دیوان عدالت اداری بخشنامه آخوندی را پس از ۳ سال ابطال کرد
دیوان عدالت اداری بخشنامه آخوندی در خصوص نحوه واگذاری بخشی از اراضی دولتی که در سال ۹۶ به سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ شده بود را با شکایت دیوان محاسبات کشور ابطال کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در پی شکایت دیوان محاسبات کشور با موضوع «ابطال بند ۴-۲ ماده ۲ و مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ مصوبه مجمع عمومی سازمان ملی زمین و مسکن مورخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ که طی بخشنامه شماره ۴۸۱۲۴/۱۰۰/۰۲ و تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۶ از سوی وزیر سابق راه و شهرسازی به مدیرعامل اسبق سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ شده بود»، دیوان عدالت اداری نیز با این درخواست موافقت کرده و بخشنامه ۳ سال گذشته عباس آخوندی را ابطال کرد.
متن بخشنامه آخوندی که با اعتراض دیوان محاسبات کشور روبه رو شد
متن نامه آخوندی به مدیرعامل وقت سازمان ملی زمین و مسکن به شرح زیر است:
جناب آقای مهندس عظیمیان
مدیرعامل محترم سازمان ملی زمین و مسکن
با سلام
به پیوست، «سیاست‌های حمایتی و شرایط کلی نحوه واگذاری عرصه ساختمان‌های احداثی در اراضی تصرفی ملکی یا در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن واقع در محدوده شهرهای دارای ۲۵ هزار نفر جمعیت و بالاتر» که به استناد بند ۱۰ از قسمت الف ماده ۱۱ اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ در مجمع عمومی سازمان به تصویب رسیده است جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
وزیر
همچنین ۴ ماده مصوب در مجمع عمومی سازمان ملی زمین و مسکن که مورد مناقشه دیوان محاسبات کشور بود، به این شرح است:
ماده ۲: شرایط عرصه و بنای احداثی
بند ۴-۲: اندازه زمین (عرصه) با مستحدثات و بنای موجود در آن تناسب داشته باشد به نحوی که میزان عرصه از چهار برابر سطح اشغال بنای احداثی بیشتر نباشد و به‌هر ترتیب مساحت عرصه در شهر تهران از ۲۰۰ مترمربع و در مراکز استان‌ها (در کلانشهرها از ۲۵۰ متر مربع و در غیر کلان شهرها از ۳۰۰ متر مربع) و در سایر شهرهای مشمول از ۳۰۰ مترمربع تجاوز ننماید.
در صورت وقوع ملک در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری یا سکونت گاه‌های غیررسمی حاشیه‌ای رعایت حداقل نصاب تفکیکی بر اساس طرح بازآفرینی شهری مصوب الزامی است.
ماده ۱۳
در صورت واجد شرایط بودن متقاضی به شرح تمامی موارد مذکور در بندهای ماده ۱۲ این مصوبه و مشروط به مسکونی بودن کاربری ملک بر اساس طرح‌های مصوب شهری و بهره‌برداری مسکونی از آن، عرصه قسمت مسکونی در شهر تهران تا ۵۰ متر مربع و کلانشهرها تا ۷۵ متر مربع و مراکز استان‌ها غیر کلانشهرها تا ۱۰۰ مترمربع و در سایر شهرهای مشمول تا ۱۵۰ متر مربع به قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری (و چنانچه قیمت تمام شده زمین بیش از قیمت منطقه‌ای بالا به قیمت تمام شده) واگذار می‌شود و مازاد بر آن بر حسب مورد حداکثر تا سقف مقرر در بند ۴-۲ ماده ۲ این مصوبه به قیمت کارشناسی روز واگذار خواهد شد.
ماده ۱۴
در مواردی که متقاضی (شخص حقیقی مالک بنای مسکونی) غیر واجد شرایط باشد عرصه تا سقف مقرر در بند ۴-۲ ماده ۲ به قیمت کارشناسی روز واگذار خواهد شد.
ماده ۱۵
در مواردی که متقاضی (مالک بنا) از اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش غیر دولتی باشند و ملک دارای کاربری غیر مسکونی است یا مطابق کاربری مصوب مورد بهره‌برداری قرار نگیرد عرصه تا سقف مقرر در بند ۴-۲ ماده ۲ این مصوبه به قیمت کارشناسی روز واگذار می‌گردد.
بخشی از استدلال‌های شاکی (دیوان محاسبات)
دیوان محاسبات کشور در شکایتی که به دیوان عدالت اداری داشته، استدلال‌های خود در مخالفت با این بخشنامه را ذکر کرده که بخشی از آنها به این شرح است:
۱.
مطابق ماده ۹ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، فروش اراضی دولتی از طریق مزایده با قیمت کارشناسی و تصویب دولت امکان پذیر می‌باشد.
۲.
بر اساس مفاد نامه شماره ۱۸۹۱۳/ ه ب صادره در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، مغایرت قانونی تصمیم نامه شماره ۱۷۰۲۳۱/ ت ۴۶۷۸۲ ن ۱۳۹۰/۸/۲۹ موضوع فروش اراضی دولتی به متصرفین آنها که در آنها احداث بنا نموده‌اند از حیث عدم رعایت قانون (ماده ۹ قانون ساماندهی و حمایت از تولید وعرضه مسکن) در تشریفات فروش (از طریق مزایده) احراز گردیده است.
پاسخ سازمان ملی زمین و مسکن به دلایل شاکی
معاون وقت وزیر راه و شهرسازی در خصوص این شکایت، پاسخ‌هایی به دیوان‌های محاسبات کشور و عدالت اداری ارائه داده که به شرح زیر است:
اساساً موضوع بخشنامه متنازع فیه به شماره ۴۸۱۲۴/۱۰۰/۰۲ صادره در ۲۰ آذر ۱۳۹۶، «فروش اراضی» نیست، بلکه «واگذاری عرصه ساختمان‌های احداثی» با توجه به‌سیاست‌های حمایتی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقشار آسیب‌پذیر می‌باشد.
بدیهی است همان گونه که در ماده ۹ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مورد اشاره و تأکید قرار گرفته «به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجزا این قانون وزارت مسکن و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به‌قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می‌رساند.»
این سازمان نیز اراضی فاقد مستحدثات و فاقد تصرفات را از طریق مزایده عمومی به فروش می‌رساند زیرا منظور از اراضی فاقد مستحدثات دائم بوده، چرا که شرط بنیادین عرضه و فروش اراضی مورد نظر از طریق مزایده عمومی بلامعارض بودن آنها می‌باشد.
حال آنکه «واگذاری» در راستای سیاست‌های حمایتی دولت، با توجه به احراز شرایط مربوطه وفق مقررات ماده ۱۱ قانون زمین شهری و ماده ۲۹ و آئین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های مربوط و دیگر مقررات قانونی از جمله بند ۷ ماده ۲ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است که به دولت اجازه واگذاری در قالب برنامه حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافت‌های فرسوده شهری و سکونت گاه‌های غیررسمی را داده است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ابطال و ماده ۲ تأیید شد
رأی نهایی که دیوان عدالت اداری صادر کرد، به این شرح است:
مطابق ماده ۹ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و مواد ۷۹، ۸۳، ۸۴ و ۸۷ قانون محاسبات کشور، واگذاری املاک دولتی از طریق مزایده انجام می‌شود و بند ۱۰ از ماده ۱۱ اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن که در اجرای ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است نیز ناظر بر فروش املاک به قیمت منطقه‌ای و خارج از مزایده نمی‌باشد.
مضافاً به اینکه بند ۱ تصمیم شماره ۱۷۰۲۳۱/ت/۴۶۷۸۳/ ن ۱۳۹۰/۸/۲۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور موضوع اصل ۱۳۷ قانون اساسی مبنی بر فروش عرصه تحت تصرف متصرفین که در آن تا سال ۱۳۸۳ احداث بنا کرده‌اند در قبال دریافت بهای کارشناسی زمان فروش برابر نامه شماره ۱۸۹۱۳/ ه ب ۱۳۹۲/۳/۲۹ مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام شده است و بند ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ نیز تأکید بر فروش ملک از طریق مزایده دارد.
بنابراین مواد ۱۵، ۱۴، ۱۳ مصوبه مورد اعتراض صرفاً از این جهت که تجویز کرده عرصه ملک تحت تصرف متصرفین که در آن احداث بنا کرده‌اند خارج از مزایده و به قیمت منطقه‌ای واگذار شود مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
حکم بند ۴-۲ از مقرره مورد اعتراض به علت عدم مغایرت با مقررات مورد استناد شاکی و با توجه به اینکه متضمن حکمی در خصوص واگذاری بدون تشریفات مزایده نیست، قابل ابطال تشخیص نشد.
