برای پایداری تولید ناگزیر به افزایش قیمت شدیم

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، امید گیلان پور معاون توسعه بازرگانی وزرات جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت مرغ گفت:قیمت به عنوان مهم‌ترین مولفه بازار اصلاح شد و کک کرد باقی پارامترهانقش خود را ایفا کنند و به وضعیت برگردیم که مردم مرغ مصرفی خود ا با بهترین شکل ممکن و قمیت‌های مصوب تهیه کنند.
او ادامه داد: چند روز عرضه گسترده مرغ را داشتیم.
مرغ یک روزه تولید نمی‌شود ۴۵ روز دوره پرورش مرغ بوده و به بازار عرضه می‌شوند قبلا پرورش پیدا کردند؛ و الان امکان عرضه محیا شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: وقتی قیمت شرایطی داشته که تولید کننده پوشش کامل هزینه هایش ممکن نبوده طبعا مقاومت نهایی در باره عرضه وجود داشته است.
مسیله چند قمیت هم به این موضوع شدت بخشیده است.
در شهر‌هایی که اصرار به تثبیت قمیت در ٢۴ساعت داشتند مشاهده شده از یک طرف مصرف به شدت افزایش پیدا کرده بود و با صف مواجه بودیم و در مقابل فروشگاه‌های کالا‌ها را با قیمت‌های بالاتر به وفور مشاهده می‌شده است.
او گفت: در مورد مرغ و تخم مرغ نهاده اصلی یعنی خوراک طیور را با ارز ۴٢٠٠ تهیه می‌کنیم و در اختیار تولید کنندگان قرار می‌دهیم.
در این آنالیزی که منجر به قیمت ٢۴هزارو ٩٠٠تومان شده است هزینه خوراک طیور نسبت به زمانی که قیمت ٢٠هزارو ۴٠٠تومان را محاسبه کردیم افزایش کمی داشته است.
او بیان کرد: کمتراز ۵٠تومان قیمت هزینه طیور و خوراک دام افزایش داشته است.
زیرا در آن زمان ما همه خوراک دام را نمی‌توانستیم به قمیت مصوب تهیه کنیم، ولی الان همه نیاز مرغداران با قیمت‌های مصوب در اختیار شان قرار می‌گیرد.
گیلان پور افزود:، اما پارامترهای دیگری باعث افزایش قیمت شده است که حدود ۴٠درصد هزینه هار را تشکیل می دهند.
مانند دستمزد هزینه حمل و نقل و بستر پرورش و افزایش قیمت واکسن و دارو‌ها عواملی بودند که هزینه تولید مرغ افزایش پیدا کند و برای پایداری تولید ناگزیر به افزایش قیمت شدیم.
گیلان پور گفت با اشاره به اینکه مسئولیت نظام توزیع به عهده چه کسی است گفت: مسئولیت ستاد تنظیم بازار ایجاد هماهنگی میان اجزا مختلف بازار بوده و سازمان حمایت به عنوان متولی امر قیمت گذاری کار کارشناسی را انجام داده است.
ستاد تنظیم بازار موضوع را در جلسات مختلف مطرح کرد.
او در پایان گفت: موضوع مواد غذایی بازار تخصصی دارد و براساس قانون تمرکز اختیارات مربوط به این موضوع در وزارت جهاد کشاورزی بوده که دوسال است به وزرات صمت واگذار شده است وقتی قمیت دچارانحراف می‌شود بقیه اجزای بازار را هم دچار مشکل می‌کند.
انتهای پیام/