40 درصد درآمدهای پژوهشی بانکها و موسسات دولتی باید به خزانه واریز شود
شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی دولتی مکلفند حداقل (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی را در مقاطع سه‌ماهه به میزان (۲۵%)، به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 24 اسنفد) و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 1400 برخی موضوعات را مصوب کردند.
نمایندگان مجلس بند الحاقی تبصره 9 و اجرای آن را حذف کردند.
در این بند حذف شده آمده بود؛ بند الحاقی- به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌های قطعی خود به مؤسسه ذخیره فرهنگیان و همچنین اجرای ماده (85) قانون برنامه ششم در سال جاری را تسویه نماید.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ح) تبصره 9 ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.
براساس این بند؛ شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهلدرصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج‌درصد (۲۵%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه و در قالب طرح(پروژه)های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)های پسادکتری و طرح(پروژه)های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
درصورت واریزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به‌حساب خاص موضوع این بند واریز کند.
این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور، توسط خزانه‌داری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه شود.
اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی در قالب قراردادهای مشخص هزینه می‌شود.
حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت‌‌درصد (۶۰%) است.
شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده‌درصد (۱۰%) از مبلغ چهلدرصد (۴۰%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند هزینه کنند.
سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تخصیص صددرصد(۱۰۰%) این منابع اقدام و وجوه مصرف‌نشده دستگاههای اجرائی را در بودجه های سنواتی پیش بینی می نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل ساز وکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام/