه تجارت و متخصصان حقوقی بودجه و برنامه ریزی است که جامعه حقوقدانان ایران اسلامی، ظرفیت‌هایی غنی در این عرصه دارد و آماده همه گونه همکاری در این زمینه است.
۳.
بی تردید یکی از مهمترین پشتیبانی‌ها از نهضت تولید کشور، پشتیبانی قضائی از نیروی انسانی شاغل در این جبهه است.
این پشتیبانی مشتمل بر دفاع از حقوق کارگر و کارفرما در دعاوی، دفاع از صاحبان صنایع و تولید کنندگان در دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از تضییع حقوق ناشی از دستورالعمل‌ها و مصوبات دستگاه‌های اجرایی و همچنین داوری در دعاوی تجاری است که این عرصه، محتاج وکلا و حقوقدانانی متعهد و شرف به اصول طرح دعوا، دفاع و میانجیگری است تا از این جهت نیز همه فعالان اقتصادی بتوانند از خدمات مشاوره‌ای، دفاعی و میانجیگرانه در عدلیه و سایر مراجع قانونی برخوردار باشند و از جهت برخی اعمال نفوذهای احتمالی و نقض عدالت قضائی توسط عده‌ای بسیار معدود از وکلا و سایر افراد دخیل در پرونده‌های تجاری در دستگاه قضائی دغدغه‌ای نداشته باشند.
۴.
یکی از اصلی ترین موانع تولید، عدم دانش حقوقی صاحبان سرمایه و صنایع است که اعضای جامعه حقوقی کشور آماده است در جهت مانع زدایی در این مسیر، انواع آموزش‌های مرتبط با حقوق کار، حقوق تجارت، حقوق قراردادها و قوانین مرتبط با تولید و توسعه را به صورت رایگان یا در قالب امضای تفاهم نامه‌های همکاری با دستگاه‌های ذیربط ارائه کند.»