مسئولیت دولت در جبران خسارت قربانیان کرونا
یکی از ایده‌های نوظهور در زمینه حمایت از قربانیان، مسئولیت دولت در زمینه جبران خسارت از قربانیان است و از دسته قربانیان می‌توان افرادی را نام برد که در اثر یک حادثه اجتماعی و در نتیجه قصور دولت، متحمل زیان و خسارتی اعم از مادی یا معنوی می‌شوند.
ایسنا/خراسان رضوی یکی از ایده‌های نوظهور در زمینه حمایت از قربانیان، مسئولیت دولت در زمینه جبران خسارت از قربانیان است و از دسته قربانیان می‌توان افرادی را نام برد که در اثر یک حادثه اجتماعی و در نتیجه قصور دولت، متحمل زیان و خسارتی اعم از مادی یا معنوی می‌شوند.
براساس این پژوهش، ظهور پر قدرت ویروس کوویدـ ۱۹ را می‌توان از این دسته عوامل قربانی کننده دانست که واکنش دولت‌ها را در زمینه جبران خسارت طلب می‌کند.
یکی از پیامدهای انسانی این ویروس، مردن تعداد نسبتاً زیادی از انسان‌ها است که همراه با پوشش گسترده رسانه‌ای باعث ایجاد ناامنی روانی بسیاری در جهان شده است.
محققان در پژوهشی با عنوان «مسئولیت دولت در جبران خسارت قربانیان کرونا» آورده‌اند، فارغ از همه ابهامات، تردیدها و حتی منافعی که برای این ماجرا مطرح می‌شود، نکات حقوقی مهمی از باب مسئولیت دولت‌ها قابل طرح است.
این پژوهش توسط نسرین مهرا دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی انجام شده که نشان می‌دهد، از حیث حقوقی، بی‌تردید اپیدمی رخ داده مصداق یک قوه قهریه است که می‌تواند اجرای بسیاری از تعهدات قراردادی را معوق کند، ولی همزمان می‌تواند قربانیانی را در جامعه ایجاد کند که علاوه بر هزینه‌های بهداشتی و پزشکی کشور، باعث تحمیل هزینه‌های سنگین بر افراد نیز شود.
از نگاه حقوق کیفری، در یک سو مسئولیت کیفری دولت در خصوص انتشار ویروس و اقدامات کاهلانه دولت‌ها در زمینه مقابله و اطلاع‌رسانی در مورد آن مطرح می‌شود و از سوی دیگر موضوع جبران خسارت‌های جسمانی وارده به قربانیان مستقیم بیماری و نیز خسارت‌های روانی وارده به جامعه ناشی از بار روانی تحمیل شده در نتیجه پوشش رسانه‌ای همراه با اغراق از وقایع مربوطه، قابل طرح است.
اگر بپذیریم که قربانیان حوادث به جبران خسارت نیازمندند، می‌توان اصول کلی حاکم بر جبران خسارت دولتی را در خصوص اپیدمی ویروس کوویدـ ۱۹ نیز قابل اعمال دانست.
مفاهیم انتزاعی همبستگی و انصاف، مبنای دیگری را برای جبران دولتی خسارت در اختیار قرار می‌دهد.
بر این اساس، انسان‌هایی که در یک جامعه در کنار هم زندگی می‌کنند، به یکدیگر وابسته‌اند و از این رو کمک به شخص قربانی توسط جامعه با مبانی انصاف و عدالت سازگارتر خواهد بود.
محققان می‌گویند، این دیدگاه را نمی‌توان برخوردار از توجیه منطقی دانست؛ چراکه تنها بر حس انسان دوستی و گرایش انسان به عدالت برای تحریک به جبران خسارت توسط دولت بهره می‌برد.
با این حال، از حیث واقع‌گرایی و بر اساس مودت اجتماعی، به نوعی تکلیف دولت را بر پایه اخلاقی توجیه می‌کند.
همبستگی یا وفاق اجتماعی با توجه به نظم اجتماعی شکل می‌گیرد.
هرگاه نظم اجتماعی، بیرونی یا نظم سیاسی باشد، وفاق اجتماعی شکل گرفته در این نوع نظم اجتماعی، غیرطبیعی و تصنعی است و هرگاه نظم اجتماعی، درونی باشد، نظم اجتماعی وفاقی یا طبیعی شکل می‌گیرد.
به همین دلیل است که از نگاه دورکیم، عمل متقابل مهمترین عنصر تشکیل دهنده همبستگی اجتماعی است و این عمل متقابل در نتیجه تقسیم کار ایجاد می‌شود؛ چراکه تقسیم کار افراد را بیش از پیش به هم وابسته می‌کند.
در این نگاه همبستگی یکی از نمودهای وجدان جمعی است که نتیجه پیشرفت تقسیم کار به صورت تخصصی است.
بی‌تردید صرف بیان دیدگاه‌های تئوری و بحث و بررسی در خصوص آن نمی‌تواند قربانیان حوادث طبیعی را به آرامش رسانده یا موجب اعاده وضعیت آنها به قبل از حادثه شود.
از این رو، طراحی راهکار یا بیان شیوهای عملی برای نیل به این منظور امری ضروری است.
این از الزامات اولیه برنامه‌ریزی یا طراحی یک فرایند در دل سیاست‌گذاری‌های عمومی است.
با این وصف، گام مهمتر از توجیه جبران خسارت، پیش‌بینی راهکاری برای اجرای برنامه‌ریزی صورت گرفته است.
توسعه این راهکارها از الزامات توسعه پایدار در هر کشور است که محورهای مختلفی را می‌تواند در برگیرد.
مهمترین این محورها به موضوعات مالی و اقتصادی برمی‌گردد، گرچه در کنار آن مسائل مدیریتی یا الزامات اجرایی نیز اهمیت بسیار دارد.
پژوهشگران می‌گویند، می‌توان یکی از راهکارهای موجود در کشور را که جنبه‌ای قراردادی به خود گرفته است، در قانون بیمه اجباری شخص ثالث دید.
ماده ۱۰ این قانون رویکردی را در پیش گرفته است که می‌توان آن را مؤید منطق کلی حاکم بر جبران خسارت دانست و این نشـان از آن دارد که می‌توان انتظار داشت برخی از راهکارهای عملی در قانون پیش‌بینی شده باشد.
اگر در این ماده تصادفات جاده‌ای، مصداق حادثه‌ای در نظر گرفته شده است که می‌توان الزام به جبران خسارت را در آن موضوعیت داد، بی‌تردید می‌توان در خصوص سایر وقایع نیز چنین حکم کلی را پذیرفت.
یکی از بارزترین نمودهای حوادث، وقایعی است که امروزه با آن دست به گریبانیم.
بیماری‌های اپیدمی یکی از این موارد است که می‌تواند به عنوان مصداقی از قوای قهریه باعث بروز لطمات ناخواسته پیش‌بینی نشده یا اجتناب‌ناپذیر بسیاری به افراد شود.
بسته به گستردگی موضوع، راهکارهای جبران خسارت متفاوت خواهد بود، ولی در دسته‌بندی کلی ارائه شده از انواع خسارت می‌توان جبران آنها را نیز در مقسمی مشابه پیش‌بینی کرد.
با توجه به مطالب گفته شده می‌توان به سادگی و با جرأت ادعا کرد که بیماری همه‌گیر مورد بحث از موارد نیروهای قهریه‌ای است که با توسل به قدرت زیستی خود منجر به قربانی شدن افراد خواهد شد.
گرچه این بدان معنا نیست که لزوما پیامدهای آن منفی و نامطلوب است، به هر حال نمی‌توان از آثار منفی آن بر جسم و روان افراد غافل بود.
آثار وارده بر جسم تا حد زیادی قابلیت نمود دارند و از این رو به صورت قطعی می‌توان در خصوص زیان‌بار بودن آن صحبت کرد و انتظار جبران آن را داشت.
براساس این پژوهش، ولی در خصوص زیان‌های روانی و معنوی موضوع تا حدی جدی‌تر خواهد بود.
نکته قابل توجه اینکه برای پاسخ به وضعیت موجود، می‌توان دولت را با هر کدام از رویکردهای پذیرفته شده در خصوص مسئولیت دولت، درگیر کرد و این درگیری ممکن است به اشکال مختلف ظهور پیدا کند.
آنگونه که در جبران خسارت، هدف اصلی بازگرداندن وضعیت به ماقبل حادثه است، می‌توان برای این منظور از اقدامات جبرانی روانی و مادی استفاده کرد تا از طریق آن هم زیان‌های مادی و هم معنوی به شکل شایسته‌ای جبران‌پذیر باشد.
این تلاش در سازمان‌های دولتی مختلفی قابل اجراست که برخی از این تلاش‌ها را می‌توان در نهادهای مسئول اقدامات بهداشتی و برخی را در نهادهای خدمات‌رسان اجتماعی پیاده‌سازی کرد.
با این حال، مدیریت و بودجه دو شرط اولیه و اساسی برای پایداری مفهوم توسعه از مجرای جبران خسارت از قربانیان است که ضرورت برنامه‌ریزی مستقل را ایجاب می‌کند.
این پژوهش در فصلنامه تحقیقات حقوقی؛ ویژه‌نامه حقوق و کرونا منتشر شده است.
انتهای پیام